العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

مؤشرات «وول ستريت» تفتح أمس على ارتفاعات قياسية

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات
TT

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

وصل العجز التجاري في الولايات المتحدة لمجمل العام 2016 إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، على خلفية الخلل المستمر في الميزان التجاري مع الصين والاتحاد الأوروبي، على ما أفادت به وزارة التجارة، أمس (الثلاثاء).
وبلغ حجم العجز المزمن في مبادلات الولايات المتحدة التجارية مع باقي العالم 502.2 مليار دولار، بحسب الأرقام المعدلة للأخذ بالتغييرات الموسمية، مسجلاً زيادة بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة مع عام 2015، في وقت تهدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بعض شركائها باتخاذ تدابير تجارية بحقهم.
وسجل العجز زيادة، رغم تراجعه في شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 44.3 مليار دولار، محققًا نتائج أفضل من توقعات المحللين. وبالنسبة لتبادل السلع، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز لها عام 2016 تجاه الصين، إذ بلغ 347 مليار دولار، رغم أن هذا المبلغ في تراجع بنسبة 5.4 في المائة بالمقارنة مع 2015. وهذا الخلل في الميزان التجاري يمكن أن يعزز حجج إدارة ترمب التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة، وتهدد باتخاذ تدابير ردًا عليها.
من جهة أخرى، يبقى العجز في تبادل السلع مع الاتحاد الأوروبي كبيرًا أيضًا، رغم انحساره بالمقارنة مع العام السابق، مسجلاً 146.3 مليار دولار، ولا سيما مع ألمانيا، حيث بلغ 64.9 مليار دولار، التي وجهت إليها الإدارة الأميركية أخيرًا انتقادات شديدة.
كذلك ازداد العجز التجاري مع المكسيك بنسبة 4.1 في المائة، ليصل إلى 63.2 مليار دولار، في وقت يحمل ترمب بشدة على هذا البلد، ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات جدار يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين.
غير أن هذه المعطيات لا تشمل تبادل الخدمات، من خدمات مالية ونقل وغيرها، وهي مجالات تسجل تقليديًا فائضًا لصالح الولايات المتحدة، بلغ 247.8 مليار دولار عام 2016.
ويعود تفاقم العجز الأميركي عام 2016 - بما يشمل السلع والخدمات - إلى تراجع الصادرات إلى «سالب» 2.3 في المائة، حيث بلغت 2209 مليارات دولار، وذلك بنسبة أعلى من تراجع الواردات إلى «سالب» 1.8 في المائة، إلى 2711 مليار دولار. ولفتت الوزارة إلى انحسار مبيعات المعدات الصناعية والتجهيزات الأميركية إلى الخارج.
من جهة أخرى، سجل مؤشرا «داو جونز» و«ناسداك» مستوى قياسيًا مرتفعًا عند بداية تعاملات جلسة أمس، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 61.66 نقطة، بما يعادل 0.31 في المائة، ليصل إلى 20114.08 نقطة، بينما زاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.88 نقطة، أو 0.12 في المائة، ليسجل 2295.44 نقطة، كما صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 7.06 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 5670.62 نقطة.
ويأتي ذلك بينما أغلقت الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على تراجع، مع نهاية جلسة أول من أمس (الاثنين)، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 18.29 نقطة، 0.09 في المائة، ليصل إلى 20053.17 نقطة. وفقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا 4.87 نقطة، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 2292.55 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 3.21 نقطة، أو 0.06 في المائة، ليصل إلى 5663.55 نقطة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».