جرحى بمواجهات بين الأمن وأنصار الصدر في بغداد

تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وإجراء الإصلاحات أبرز مطالبهم

أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
TT

جرحى بمواجهات بين الأمن وأنصار الصدر في بغداد

أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم (السبت)، مظاهرة شعبية ضمت عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بتغيير مفوضية لانتخابات وقانونها بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاحات، حيث اشتبكت قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما أفادت أنباء أولية عن سقوط كثير من الجرحى.
وطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، من المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد عدم دخول المنطقة الخضراء، قائلاً في بيان نقله موقع السومرية «نيوز اليوم»: «إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لإثبات مطلبكم وإسماعه لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم وخيارنا سلمية حتى تحقيق المطالب فلكم، لكن إياكم ودخول المنطقة الخضراء في هذا اليوم».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا إلى مظاهرات مليونية في ساحة التحرير للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، التي عدها أساس فوز نخب سياسية بعينها مع رموزها، مما أدى إلى تفشي الفساد وإهدار أموال العراق وثرواته وعدم تحقيق أي تقدم منذ عام 2003 وحتى الآن.
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وشعارات تطالب بالإصلاح وتغيير المفوضية وأخرى أشادت بانتصارات القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة على تنظيم داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، فيما ردد المتظاهرون هتافات تتهم مفوضية الانتخابات بعدم الحيادية.
وقال باهر الفدعم أحد قياديي الحزب الشيوعي العراقي، في كلمة ألقاها على منصة نصبت في ساحة التحرير، إنّ «مفوضية الانتخابات متهمة بالتزوير والتلاعب بأصوات العراقيين، والتجاوز على حقوقهم، الأمر الذي يتطلب إسقاطها وتشكيل مفوضية حيادية جديدة تضمن أصوات الشعب وحقوق المرشحين»، مؤكدًا أن «المظاهرات الشعبية السلمية ستستمر حتى تحقيق المطالب والإصلاحات».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم أيضًا على حق التظاهر السلمي والحرص على حماية المتظاهرين والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، داعيًا المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون والنظام العام وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له، أن العبادي «يدعو إلى الالتزام بالقانون والنظام العام في وقت تخوض فيه قواتنا البطلة معارك الشرف والفداء لتحرير مدننا من بطش وإرهاب عصابات (داعش) الإرهابية».
يُذكر أن القوات الأمنية قد أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير ونشرت قواتها قرب موقع التظاهر وأغلقت جسر الجمهورية والسنك والأحرار، فيما أشاد عدد من المتظاهرين بتعاون القوات الأمنية وتسهيل مرورهم إلى ساحة التحرير سيرًا على الأقدام.
ويشارك في التظاهرات بالإضافة إلى أنصار التيار الصدري، التيار المدني واللجان التنسيقية للتظاهرات وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي.
وعن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، قالت مصادر طبية وأمنية إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون أمس (الجمعة) في تفجيرات انتحارية وقعت في بغداد وأجزاء من الموصل استعادتها القوات العراقية في الآونة الأخيرة من تنظيم داعش.
وانفجرت سيارة ملغومة كانت متوقفة في حي الأعلام جنوب بغداد في حين كان المواطنون يتسوقون في المنطقة وتسبب في أضرار كبيرة للمتاجر والمباني بها.
ونفذ هجوم انتحاري ثان بسيارة ملغومة تسبب في قتل جندي وإصابة أربعة آخرين في حي النور.
والمنطقتان من بين الأحياء التي استعادتها القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة من التنظيم المتشدد.
وفي بيانات على الإنترنت أعلن التنظيم الذي لا يزال يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت أمس.
وتوقفت العملية - التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) لاستعادة الموصل من قبضة التنظيم المتطرف - الشهر الماضي بعد أن سيطرت القوات العراقية على كل الأحياء التي تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يقسم المدينة.
في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم (السبت)، إن العراق لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي.
وتأتي هذه التصريحات بعدما تحدث العبادي هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث تطرقت المكالمة إلى التوتر مع إيران. وكانت هذه هي أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
وقال إحسان الشمري المعلق السياسي المقرب من العبادي إن تصريحات رئيس الوزراء العراقي تناولت التوترات الأميركية - الإيرانية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله: «العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه ولا يريد أن يكون طرفا في صراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على المنطقة والعراق».
وكان البيت الأبيض قال أمس (الجمعة) إن ترمب والعبادي «ناقشا التهديد الذي تمثله إيران على المنطقة بأكملها»، في أول مكالمة هاتفية لهما منذ تنصيب ترمب.
واستعرض مكتب العبادي أيضًا، أمس (الجمعة)، ما جاء في المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الخميس دون أن يذكر إيران على وجه التحديد.
وأكد الجانبان في استعراضهما للمكالمة الهاتفية أهمية تعاونهما المستمر ضد تنظيم داعش في الوقت الذي يفقد فيه المتطرفون السيطرة على الموصل آخر معقل رئيسي للتنظيم في البلاد.
ونشرت الولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف جندي في العراق وتقدم دعما جويا وبريا في المعركة بالموصل.
ولعبت إيران أيضًا دورًا كبيرًا في قتال «داعش»، بتسليح وتدريب جماعات شيعية عراقية تُعرف باسم «الحشد الشعبي».
وقال الشمري للتلفزيون العراقي: «رئيس الوزراء العراقي الدكتور العبادي يشدد مرة أخرى على سياسة الحياد والنأي عن الصراع».
وفي استعراضه لما جاء في المكالمة الهاتفية قال مكتب العبادي إن رئيس الوزراء طلب من ترمب رفع حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على العراقيين.
وعلقت محاكم أميركية القيود التي أعلنها ترمب في يناير (كانون الثاني) على دخول حاملي جوازات السفر من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب إنه سيواصل العمل على إعادة العمل بها.
وقاوم العبادي دعوات من سياسيين شيعة بارزين موالين لإيران بالرد على الحظر خلال اجتماع عقد في 29 يناير، واستشهد بحاجة العراق للدعم العسكري الأميركي.
وكانت واشنطن كثفت الضغط على إيران الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على 13 شخصا و12 كيانا بعد أيام من تحذير وجهه البيت الأبيض لطهران، بعد إجرائها تجربة بإطلاق صاروخ باليستي.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».