تركيا وألمانيا... علاقات عنوانها انعدام الثقة

رغم تعدد المصالح ومجالات التعاون والأبعاد التاريخية

تركيا وألمانيا... علاقات عنوانها انعدام الثقة
TT

تركيا وألمانيا... علاقات عنوانها انعدام الثقة

تركيا وألمانيا... علاقات عنوانها انعدام الثقة

قبل ساعات قليلة من وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنقرة في زيارتها القصيرة لتركيا أمس الخميس انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ما أسماه بـ«سياسات ألمانيا الناعمة تجاه حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016. يلدريم الذي كان يتحدث ليل الأربعاء أمام اجتماع للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم قال إنه: «ينبغي عدم تهميش ملايين الأتراك الذين يعيشون في المدن الألمانية ويعملون لصالحها، من أجل إسعاد حفنة من الانفصاليين (أتباع حزب العمال الكردستاني)».
وقال يلدريم في إشارة إلى لقائه مع ميركل التي كان هو من وجه إليها الدعوة لزيارة عمل لتركيا إنه سيطرح عليها مسألة إعادة آلاف المطلوبين من قِبل أنقرة والموجودين حاليًا في المدن الألمانية: «تقدّمنا بكثير من طلبات الإعادة لكن الألمان لم يستجيبوا لها إلى الآن، وهذه المسألة ستكون على رأس المواضيع التي سنناقشها مع ميركل... أنصار العمال الكردستاني وغولن يسعيان عبر بعض وسائل الإعلام الألمانية شن حملة مغرضة ضدّ تركيا، وعلى الحكومة الألمانية وضع حد لمثل هذه التصرفات على اعتبار أنّ أنقرة وبرلين تربطهما علاقات تجارية وثيقة وصداقة قديمة».
يذكر أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلت اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة عمل.
تصريحات يلدريم تعد الترجمة الصحيحة لمناخ انعدام الثقة بين أنقرة وبرلين بسبب كثير من الملفات تبدأ برفض أنقرة مطالبات ألمانيا بتعلم الأتراك اللغة الألمانية كشرط من شروط الاندماج في مجتمعهم الجديد وتعتبر أن ذلك نوعًا من تذويب الهوية، مرورًا بالتوتر حول ما يقال إنه أنشطة استخباراتية يقوم بها أتراك داخل ألمانيا، إضافة إلى اتهامات تركيا لألمانيا بدعم أنصار حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة، فيما تشعر برلين بالقلق تجاه مناخ الحريات والديمقراطية في تركيا، وهي نقطة ركزت عليها ميركل في تصريحاتها عقب لقاء إردوغان أمس في أنقرة.
تهتم برلين بلا شك بملف اللاجئين وتسعى للحفاظ على الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) من العام الماضي حول اللاجئين وإعادة القبول، ويرى خبراء ومحللون أتراك أن حكومة ميركل تسعى لضمان استمرارية اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي يلعب دورًا محوريًا في منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا، في ظل استعدادها للترشح مجددًا للانتخابات البرلمانية.
ورأت بيرجول دميرتاش، الأستاذة في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا التابعة لاتحاد الغرف والبورصات في تركيا أن زيارة ميركل تتمتع بأهمية كبيرة لأنها تجري عشية الاستفتاء الشعبي المنتظر إجراؤه في تركيا في أبريل (نيسان) المقبل، والانتخابات البرلمانية في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأضافت دميرتاش: «تحتاج تركيا وألمانيا إلى التعاون في كل مرحلة رغم اختلاف سياساتهما الأمنية والخارجية، بسبب وجود مصالح مشتركة بينهما».
ولفت خبراء إلى أن ألمانيا لديها هواجس إزاء التطورات المتوقعة في المنطقة على خلفية انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة وتوتر العلاقات التركية اليونانية وتلويح تركيا بالتراجع عن اتفاق اللاجئين.
وتعد ورقة اللاجئين واحدة من أهم نقاط القوة لدى تركيا في مواجهة الاتحاد الأوروبي، حيث تؤوي تركيا نحو 3 ملايين لاجئ من سوريا والعراق، وفي حال سماحها بتدفقهم مجددًا عبر اليونان سيضطر الاتحاد الأوروبي للتدخل من أجل منع التدفق، وهذا الأمر يشكل ضغطًا على ألمانيا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
كما أن التطورات في سوريا، وبخاصة عملية «درع الفرات» التي أطلقها الجيش التركي في أغسطس (آب) 2016 من أهم المسائل التي تُثير قلق ألمانيا، التي لا تُخفي تعاطفها تجاه الأكراد وتؤيد استقلالهم الذاتي.
ومؤخرًا طرأت قضايا جديدة تزيد من ملف التوتر بين البلدين منها طلب 40 من العسكريين الأتراك العاملين ضمن قواعد الناتو اللجوء لألمانيا ومطالبة أنقرة بتسليمهم إضافة إلى القضايا المفتوحة في ألمانيا بشأن المتهمين بالتجسس لصالح أنقرة ومنهم من يعملون أئمة تابعين لهيئة الشؤون الدينية التركية.
ويعتقد بعض المحللين أن التقارب الأخير بين تركيا وبريطانيا يقلق ألمانيا لأن ألمانيا لا تريد أن تواجه خطر تحول استثماراتها في تركيا إلى استثمارات بريطانية».
من جانبها أثارت المعارضة التركية جدلا إضافيا حول زيارة ميركل لتركيا واعتبر كمال كليتشدار أوغلو أنها تشكل دعما لإردوغان قبل الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يعطيه صلاحيات مطلقة كما كانت هناك أصوات مماثلة في ألمانيا وجهت انتقادات للزيارة.
وفي تلخيص لسمات العلاقات التركية الألمانية أوضح الخبير التركي في العلاقات الدولية كمال إيناط، في دراسة أكاديمية بعنوان «مشكلة ثقة بين تركيا وألمانيا» أنه «من غير الصحيح تقييم العلاقات السياسية بين عناصر المجتمع التركي على أساس الثقة لأن هذا الأساس لا محل له في تلك العلاقات أصلاً لأن جميع العلاقات السياسية المتبادلة بين الدول تُبنى على أساس الحذر المتبادل، ولكن تبقى بعض الدول تضع علاقاتها على مستوى، محدود جدا، من الثقة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وألمانيا». وأرجع إيناط مشكلة انعدام الثقة بين تركيا وألمانيا إلى دعم ألمانيا للعناصر المُضادة لمصالح تركيا، قائلا إنه كان يمكن لألمانيا بناء علاقات سياسية واقتصادية وتعاونية بينها وبين تركيا المتطورة وليس علاقات تنافسية كما تقوم بذلك اليوم؛ هل ألمانيا على قناعة بأنها ستستطيع تحقيق هدفها في إخماد تطور وتقدم تركيا من خلال العلاقات التنافسية؟ وأوضح أن أسلوب التعاون المتبادل بين الدول في العلاقات الدولية السياسية المبنية على الأسلوب المُكمل والأسلوب المُعتمد على لعبة «1+1» واللذين يكفلان الفائدة المتبادلة والمُتكاملة للدول التي تتبعه وتحاول تطبيقه. وأضاف أن «على ألمانيا قبول تركيا مثلما قبلت عدوها اللدود فرنسا من قبل، ولتعلم بأنها استطاعت التطور وفرنسا من خلال التعاون الاتحادي المتبادل للمصالح وليس التنافس المتبادل للضرر والخسران لبعضهما بعضًا، يجب على ألمانيا القبول بتطور تركيا والتحرك معها على أساس دولة متطورة تسعى إلى الاتحاد مع الدول الأخرى لترجع الثقة المتبادلة بينها وبين تركيا وإلا فإن التنافس المُضر الذي تقوده ألمانيا سيعود بالضرر الكبير عليها قبل أن يعود على تركيا».



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.