محمد بن راشد: المنطقة العربية تملك مقومات النهوض

قال في اليوم الأول من قمة الحكومات إن مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين سيكون له دور كبير على المستوى العربي

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
TT

محمد بن راشد: المنطقة العربية تملك مقومات النهوض

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحديث عن استئناف الحضارة في العالم العربي يبدأ بفهم المؤشرات التي ترسم ملامح المستقبل، مشيرًا إلى أن انشغاله بحالة العالم العربي ليس وليد اليوم، بل بدأ برسالة صريحة وجهها إلى الحكومات العربية منذ أكثر من 12 عامًا مفادها أن «عليكم أن تتغيروا أو أنكم ستُغيرون».
وقال الشيخ محمد بن راشد في جلسة حوارية في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها في دبي أمس: «إننا اليوم نتحدث عن استئناف الحضارة، وهو أمر يحتاج تعاونًا من الجميع، ولا بد من وجود الأمل، فهذه المنطقة هي مهد الحضارة الإنسانية وأنا متفائل، فالإنسان هو الذي يصنع الحضارات والاقتصاد والمال، وإذا نجح الإنسان العربي والمسلم في بناء حضارة في الماضي، فهو قادر من جديد على استئنافها».
وبيّن في الجلسة التي عقدت بعنوان «استئناف الحضارة» بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول ما ينقص العالم العربي للدفع بالحضارة واستئنافها، أن «العالم العربي لديه الإمكانات المطلوبة، كل الإمكانات البشرية المؤهلة والمتعلمة والأموال، ويمتلك الأراضي الخصبة والموارد والإرادة، ولا تنقصه إلا الإدارة، إدارة الحكومات والاقتصاد والموارد البشرية والبنية التحتية، فالإدارة هي أهم العناصر، حتى إدارة الرياضة». وأضاف: «هناك فشل كبير في إدارتنا لهذا المجال، نحن 300 مليون شخص، وأميركا 300 مليون شخص أيضًا، ولكن انظروا كم حصدوا هم من ميداليات الأولمبياد وكم حصدنا، نحن لدينا فشل في بعض المواطن ويجب إصلاحه فورًا».
وحول إمكانية الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي والسياحي وضبط الأمن، قال الشيخ محمد بن راشد: «مشكلات العالم لا تقف، ويجب أن نستمر بالنمو ونجتهد لصالح شعبنا وبلدنا ونستمر بالتطوير»، مشيرًا إلى «أنه قبل 40 سنة لو قلنا سنقف حتى يستتب الأمن لما أنجزنا شيئًا أو وصلنا إلى نجاحات اليوم».
وبشأن إعلان كثير من القيادات في العالم العربي عن رؤى كثيرة للتقدم، ولكنها لا تترجم، وكيفية ترجمة الرؤية المتقدمة في الإمارات، أكد أن «الرؤية لا تكفي ولا بد من تخطيط وخطة ومن خلالها يمكن معرفة وتوقع المستقبل والاستعداد له، والتنفيذ يجب أن يواكب الرؤية والتخطيط، ودونه فلا فائدة منها». وقال: «لا بد من وجود قادة، فصناعة القادة مهمة للغاية ولا بد من وجود قيادة تعمل في الأوقات الحرجة».
وحول تطبيق تجربة النجاح الراهن للإمارات باعتبارها دولة حديثة ذات إمكانات كبيرة في دول كبيرة، ولكنها فقيرة ولا تمتلك الموارد الكافية، قال: «الصين دولة عريقة ويسكنها 1.3 مليار إنسان، وهي اليوم ثاني أقوى اقتصاد عالمي واليابان دولة عريقة أيضًا ولا تمتلك النفط، وهي أقوى اقتصاد في الشرق الأقصى وواحدة من أكثر الدول تطورًا في العالم، وكذلك الحال في كوريا الجنوبية التي تعتبر دولة حديثة للغاية... للنجاحات أرقام كثيرة وللفشل رقم وحيد، والدول لا تقاس بإمكاناتها وإنما بطريقة الإدارة الحكيمة لمواردها البشرية والمالية».
وفي سؤال حول كيفية تطوير الحضارة من خلال إبعاد الدين عن السياسة، أجاب: «قبل الإسلام كانت القبائل تتحارب ويغزو بعضها بعضًا، فجاء الإسلام وبدأت قصة الحضارة، وكلكم تذكرون أن الحضارة الإسلامية قدمت الكثير للعالم بأسره، ولكن اليوم هؤلاء الذين لديهم نصف المعرفة يقتلون بعضهم باسم القرآن والدين ويفجرون أنفسهم في أوروبا وأميركا باسم الدين، وفهمهم للدين خاطئ، فالإسلام سمح وهو سلام للعالمين، أي لكل الناس على وجه الأرض وليس للمسلمين فقط، هم من يريدون قتل الرجال وسبي النساء ونسب ذلك للدين، وهم لا يفقهون في الدين شيئًا».
وحول مستقبل العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة والعلاقة مع الرئيس دونالد ترمب، قال إن «علاقاتنا مع دول وحكومات وليست مع أفراد، الرئيس الجديد سنتحدث معه وسنعطيه آراءنا وعلاقتنا ستبنى بناء على مصلحة بلدنا وشعبنا، وإذا قلنا إن الحكومات السابقة في أميركا ارتكبت أخطاء، أقول نعم، منها تدمير العراق وتأييدها الثورات العربية، ونسأل كم خسرت أميركا في حرب العراق وخسر العراق بالغزو، وبدلاً من تحويل العراق إلى بلد نموذجي للشعب العربي وهذا ما قيل... تراجع العراق وأصبح المثل السيئ».
وفي رده على سؤال حول مسيرة مجلس التعاون الخليجي، قال: «في الماضي كان بطيئًا، وكانت هناك مواقف ممتازة ووقوف أعضاء المجلس مع بعضهم بعضًا كان واضحًا في كثير من الأمور ووقفته في احتلال الكويت وتحرير الكويت معروفة، لقد وقف للكويت وجاء بالعالم معه في تلك الوقفة، اليوم هناك فرق عمل مشتركة، وبحسب معرفتي، فإن المجلس بقيادة الملك سلمان وكل القيادات في دول مجلس التعاون أرى أنه سيكون له أثر على الأمة العربية وكل الدول في المستقبل، وأجزم أنه خلال السنوات الأربع المقبلة سنعمل في المجلس بمقدار ما عمل في العقود الأربعة الماضية».
وحول السوق العربية المشتركة، قال الشيخ محمد بن راشد: «اليوم نعيش في سوق عالمية مشتركة، وبدلاً من مجرد الانفتاح العربي البيني والسوق العربية المشتركة، وهو ما يعتبر حلمًا قديمًا مضى عليه الزمان، يجب أن نتطلع على الانفتاح الدولي، إذ إن الانفتاح الاقتصادي والتجاري حقيقة واقعة ولا يجب علينا في العالم العربي أن نميل للانغلاق الاقتصادي، فالسوق العالمية منفتحة».
وفي تعليق على دور الجامعة العربية، قال حاكم دبي: «على الجامعة أن تكون فعلاً جامعة، وأن تفتح بابها أمام الشباب العربي ومشاريعهم وأفكارهم، وأقترح أن يكون لدى جامعة الدول العربية فرق عمل للشباب، ومستعدون في الإمارات لتوفير تدريب مكثف للشباب العربي ونقدم لهم خبراتنا». وحول وضع الإعلام العربي، قال: «بعض الإعلام العربي حرض على الثورات ولدينا 1300 محطة عربية تكلفتها 30 مليار دولار، وبعضها محطات طائفية لبث الصراع والفتن، والإعلام مسؤول عن التحريض والاضطراب الذي شهدناه في بعض الدول العربية، ولا بد من إصلاح الرسالة الإعلامية العربية».
‏وحول وجود مؤامرات على الدول، أكد إيمانه بوجود تآمر لاستهداف الدول، وهذا أمر قائم من آلاف السنين، إذ كل دولة تعمل لمصلحتها. وأضاف: «لكننا لا نقف عند ذلك التآمر، والإمارات تعرضت كغيرها من الدول لمؤامرات، لكن ذلك لم يمنعنا من العمل والإنجاز». وأكد أن الفساد معضلة كبيرة تواجه العالم العربي، وأنه سبب في تخلف كثير من البلدان، وأن القائد الحقيقي لا يرضى بالفساد. ولفت إلى أنه من المؤسف أن تكون نسبة النساء العربيات العاملات أقل من 17 في المائة من القوة العالمية في وقت نِصف الخريجين الجامعيين فيه من الإناث، وقال: «في الإمارات تشغل النساء ثلث الحقائب في الحكومة الاتحادية، وفي السنوات المقبلة سنرى 50 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي من النساء».
من جهته، قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، ضيف شرف القمة، إن الاجتماعات تناقش قضايا في غاية الأهمية، وهي تركز على الدور الذي ينبغي للحكومات أن تضطلع به من خلال تفعيل قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم الاقتصادات الوطنية وتنوعها. وأشار إلى الاهتمام بالتعليم وبناء مؤسسات المجتمع المدني هي أساس التقدم والازدهار، لافتًا إلى التحديات التي واجهت الحكومة اليابانية واستطاعت التغلب عليها من خلال الالتزام بمبادئ التسامح والاعتدال.
إلى ذلك قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات إن مشاركة مسؤولين حكوميين من 139 دولة، وعدد كبير من الخبراء والعلماء والمنظمات الدولية، في القمة يمثل فرصة تاريخية لتشكيل رؤية موحدة حول اتجاهات المستقبل وأي شكل يراد له أن يكون عليه.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.