العبادي يتحدث عن «مشروع مشبوه» غداة اغتيال قيادي في «كتائب حزب الله»

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن «هناك مشروعًا مشبوهًا جدًا تقف وراءه أياد خفية يقوم بالاغتيالات وإثارة الخلافات»، غداة اغتيال الأمين العام لـ«كتائب حزب الله» في البصرة باسم الصافي.
ولم يسم العبادي جهات محددة. لكن مكتبه قال في بيان عقب اجتماعه بالهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إن رئيس الوزراء حذر «الجماعات التي تحاول استغلال انشغال قواتنا البطلة في القتال بزعزعة أمن المحافظات المستقرة»، مؤكدًا أن الحكومة «ستتصدى لهم ونتخذ إجراءات رادعة بحقهم».
وكان مجهولون فتحوا نيران أسلحتهم على الأمين العام لـ«كتائب حزب الله» في منطقة الحيّانية وسط البصرة ليل الأربعاء - الخميس، فأردوه. وكان الصافي عضوًا سابقًا في مجلس محافظة البصرة السابق ولجنته الأمنية. وأسس «كتائب حزب الله» في البصرة بصورة مستقلة في عام 2006، وهي إحدى الفصائل المقربة من إيران وانخرطت ضمن الفصائل الشيعية المسلحة في «الحشد الشعبي»، وشاركت في القتال ضد تنظيم داعش، استنادًا إلى مصادر من البصرة.
وقال سكان في البصرة لـ«الشرق الأوسط»، إن المحافظة تشهد توترًا أمنيًا متصاعدًا. ووقعت إلى جانب اغتيال الصافي ثلاث حوادث أمنية في أحياء متفرقة من المدينة أول من أمس، نفذها مجهولون بعبوات ناسفة واستهدفت إحداها باعة للخمور في شارع بشار وأخرى مهندسًا في شركة النفط، إلى جانب استخدام عبوة ناسفة في خلاف عشائري.
وشهدت البصرة الأحد الماضي تفجير عبوات ناسفة وسط المدينة استهدفت متاجر آلات موسيقية ومكاتب إحياء حفلات. وأحدث الهجوم أضرارًا كبيرة بالمتاجر من دون وقوع خسائر بشرية.
ولم يستبعد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، أن يكون اغتيال الصافي، نتيجة لدوره في القتال ضمن فصائل «الحشد الشعبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك 22 جهة وحزبا سياسيا في البصرة، والتنافس موجود فيما بينها. وينعكس ذلك للأسف على أوضاع المحافظة». وأقر بأن الخروقات الأمنية باتت «تحدث يوميًا».
وعزا التراجع الأمني إلى «عدم التنسيق بين القيادات الأمنية في بغداد والبصرة، بحيث إن كل جهاز وجهة أمنية مستقلة بعملها»، إضافة إلى أن الأمر الذي أصدرته وزارة الداخلية وقضى بدمج عشرة أفواج من الشرطة الاتحادية وجعلها خمسة فقط «عرقل عملية تغطية كثير من المناطق في مدينة يسكنها أكثر من مليوني مواطن».
ورأى أن «ضعف الجهد الاستخباراتي وغياب الرقابة على الأجهزة الأمنية يسمحان بعملية التراخي الأمني الحاصلة ويزيدان من مسألة غياب الأمن، كما أن التنافس والخلافات الحزبية تؤثر كثيرًا في محاسبة بعض الضباط أو هذه الجهة الأمنية أو تلك».
وحمّل الساعدي الأجهزة الأمنية مسؤولية ما يحدث في البصرة. وأكد عزم اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة على «الاجتماع بالأجهزة الأمنية الاثنين المقبل وإعطائها سقفًا زمنيًا محددًا لكشف حقيقة ما يجري في البصرة من خروقات أمنية».
وناقش مجلس النواب العراقي أمس، اقتراح مشروع البصرة عاصمة اقتصادية للبلاد. لكن كثيرين في المدينة الجنوبية الغنية بالنفط (540 كلم جنوب بغداد) يخشون من أن تتحول محافظتهم ساحة لصراعات عنيفة بين مختلف القوى السياسية في المرحلة التي تفصلها عن الانتخابات النيابية العامة مطلع العام المقبل.
يُشار إلى أن البصرة ثالث أكبر محافظة في العراق بعد محافظتي بغداد ونينوى، وهي المحافظة الوحيدة التي لها موانئ على الخليج، وتصدر نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميًا. وتحصل البلاد من خلال نفطها على ما يعادل ثلاثة أرباع موازنتها المالية.