السعودية: «حادثة الفرقاطة» تؤثر على إيصال المساعدات لليمنيين... ولن تثني «التحالف» عن دعم الشرعية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على اتفاقية بين الرياض وواشنطن لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
TT

السعودية: «حادثة الفرقاطة» تؤثر على إيصال المساعدات لليمنيين... ولن تثني «التحالف» عن دعم الشرعية

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على أن تعرُّض الفرقاطة السعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيسي بمساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس في مستهل الجلسة على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ووصف المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الفرقاطة السعودية من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، و«استشهاد» اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، بالتطور الخطير الذي يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين، مقدمًا التعازي إلى ذوي «الشهيدين»، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، منوهًا بشجاعة طاقم الفرقاطة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية31) بحضور العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكبار المسؤولين ممثلي الدول الشقيقة والصديقة ضيوف المهرجان.
وثمّن المجلس اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز بكل ما من شأنه خدمة الثقافة الإسلامية، وتشجيعه للعلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مشددًا على مضامين كلمته لدى استقباله ضيوف المهرجان من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة، وما أكده من أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والتراث والثقافة والأصالة من أوجب الواجبات، وأن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها.
ونوه المجلس بجهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وما اشتمل عليه من تنوع في التراث والفنون من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى استقباله في برنامجه الثقافي مئات الأدباء والمفكرين الذين يشاركون مفكري المملكة وأدباءها، إثراء للساحة الثقافية والأدبية.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين، وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرقي كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجددًا موقف السعودية الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحتهما والقضاء عليهما.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وملحقيها (الأول والثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 - 2 - 1438هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/17) وتاريخ 25 - 4 - 1438هـ.
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/168) وتاريخ 28 - 2 - 1438هـ، على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة)، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15 - 1 - 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوض المجلس وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/165) وتاريخ 28 - 2 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 - 4 - 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن: وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص، وهم: المهندس علي بن صالح البراك، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 38/18/د) وتاريخ 30 - 3 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في المجال الزراعي والمنتج التسويقي، عن طريق الإعارة، مع استمرار الوزارة في صرف راتب الموظف المعار، وذلك وفق الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (35/67) وتاريخ 15 - 7 - 1436هـ، ورقم (58/140) وتاريخ 30 - 1 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة «الثانية والستين» من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 - 9 - 1421هـ، وقد تضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي:
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة «1» من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي: عبد العزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد الرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبد الرحمن القويز، وعبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها)، والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن السحيباني على وظيفة «خبير نظامي - أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وترقية سعد بن عبد الله الشمراني على وظيفة «مدير عام الاستشارات» بمعهد الإدارة العامة، وذلك بالمرتبة الخامسة عشرة لكليهما.
إلى جانب ترقية كل من: الدكتور عيسى بن عبد الرحمن العيسى على وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية» بوزارة الداخلية، وفهد بن خالد الضويان على وظيفة «مستشار إداري» بوزارة الداخلية، وعبد الله بن ناصر النشمي على وظيفة «مدير عام المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية» بوزارة المالية، وصالح بن حماد الحماد على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام» بالهيئة العامة للزكاة والدخل. وعبد الواحد بن علي الحطاب على وظيفة «مستشار إداري» بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبندر بن بدر بن عريعر على وظيفة «خبير نظامي - ب» بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وجميعهم على المرتبة الرابعة عشرة.
في نفس السياق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.



عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية شريك محوري… والعلاقة معها «محصَّنة»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سبتمبر الماضي (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سبتمبر الماضي (واس)
TT

عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية شريك محوري… والعلاقة معها «محصَّنة»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سبتمبر الماضي (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سبتمبر الماضي (واس)

قال مسؤول إيراني رفيع إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية «محصَّنة» ولا يمكن الخدش بها، مؤكداً حرص طهران والرياض على أمن المنطقة واستقرارها، وتجنب التصعيد وكل ما من شأنه تعكير صفو الإقليم.

وأوضح علي رضا عنايتي، السفير الإيراني لدى السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات والتنسيق بين البلدين مستمران على مختلف المستويات، وتشمل زيارات واجتماعات، بعضها مُعلن، في حين يُعقد بعضها الآخر بعيداً عن الأضواء، على حد تعبيره.

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سبتمبر الماضي (واس)

وأضاف: «علينا أن نُدرك حساسية الوضع الراهن في ظل التهديدات المتكررة التي تواجهها المنطقة، وخطر الانزلاق نحو تصعيد غير مسبوق. ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤمن بأن الاستقرار الإقليمي يصبّ في مصلحة جميع دول المنطقة، وقد لمسنا هذا التأكيد مراراً خلال اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع المسؤولين السعوديين».

وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى أكد لصحيفة «الشرق الأوسط»، السبت، عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود تغير في موقف المملكة تجاه التصعيد في المنطقة.

ونوَّه المصدر بأن السعودية تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي لجميع القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، مشدداً على رفض السعودية استخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.

وأشار عنايتي إلى وجود «اتصالات وتبادلات مستمرة بين البلدين على مختلف المستويات، تشمل زيارات واجتماعات، بعضها مُعلن، في حين يُعقد بعضها الآخر بعيداً عن الإعلام».

السعودية دولة محورية

وشدّد الدبلوماسي الإيراني على أن طهران «تعدّ المملكة العربية السعودية دولة محورية وذات تأثير في المنطقة»، لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك «يسهِم في تعزيز أمن واستقرار الإقليم».

وقال إن «إيران والمملكة تحرصان على أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكدان ضرورة عدم التصعيد وتجنّب كل ما من شأنه تعكير صفو الإقليم»، مشيراً إلى أن مشاورات مستمرة تجري بين الجانبين «انطلاقاً من قناعة استراتيجية تبلورت لدى الطرفين، وتخدم مصالحهما ومصلحة المنطقة ككل». وأضاف أن «المملكة ترى في إيران شريكاً موثوقاً، في حين تنظر إيران إلى السعودية بوصفها دولة مهمة وفاعلة في الإقليم، وأن تعاونهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك يساعد في استتباب الأمن والاستقرار الإقليمي».

جانب من اجتماع الأمير خالد بن سلمان مع الرئيس مسعود بزشكيان في طهران أبريل 2025 (وزارة الدفاع السعودية)

علاقات «محصَّنة»

وأكد السفير علي رضا عنايتي أن «هذه العلاقات محصَّنة ولا يمكن الخدش فيها، بفضل قيادتي البلدين وإدراكهما حتمية هذه العلاقات، بما يضمن استمرارها ونموّها وانعكاس آثارها الإيجابية على الجميع».

وذكّر عنايتي بالموقف السعودي الداعم لطهران إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة، قائلاً: «رحّبت إيران بالموقف السعودي الداعم لها في الحرب المفروضة عليها؛ إذ أدانت المملكة العربية السعودية بشدة العدوان الإسرائيلي على إيران، وتلقّينا اتصالاً هاتفياً في ذلك الصباح من وزير الخارجية السعودي. ولم يكن هذا الموقف مفاجئاً من إخواننا السعوديين الذين وقفوا إلى جانبنا في تلك المرحلة».

وتابع: «ثانياً، إن أي مساس بإيران يمسّ أمن المنطقة بأسرها، وقد تجلّى ذلك بوضوح في المواقف البنّاءة، بما في ذلك موقف المملكة. أما الأمر الثالث، فإن الهجوم على إيران يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي طالت دول المنطقة، ولا توجد دولة بمنأى عن هذه الاعتداءات».

إطار تفاوضي مع أميركا

وفيما يتعلق بالحديث عن إطار تفاوضي آخذ في التشكل حالياً بين إيران والولايات المتحدة، أوضح عنايتي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت مفاوضات عامي 2015 و2025 بجدية تامة، غير أن الولايات المتحدة انسحبت منها وتعاملت معها بطريقة متناقضة»، وفق تعبيره.

وأضاف: «إذا كانت الولايات المتحدة جادة في حوار متكافئ ودون شروط مسبقة، فإن إيران ترحب بذلك، وقد أكد المسؤولون الإيرانيون هذا الموقف مراراً. وسمعنا أخيراً تصريحات تشير إلى أن الجانبين يعملان على وضع إطار عمل للمفاوضات، إلا أن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ بنتائج محددة سلفاً، بل يجب أن تنبثق نتائجها من مسار التفاوض نفسه، لا أن تُفرض عليه مسبقاً».

وكيل وزارة الخارجية السعودي يستقبل السفير الإيراني لدى المملكة يناير الماضي (الخارجية السعودية)

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، على موقف الرياض في احترام سيادة طهران، وعدم سماح المملكة باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران، أو هجمات من أي جهة كانت، بغض النظر عن وجهتها.

بدوره، أعرب بزشكيان عن شكره للسعودية على موقفها الثابت في احترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعٍ لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.


تعديل وزاري كويتي واسع

الوزراء الجدد وفق التعديل الوزاري (كونا)
الوزراء الجدد وفق التعديل الوزاري (كونا)
TT

تعديل وزاري كويتي واسع

الوزراء الجدد وفق التعديل الوزاري (كونا)
الوزراء الجدد وفق التعديل الوزاري (كونا)

أجرى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 8 حقائب؛ أبرزها «الخارجية» و«المالية» و«الإعلام» و«التجارة والصناعة».

وتضمن المرسوم الأميري تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً لـ«الخارجية»، ويعقوب الرفاعي لـ«المالية»، وعبد الله بوفتين لـ«الإعلام والثقافة»، وأسامة بودي لـ«التجارة والصناعة».

كما تضمن المرسوم تعيين 4 وزراء دولة؛ وهم عمر العمر لشؤون «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وريم الفليج لـ«التنمية والاستدامة»، وطارق الجلاهمة لـ«الشباب والرياضة»، وعبد العزيز المرزوق للشؤون «الاقتصادية والاستثمار».

وللشيخ جراح الجابر خبرة في وزارة الخارجية منذ 2005، حيث تولى عدداً من المناصب فيها؛ كان آخرها نائباً لوزير الخارجية منذ 7 يونيو (حزيران) 2023، وقبلها سفيراً بالديوان العام للوزارة، وعمل مسؤولاً في شؤون مكتب الوزير (2020 - 2023)، من بين مناصب أخرى.


«الرقابة» السعودية: إيقاف موظفين تورطوا بقضايا فساد

مقر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف موظفين تورطوا بقضايا فساد

مقر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الأحد، القبض على مرتكبي قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، بينهم موظفون في جهات حكومية وخاصة، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، إيقاف مقيم يعمل مديراً للمشاريع بشركة تابعة للصندوق لحصوله على مبلغ مليونين و175 ألف ريال من مواطنين اثنين «تم إيقافهما» يملكان كياناً تجارياً، ومقيم يعمل مديراً تنفيذياً لكيان تجاري آخر «تم إيقافه» مقابل ترسية مشروع لترميم موقع تابع للشركة على كيان تجاري، وقيامه بتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن في مشروع.

وأضافت أنه تم القبض على موظف بـ«الشؤون الصحية» لحظة استلامه 500 ألف ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين على كيان تجاري بمبلغ إجمالي 384 مليوناً و295 ألفاً و150 ريالاً، موضحةً أنه من خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه 10 ملايين ريال استلم منها سابقاً 4 ملايين و500 ألف ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري «تم إيقافه»، حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ومساعده ورئيس لجنة فحص العروض «تم إيقافهم».

كما جرى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط صف متقاعد لاستيلائه خلال فترة عمله بمركز شرطة على مليونين و160 ألف ريال مضبوطة في قضايا جنائية، وضابط صف بالدفاع المدني لطلبه مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات عدم التزام بضوابط السلامة، وعسكري بمركز شرطة ومواطنين اثنين لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مليون و400 ألف ريال من مقيم.

وأشار البيان إلى القبض على 3 موظفين يعملون بـ«الأحوال المدنية» لحصولهم على 850 ألف ريال على دفعات من مواطن «تم إيقافه» مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية، و3 من منسوبي أمانات لحظة استلام الأول 300 ألف ريال من أصل 800 ألف ريال متفق عليه مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام، والثاني لحصوله على 20 ألف ريال من مواطن «تم إيقافه» مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى بلدي كونه عضواً في لجنة فحص العروض، والثالث لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم «تم إيقافه» يعمل بشركة للمقاولات.

كما تم إيقاف موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة، وآخر بهيئة تطوير إحدى المناطق لقيامه بتوظيف زوجته بشركات متعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها. وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.