تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

وفد سعودي يشارك في ملتقى الاستثمار بأنطاليا

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
TT

تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة

أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، الدكتور مصطفى جوكصو، عزم بلاده على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفتح المجال لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وقال جوكصو لـ«الشرق الأوسط»، إننا سنعمل مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة مع توفر الدعم من الحكومة التركية والسعودية بفتح مزيد من التسهيلات للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا في الاستثمارات السعودية في تركيا.
وبيّن أن تركيا، وعبر وكالة تشجيع الاستثمار، قدمت دعوة للمستثمرين السعوديين للمشاركة في الملتقى الاستثماري الذي سيُعقد في أنطاليا الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من الشركات والمهتمين في المجال الزراعي، حيث تم اختيار هذه المدينة لكونها الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا بحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات نحو 1.6 مليار دولار.
وبيّن أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل تسهيل نقل المنتجات الزراعية للمملكة عبر مختلف وسائل النقل وبتكاليف معتدلة ومناسبة، في الوقت الذي تتطلع فيه وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مما يعود علينا بالفائدة المرجوة من فتح باب الاستثمار للتجار من خارج تركيا.
وقال: «يتضمن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط كثيرا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضراوات والفواكه بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين التي تشتهر بزراعة الحمضيات وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها نحو مليوني نسمة، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة، وهذا بلا شك يدفعنا إلى تنظيم ملتقيات عالمية لجميع الأنشطة المهنية والصناعية والخدمية حسب المدن التركية التي تزخر بكثير من أنواع الأنشطة والصناعات المتقدمة في شتى القطاعات وبالأخص الزراعية منها».
ودعا كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية جميع رجال الأعمال للاستفادة من المميزات الكبرى المقدمة من الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة، متمنيًا أن تعود مخرجات الملتقى بالفائدة على منتجي وتجار الخضراوات، ومنها زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
من جهته قال سحيم الغامدي رئيس لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة (غرب السعودية)، إن وفدا سعوديا سيشارك في ملتقى الاستثمار التركي، الأمر الذي يدل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركية في هذا المجال، وخاصة زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية التي تمتاز بالتنوع طوال العام، إلى جانب جودتها وسعرها التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية التركية في الأسواق السعودية. وأضاف الغامدي أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسعودية في مجال محاصيل الخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يعتبر فيه النمو الكبير في نسب الاستثمار في هذا القطاع بين المملكة وتركيا دليلا على توجه كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في هذا الجانب، وفي مقدمتها تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين في النشاط الزراعي، وذلك تحقيقًا للأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي، وفي إطار توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن أهمية التنمية الزراعية برزت مع الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، وازدادت المسألة أهمية نظرًا لكون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية، ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة. وتستأثر دول المنظمة بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة من أعضاء المنظمة، ضمن الكبار في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية في العالم، وتتنوع هذه السلع بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر، وغيرها.



تراجع المعادن النفيسة عقب وصول الفضة لمستوى 80 دولاراً

سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
TT

تراجع المعادن النفيسة عقب وصول الفضة لمستوى 80 دولاراً

سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة، يوم الاثنين، بعد أن سجلت الفضة مستويات قياسية عند تجاوزها 80 دولاراً للأونصة، في وقت سابق من الجلسة، وانخفض الذهب من مستويات قياسية قريبة، مع جنْي المستثمرين الأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تراجع العوامل الجيوسياسية الإيجابية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7 في المائة إلى 4455.34 دولار للأونصة عند الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 75.47 دولار للأونصة، بعد تراجعه عن أعلى مستوى تاريخي سجّله في وقت سابق من الجلسة عند 83.62 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق بشركة «كيه سي إم ترايد»: «إن مزيجاً من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترمب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل، وضع الذهب والفضة تحت ضغط».

وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، بأنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيراً، وربما يقتربان جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسجلت أسعار الفضة ارتفاعاً بنسبة 181 في المائة منذ بداية العام، متفوقةً على الذهب، مدفوعةً بتصنيفها كمعدن أميركي بالغ الأهمية، إلى جانب محدودية العرض وانخفاض المخزونات، وسط ازدياد الطلب الصناعي والاستثماري. كما شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 72 في المائة حتى الآن، محطماً عدداً من المستويات القياسية.

وعزّزت الذهبَ مجموعة من العوامل، منها توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

وأضاف ووترر أن الوصول إلى مستوى 5000 دولار يبدو هدفاً واقعياً للذهب، العام المقبل، شريطة أن يتبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم نهجاً أكثر تيسيراً في السياسة النقدية، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة واستمرار الطلب الصناعي القوي، إلى جانب نقص المعروض، قد تهيئ الفضة للارتفاع نحو 100 دولار في عام 2026.

ويظل المتداولون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة الأميركية، العام المقبل، في انتظار صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول) بحثاً عن مؤشرات إضافية حول السياسة النقدية.

وتتمتع الأصول غير المُدرّة للدخل بأداء جيد عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في المقابل، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 6.2 في المائة إلى 2298.45 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار، في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 11.4 في المائة إلى 1705.15 دولار للأونصة.


انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
TT

انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في روسيا سجّل، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أسرع وتيرة انكماش منذ مارس (آذار) 2022، في ظل تراجع حاد بمستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الصناعي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية الروسية إلى 48.1 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ48.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل بذلك الشهر السابع على التوالي دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يؤكد دخول القطاع في مرحلة انكماش ممتدة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي تراجع، للشهر العاشر على التوالي، مع تسارع وتيرة الانخفاض إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022. وأرجعت الشركات هذا التدهور إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع الطلبات الجديدة، في ظل بيئة استهلاكية أكثر حذراً.

كما واصلت المبيعات الجديدة تراجعها، للشهر السابع على التوالي، وإنْ بوتيرة أبطأ نسبياً، حيث أسهم تردد المستهلكين وتراجع قدرتهم الشرائية في كبح الطلب على المنتجات الصناعية.

وعلى صعيد سوق العمل، انخفض التوظيف في قطاع التصنيع مسجلاً تراجعاً في أعداد العاملين، للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، بينما بلغ معدل تسريح العمال أسرع وتيرة له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً بانخفاض متطلبات الإنتاج وتراجع حجم الأعمال.

في المقابل، تسارع تضخم تكاليف المُدخلات إلى أعلى مستوياته منذ مارس، مع إشارة الشركات إلى ارتفاع أسعار المورّدين وتكاليف المواد الخام. ورغم ضعف الطلب، لجأ المصنّعون إلى رفع أسعار البيع؛ في محاولة لتمرير جزء من هذه التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تراجعت ثقة المصنّعين بشكل ملحوظ، إذ هبط مستوى التفاؤل بشأن الإنتاج، خلال الفترة المقبلة، إلى أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2022، وسط مخاوف مستمرة بشأن ضعف الطلب، رغم بقاء بعض الآمال بتحسن المبيعات واستئناف الاستثمار في منشآت إنتاجية جديدة.


تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الاثنين، في ظل أحجام تداول محدودة مع استمرار عطلة الأعياد، وذلك بعد أداء ضعيف للأسهم الأميركية في أولى جلساتها عقب عيد الميلاد، على الرغم من تصاعد حدة التوترات في مضيق تايوان.

ولم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأميركية تغيّرات تُذكر، في إشارة إلى حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية مع اقتراب نهاية العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي تطور جيوسياسي لافت، أعلن الجيش الصيني أنه نشر قوات جوية وبحرية وصاروخية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، الجزيرة ذاتية الحكم التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، في خطوة وصفتها بأنها تحذير لما تسميه «القوى الانفصالية» و«التدخل الخارجي». من جانبها، أعلنت تايوان رفع مستوى الجاهزية العسكرية، ووصفت الحكومة الصينية بأنها «أكبر مهدد للسلام» في المنطقة.

وجاءت هذه المناورات عقب تعبير بكين عن غضبها إزاء مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، وكذلك تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، التي قالت إن بلادها قد تتدخل في حال أقدمت الصين على أي عمل عسكري ضد تايوان. ورغم ذلك، لم يأتِ بيان الجيش الصيني الصادر صباح الاثنين على ذكر الولايات المتحدة أو اليابان بالاسم.

وعلى صعيد أداء الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، بينما صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 25887.33 نقطة. كما أضاف مؤشر شنغهاي المركب 0.3 في المائة ليصل إلى 3975.92 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة إلى 50663.90 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.9 في المائة مسجلاً 4,207.36 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 8732.70 نقطة.

وعقب استئناف التداول يوم الجمعة بعد عطلة عيد الميلاد، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 6929.94 نقطة. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 48710.97 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 23,593.10 نقطة.

ومع تبقي ثلاثة أيام تداول فقط على نهاية عام 2025، يكون مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد حقق مكاسب تقارب 18 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بسياسات تخفيف القيود التنظيمية التي تبنتها إدارة ترمب، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بآفاق الذكاء الاصطناعي.