تراجع التضخم يرفع قيمة الأجور في ألمانيا 1.8 %

دراسة تطالب بزيادة الاستثمارات الداخلية لدعم النمو

ارتفاع الأجور عزز القوة الشرائية للموظفين وساهم في تنشيط الاستهلاك (إ.ب.أ)

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن تراجع معدلات التضخم جعل تأثير زيادة الأجور ملحوظا بقوة في دخول الألمان خلال العام الماضي.
وبحسب البيانات الأولية للمكتب، ارتفعت الأجور اسميا بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2015. وبطرح معدل التضخم الذي بلغ 0.5 في المائة، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة، مما يعزز القوة الشرائية للموظفين، ويساهم في تنشيط الاستهلاك.
ووفقًا للبيانات، فإن هذه ثالث أعلى زيادة في الأجور الحقيقية يتم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الإحصاء عام 2008.
وكانت الأجور الحقيقية ارتفعت عام 2015 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بعام 2014. وعزا المكتب زيادة الأجور الحقيقية العام الماضي في المقام الأول إلى تراجع التضخم وليس إلى ارتفاع الأجور.
وذكر المكتب أن التضخم الذي سجل العام الماضي نسبة 0.5 في المائة كان وقعه أضعف بصورة واضحة من متوسط معدل التضخم خلال السنوات الخمس الماضية الذي بلغت نسبته 1 في المائة.
وبحسب البيانات، كان لانخفاض أسعار الطاقة الفضل الأكبر في الحد من التضخم العام الماضي، حيث أدى ذلك إلى تراجع إنفاق المستهلكين على وقود السيارات والتدفئة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن انخفاض الإنتاج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء قاد أكبر هبوط شهري للإنتاج الصناعي الألماني في نحو ثماني سنوات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي هبط ثلاثة في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري في أكبر هبوط من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2009. وجاء الهبوط نتيجة لانخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 3.4 في المائة وتقلص إنتاج قطاع البناء 1.7 في المائة.
وجرى تعديل قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4 في المائة في التقديرات السابقة، مما أسهم في انخفاض الإنتاج الفصلي بواقع 0.1 في المائة فقط.
وقالت وزارة الاقتصاد: «الطلبيات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء وأيضًا مؤشرات المعنويات في القطاعين يعطيان إشارات على عودة نمو الإنتاج في الأشهر المقبلة».
وسجلت الطلبيات الخارجية على صناعة الآلات الألمانية تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي.
وأعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا بشكل مفاجئ في نهاية عام 2016.
وأوضح المكتب أمس الثلاثاء في مدينة فيسبادن أن إجمالي الإنتاج في هذا القطاع تراجع بنسبة 3.0 في المائة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا على العكس من ذلك حدوث زيادة في الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة. يذكر أن الإنتاج في هذا القطاع ارتفع بنسبة منقحة تبلغ 0.5 في المائة في شهر نوفمبر الماضي.
وتراجع الإنتاج الصناعي الأضيق نطاقا بنسبة 3.4 في المائة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه، فيما تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ في السلع الرأسمالية والاستهلاكية.
وبخلاف الصناعة، تراجع أيضًا إنتاج الطاقة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر الذي يسبقه.
وأعلن اتحاد قطاع صناعة الآلات الألماني (في دي إم إيه) الاثنين في مدينة فرانكفورت أن الطلب الخارجي تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 22 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2015.
ولم يتمكن زيادة الطلب الداخلي بنسبة 7 في المائة من تعويض القطاع عن التراجع في الطلبات الخارجية.
وبوجه عام تراجعت طلبيات قطاع صناعة الآلات الألماني نهاية العام الماضي بنسبة 15 في المائة، وبنسبة 2 في المائة على مدار عام 2016 بأكمله.
وقال رالف فيشرز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى اتحاد (في دي إم إيه): «لم يكن من الممكن انتظار المزيد في ظل تزايد الاضطرابات السياسية في العالم».
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت دراسة حديثة فيه أن المطالب بزيادة استثمارات الدولة الألمانية في الطرق والمدارس ورياض الأطفال لن تتعارض مع مساعي الدولة للحد من الديون.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية ونشرت نتائجها يوم الاثنين، في مدينة جوترسلوه، أنه إذا تركت ألمانيا مستوى استثماراتها الداخلية دون تغيير فإن معدلات النمو الاقتصادي ستظل عند 1.4 في المائة حتى عام 2025.
وتوقعت الدراسة أن يزيد معدل النمو في ألمانيا إلى 1.6 في المائة حال إنفاق البلاد سنويا 3.3 في المائة بدلاً من 2.2 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي على الاستثمارات الداخلية على غرار دول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستند الخبراء في دراستهم إلى خمسة نماذج حسابية توضح التأثيرات المختلفة لزيادة الاستثمارات على النمو الاقتصادي والدين العام في ألمانيا.
وأظهرت بيانات أن ارتفا