تيلرسون... من عالم النفط إلى هرم الدبلوماسية الأميركية

الديمقراطيون عارضوا تثبيته على خلفية علاقاته مع موسكو

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
TT

تيلرسون... من عالم النفط إلى هرم الدبلوماسية الأميركية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)

«مرحبا... أنا الموظف الجديد». بدأ ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي الجديد القادم من عالم النفط والأعمال، خطابه الأول أمام موظفي وزارة الخارجية أمس، وسط تصفيق حار واستقبال حافل، في أول يوم له في المنصب الجديد، وذلك بعد أدائه القسم الدستوري أول من أمس أمام الرئيس دونالد ترمب.
حاز ريكس تيلرسون على دعم جمهوري كامل في مجلس الشيوخ، بـ56 صوتًا، لتوليه منصب وزارة الخارجية، ومعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي، تمثلت في 43 صوتًا، معللين رفضهم توليه هذا المنصب بسبب علاقته السابقة بروسيا، عندما كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة «إيكسون موبيل» البترولية.
وعلى الرغم من أهمية منصب الوزير الـ67 للخارجية في قاطرة الحكومة الأميركية، فإن دونالد ترمب الرئيس الأميركي اختار أن يتولى هرم الدبلوماسية الأميركية رجلٌ مختلف تمامًا عن هذا المجال؛ ريكس تيلرسون الذي اعتبره «أفضل شخص يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز علاقات أميركا مع الدول الحليفة الصديقة، وكذلك المخالفة لها»، وإبرام الاتفاقيات في الوقت الحالي.
وقال تيلرسون، أمس، في كلمته أمام موظفي وزارة الخارجية الأميركية: «عندما التقيت الرئيس دونالد ترمب لإقناعي بتولي منصب وزير الخارجية، كنت في حيرة من أمري. (وتساءلت) كيف لي أن أكون وزيرًا للخارجية بعد أعوام طويلة في النفط والاقتصاد؟ إلا أن ترمب قال لي إن هذا المنصب يليق بك بعد تدريب 42 عامًا في عالم الاقتصاد والأعمال».
وشدد وزير الخارجية الجديد على ضرورة مواصلة العمل والإنجازات التي حققها أسلافه، وتمثيل البلاد خير تمثيل، والبدء بأهم القضايا التي هي في متناول وزارته حاليًا، وأشار إلى أنه سيكون أول العاملين على تحقيق المبادئ والأخلاق الأميركية، والحرص على مصالح البلاد أولاً في كل محفل.
وفجر اختيار تيلرسون لمنصب الخارجية خلافًا كبيرًا في الأوساط السياسية الأميركية بسبب علاقته مع روسيا، وعلى الرغم من أنه يعد أحد أهم الداعمين للحزب الجمهوري، فإن عددًا من السياسيين الجمهوريين، مثل السيناتور ماركو روبيو، قد أبدوا قلقهم من التصويت لصالحه في جلسات الاستماع قبل أسبوعين، إذ عُرف عن تيلرسون معارضته للعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا نتيجة لاستيلائها على جزيرة القرم، وحاز في عام 2013 على جائزة الصداقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس روسيا.
وحصل تيلرسون البالغ من العمر 64 عامًا على شهادة البكالوريوس من جامعة تكساس في الهندسة المدنية، عام 1975، والتحق بالعمل في شركة «إيكسون موبيل» النفطية، متدرجًا في المناصب حتى أصبح المدير التنفيذي لها منذ عام 2006، حتى استقالته قبل توليه منصب وزير الخارجية. وتملك هذه الشركة استثمارات وعقودًا في 50 دولة حول العالم، من بينها روسيا التي تقيم فيها مشاريع مشتركة لاكتشاف واستغلال الثروات النفطية.
ويعد منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية من أهم المناصب السياسية والإدارية، وأكثرها حساسية، إذ يعود تاريخ هذا المنصب إلى عام 1781، عندما استحدثه الرئيس الأول لأميركا جورج واشنطن، بعد أن كان يقوم بمهام هذا المنصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
وتاريخيًا، يعود استحداث منصب وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة البريطانية، إذ كان يمنحه الملك البريطاني إلى الشخصيات المرموقة ذات الخبرة الطويلة لتمثيل الملك في الدول الخارجية، ومتابعة مصالح بريطانيا.
المنصب الذي تقوم عليه أهم القرارات السياسية الخارجية، ويضطلع بمسؤولية حماية المصالح الأميركية خارج حدودها، وتمثيل البيت الأبيض، لا يقل أهمية عن منصب الرئيس الأميركي، خصوصًا هذه الأيام. إذ يجب على من يترشح له أن يكون ملمًا بالسياسة والقوانين الأميركية، إضافة إلى التعامل مع البروتوكولات الدولية.
ويجب أن يكون وزير الخارجية مولودًا في أميركا، ويحمل جنسيتها، إلا أن هذين الشرطين استثنيا لشخصين فقط في تاريخ المنصب، الأول عراب الخارجية الأميركية الدكتور هنري كسينجر الذي ولد في ألمانيا، ثم حصل على الجنسية الأميركية لاحقًا، فيما كان الشخص الآخر أول وزيرة خارجية أميركية مادلين أولبرايت التي ولدت في التشيك، ثم انتقلت بعد ذلك مع والديها إلى أميركا لتحصل على الجنسية لاحقًا. ومن أبرز المفارقات أيضًا أن منصب وزير الخارجية شغله كولن باول الذي يعد أول وزير أميركي من أصل أفريقي، ثم تبعه أول وزيرة أميركية من أصل أفريقي كوندوليزا رايس، لتأتي لاحقًا هيلاري كلينتون في هذا المنصب، وأخيرًا جون كيري.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.