تقديرات بتقهقر مجلس انقلابيي اليمن السياسي

يمني يبيع الماء وسط العاصمة صنعاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة (د.ب.أ)

خلصت ورقتان قدمهما باحثان سياسيان إلى أن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لانقلابيي اليمن يعيش أوضاعًا صعبة ومرتبكة في الوقت الراهن، وقد يعلن الإفلاس في القريب العاجل لعدم تمكنه من تشغيل اقتصاد الحرب التي يخوضها ضد الشرعية اليمنية، وهو ما يدفع بالمجلس إلى التقهقر والعجز.
وأكد الدكتور سعود السرحان، أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن المجلس السياسي الأعلى الذي يمثل شراكة بين الحوثيين والمجموعات المؤيدة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يواجه تحديًا ماليًا رئيسيًا، وقد يفلس في القريب العاجل لأنه يقوم بتشغيل اقتصاد حرب بمعنى الكلمة، وأضاف: «لا يمكنه الصمود وتغطية أي نفقات أخرى سوى نفقات القتال، لذلك قام بنهب أموال الدولة وانهارت معه احتياطيات البنك المركزي اليمني وفرض أشكالاً مختلفة من الضرائب على السكان وخفض رواتب موظفي الحكومة».
وبحسب السرحان، الذي كان يتحدث في ندوة نقاشية عقدت في الرياض أول من أمس، فإن «المجلس السياسي، الأعلى الذي يضم الحوثيين المتعصبين، كيحيى الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي الذي أصبح وزيرا للتعليم، أصبح يعتمد بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى سلطة الرئيس هادي في أواخر 2016 إلى العاصمة المؤقتة عدن، على حكومة هادي وائتلاف الرعاة في دفع رواتب موظفي الدولة وبعض رواتب جنوده، ولكن من الواضح أنه سيكون هناك تأخير في صرفها، فالرئيس هادي هو المسيطر على الأموال وليس المجلس السياسي الأعلى».
من جانبه، أوضح العميد علي ناجي عبيد، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية، أن شرارة الحرب بدأت من أجل جرعة بعد رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي استغله الحوثيون وتبنوا الاحتجاجات حتى وصل الأمر للوضع المتدهور الحالي.
وتطرق ناجي إلى الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة على الساحل الغربي في الأيام الأخيرة، متوقعًا استمرار التقدم بمساندة فاعلة من التحالف العربي لتحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت خاضعة للانقلابيين.
ويعود أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالقول إن مجلس الانقلابيين السياسي سيواجه أيضًا مشكلة أخرى تتمثل في أن معظم المواد الغذائية في اليمن يتم استيرادها عن طريق التجار الموردين الذين يحصلون على الائتمان من البنوك المحلية لشراء الأغذية المحلية، ويضمنهم في ذلك البنك المركزي.
وأردف: «يظل المجلس السياسي الأعلى غير قادر على حل مشكلة أداء الوظائف الحيوية للحكومة، وقد يستمر في المقاومة ولكن قدرته على الحكم والسيطرة على الشمال ستضعف وتتلاشى بمعدل متسارع خلال عام 2017».
وفي الجانب العسكري، أشار الدكتور السرحان إلى تغيير موازين القوى، وأن ذلك سيتحقق بأمرين، الأول تأمين الساحل بتحرير محافظة الحديدة، والثاني تحرير تعز، ويرى أن ذلك سيؤدي إلى مفاوضات قد تؤدي إلى حل سياسي للوضع على حسب تعبيره. وتابع: «نتوقع أن تقوم قوات التحالف بعمل أفضل خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب تدهور قدرة الحوثيين على تمويل الحرب بخلاف قوات التحالف».
وفيما يخص الدور الإيراني، قال السرحان: «يظل الدور الإيراني واضحًا في استمرار إشغال التحالف في اليمن لتحويل الأنظار عما يفعله في العراق وسوريا، وستواصل إيران دعمها المالي والعسكري واللوجيستي، وهناك أنباء عن وجود مائة مستشار إيراني، وبعض الأعضاء من (حزب الله) ضمن قوات الحوثيين».