تفاهم بين أنقرة ووفد المعارضة السورية على مقومات المشاركة في {جنيف}

اتفقت أنقرة وممثلون عن فصائل المعارضة السياسية والمسلحة السورية على رفض مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في مفاوضات جنيف المرتقبة بين النظام والمعارضة يوم 20 من فبراير (شباط) الحالي، والتمسك بمرجعية قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 أساسا للمفاوضات. وقالت مصادر قريبة من الاجتماعات بين مسؤولين في الخارجية التركية وممثلين عن «الهيئة العليا للمفاوضات» و«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، التي عقدت بمقر الخارجية التركية في أنقرة، أمس الجمعة، إن المناقشات في اليوم الأول تمخضت عن تطابق وجهات النظر بين أنقرة وممثلي المعارضة السورية بشأن ضرورة عدم مشاركة ما وصفتها بـ«المعارضة المزعومة المنفصلة عن الواقع» التي تعمل ضد وحدة التراب السوري في مفاوضات جنيف. وأفادت المصادر بأن هذا يعني، بجانب حزب الاتحاد الديمقراطي، ما يسمى «منصات» القاهرة وموسكو وحميميم. كذلك ستستثنى من مفاوضات جنيف الفصائل العسكرية المنضوية تحت «هيئة تحرير الشام» التي عارضت مؤتمر آستانة الذي عقد في العاصمة الكازاخية يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي.
الاجتماع شارك فيه رياض حجاب منسق «الهيئة السورية العليا للمفاوضات»، وأنس العبدة رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، بجانب ممثلي المعارضة المسلحة التي شاركت في آستانة ورئيسي المجلس الوطني الكردي السوري إبراهيم برّو والمجلس التركماني السوري، أمين بوزأوغلان.
هذا، ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصدر دبلوماسي تركي، قوله إن المجتمعين بحثوا ملفات متعلقة بعمل الآلية الثلاثية (بين روسيا وتركيا وإيران) التي أقرت في آستانة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. كما أكد المشاركون في الاجتماع عدم إمكانية القبول بسيطرة النظام على أراض جديدة من خلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار.
وللعلم، من المقرر أن يعقد اجتماع جنيف في 20 فبراير الحالي.
وعلم أيضًا أن المشاركين شددوا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات، على التوالي. ورفض الدعوات لإنشاء مناطق فيدرالية، أو ذاتية الحكم. ويذكر أن موسكو كانت قد طرحت مسودة دستور على المعارضة السورية في آستانة تتضمن من بين بنودها حكمًا ذاتيًا للأكراد في سوريا وهو ما رفضته أنقرة وبعض الفصائل المشاركة في المؤتمر.
في هذه الأثناء، قال رئيس المجلس الوطني الكردي السوري إبراهيم برّو لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع كان مخصصا للمعارضة بدعوة من الحكومة التركية لتشكيل وفد من الأطراف المدعوة إلى جنيف.
ونفى برّو الأنباء المتناقلة عن أن هناك توجهًا من قبل بعض الفصائل المنضوية تحت لواء «هيئة تحرير الشام» للمشاركة في جلسات جنيف المقبلة، وقال: «الفصائل التي ستشارك في جنيف، هي التي شاركت في مباحثات آستانة ووقعت على وثيقة وقف إطلاق النار».
وشدد برّو على أن وفد المعارضة السورية «سيتشكل من الهيئة العليا والائتلاف الوطني السوري والفصائل العسكرية التي شاركت في آستانة». ويذكر أنه شارك في مؤتمر آستانة ممثلون عن كل من «فيلق الشام» و«جيش العزة» و«جيش النصر» و«شهداء الإسلام» و«جيش المجاهدين» و«الفرقة الساحلية الأولى» و«صقور الشام» و«أجناد الشام» و«تجمع فاستقم كما أمرت» و«السلطان مراد» و«الجبهة الشامية» و«جيش إدلب الحر» و«جيش الإسلام» برئاسة محمد علوش. وفي المقابل، تشكلت «هيئة تحرير الشام»، الرافضة للمؤتمر المذكور، ويطغى عليها طابع المتشددين، من عدة فصائل عسكرية في شمال سوريا هي «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقًا)، و«حركة نور الدين الزنكي»، و«لواء الحق»، و«جبهة أنصار الدين»، و«جيش السنة»، إضافة إلى تشكيلات صغيرة انضمت فيما بعد. ويترأس «هيئة تحرير الشام» القائد العام السابق لـ«حركة أحرار الشام» هاشم الشيخ، المكنى «أبو جابر الشيخ»، بينما تولى «أبو محمد الجولاني» زعيم «النصرة» قيادتها العسكرية.
أما عن الأطراف السياسية المعارضة الأخرى، فقال برّو إن المعارضة تعتبر «منصات» القاهرة وموسكو وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جماعات مقربة من النظام، وبالتالي «فإنهم لا يمثلون المعارضة التي لا تقبل بهم لكونهم لم ينضموا لصفوف المعارضة منذ البداية».
وشدّد على أن المعارضة «ستجتمع وتدرس موضوع دراسة تشكيل وفد موحد تحضيرًا للاجتماع».