السعودية: «حادثة الفرقاطة» تؤثر على إيصال المساعدات لليمنيين... ولن تثني «التحالف» عن دعم الشرعية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على اتفاقية بين الرياض وواشنطن لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
TT

السعودية: «حادثة الفرقاطة» تؤثر على إيصال المساعدات لليمنيين... ولن تثني «التحالف» عن دعم الشرعية

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على أن تعرُّض الفرقاطة السعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيسي بمساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس في مستهل الجلسة على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ووصف المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الفرقاطة السعودية من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، و«استشهاد» اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، بالتطور الخطير الذي يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين، مقدمًا التعازي إلى ذوي «الشهيدين»، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، منوهًا بشجاعة طاقم الفرقاطة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية31) بحضور العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكبار المسؤولين ممثلي الدول الشقيقة والصديقة ضيوف المهرجان.
وثمّن المجلس اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز بكل ما من شأنه خدمة الثقافة الإسلامية، وتشجيعه للعلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مشددًا على مضامين كلمته لدى استقباله ضيوف المهرجان من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة، وما أكده من أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والتراث والثقافة والأصالة من أوجب الواجبات، وأن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها.
ونوه المجلس بجهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وما اشتمل عليه من تنوع في التراث والفنون من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى استقباله في برنامجه الثقافي مئات الأدباء والمفكرين الذين يشاركون مفكري المملكة وأدباءها، إثراء للساحة الثقافية والأدبية.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين، وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرقي كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجددًا موقف السعودية الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحتهما والقضاء عليهما.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وملحقيها (الأول والثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 - 2 - 1438هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/17) وتاريخ 25 - 4 - 1438هـ.
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/168) وتاريخ 28 - 2 - 1438هـ، على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة)، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15 - 1 - 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوض المجلس وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/165) وتاريخ 28 - 2 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 - 4 - 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن: وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص، وهم: المهندس علي بن صالح البراك، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 38/18/د) وتاريخ 30 - 3 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في المجال الزراعي والمنتج التسويقي، عن طريق الإعارة، مع استمرار الوزارة في صرف راتب الموظف المعار، وذلك وفق الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (35/67) وتاريخ 15 - 7 - 1436هـ، ورقم (58/140) وتاريخ 30 - 1 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة «الثانية والستين» من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 - 9 - 1421هـ، وقد تضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي:
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة «1» من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي: عبد العزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد الرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبد الرحمن القويز، وعبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها)، والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن السحيباني على وظيفة «خبير نظامي - أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وترقية سعد بن عبد الله الشمراني على وظيفة «مدير عام الاستشارات» بمعهد الإدارة العامة، وذلك بالمرتبة الخامسة عشرة لكليهما.
إلى جانب ترقية كل من: الدكتور عيسى بن عبد الرحمن العيسى على وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية» بوزارة الداخلية، وفهد بن خالد الضويان على وظيفة «مستشار إداري» بوزارة الداخلية، وعبد الله بن ناصر النشمي على وظيفة «مدير عام المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية» بوزارة المالية، وصالح بن حماد الحماد على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام» بالهيئة العامة للزكاة والدخل. وعبد الواحد بن علي الحطاب على وظيفة «مستشار إداري» بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبندر بن بدر بن عريعر على وظيفة «خبير نظامي - ب» بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وجميعهم على المرتبة الرابعة عشرة.
في نفس السياق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.