تيلرسون... من عالم النفط إلى هرم الدبلوماسية الأميركية

الديمقراطيون عارضوا تثبيته على خلفية علاقاته مع موسكو

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
TT

تيلرسون... من عالم النفط إلى هرم الدبلوماسية الأميركية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)

«مرحبا... أنا الموظف الجديد». بدأ ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي الجديد القادم من عالم النفط والأعمال، خطابه الأول أمام موظفي وزارة الخارجية أمس، وسط تصفيق حار واستقبال حافل، في أول يوم له في المنصب الجديد، وذلك بعد أدائه القسم الدستوري أول من أمس أمام الرئيس دونالد ترمب.
حاز ريكس تيلرسون على دعم جمهوري كامل في مجلس الشيوخ، بـ56 صوتًا، لتوليه منصب وزارة الخارجية، ومعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي، تمثلت في 43 صوتًا، معللين رفضهم توليه هذا المنصب بسبب علاقته السابقة بروسيا، عندما كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة «إيكسون موبيل» البترولية.
وعلى الرغم من أهمية منصب الوزير الـ67 للخارجية في قاطرة الحكومة الأميركية، فإن دونالد ترمب الرئيس الأميركي اختار أن يتولى هرم الدبلوماسية الأميركية رجلٌ مختلف تمامًا عن هذا المجال؛ ريكس تيلرسون الذي اعتبره «أفضل شخص يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز علاقات أميركا مع الدول الحليفة الصديقة، وكذلك المخالفة لها»، وإبرام الاتفاقيات في الوقت الحالي.
وقال تيلرسون، أمس، في كلمته أمام موظفي وزارة الخارجية الأميركية: «عندما التقيت الرئيس دونالد ترمب لإقناعي بتولي منصب وزير الخارجية، كنت في حيرة من أمري. (وتساءلت) كيف لي أن أكون وزيرًا للخارجية بعد أعوام طويلة في النفط والاقتصاد؟ إلا أن ترمب قال لي إن هذا المنصب يليق بك بعد تدريب 42 عامًا في عالم الاقتصاد والأعمال».
وشدد وزير الخارجية الجديد على ضرورة مواصلة العمل والإنجازات التي حققها أسلافه، وتمثيل البلاد خير تمثيل، والبدء بأهم القضايا التي هي في متناول وزارته حاليًا، وأشار إلى أنه سيكون أول العاملين على تحقيق المبادئ والأخلاق الأميركية، والحرص على مصالح البلاد أولاً في كل محفل.
وفجر اختيار تيلرسون لمنصب الخارجية خلافًا كبيرًا في الأوساط السياسية الأميركية بسبب علاقته مع روسيا، وعلى الرغم من أنه يعد أحد أهم الداعمين للحزب الجمهوري، فإن عددًا من السياسيين الجمهوريين، مثل السيناتور ماركو روبيو، قد أبدوا قلقهم من التصويت لصالحه في جلسات الاستماع قبل أسبوعين، إذ عُرف عن تيلرسون معارضته للعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا نتيجة لاستيلائها على جزيرة القرم، وحاز في عام 2013 على جائزة الصداقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس روسيا.
وحصل تيلرسون البالغ من العمر 64 عامًا على شهادة البكالوريوس من جامعة تكساس في الهندسة المدنية، عام 1975، والتحق بالعمل في شركة «إيكسون موبيل» النفطية، متدرجًا في المناصب حتى أصبح المدير التنفيذي لها منذ عام 2006، حتى استقالته قبل توليه منصب وزير الخارجية. وتملك هذه الشركة استثمارات وعقودًا في 50 دولة حول العالم، من بينها روسيا التي تقيم فيها مشاريع مشتركة لاكتشاف واستغلال الثروات النفطية.
ويعد منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية من أهم المناصب السياسية والإدارية، وأكثرها حساسية، إذ يعود تاريخ هذا المنصب إلى عام 1781، عندما استحدثه الرئيس الأول لأميركا جورج واشنطن، بعد أن كان يقوم بمهام هذا المنصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
وتاريخيًا، يعود استحداث منصب وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة البريطانية، إذ كان يمنحه الملك البريطاني إلى الشخصيات المرموقة ذات الخبرة الطويلة لتمثيل الملك في الدول الخارجية، ومتابعة مصالح بريطانيا.
المنصب الذي تقوم عليه أهم القرارات السياسية الخارجية، ويضطلع بمسؤولية حماية المصالح الأميركية خارج حدودها، وتمثيل البيت الأبيض، لا يقل أهمية عن منصب الرئيس الأميركي، خصوصًا هذه الأيام. إذ يجب على من يترشح له أن يكون ملمًا بالسياسة والقوانين الأميركية، إضافة إلى التعامل مع البروتوكولات الدولية.
ويجب أن يكون وزير الخارجية مولودًا في أميركا، ويحمل جنسيتها، إلا أن هذين الشرطين استثنيا لشخصين فقط في تاريخ المنصب، الأول عراب الخارجية الأميركية الدكتور هنري كسينجر الذي ولد في ألمانيا، ثم حصل على الجنسية الأميركية لاحقًا، فيما كان الشخص الآخر أول وزيرة خارجية أميركية مادلين أولبرايت التي ولدت في التشيك، ثم انتقلت بعد ذلك مع والديها إلى أميركا لتحصل على الجنسية لاحقًا. ومن أبرز المفارقات أيضًا أن منصب وزير الخارجية شغله كولن باول الذي يعد أول وزير أميركي من أصل أفريقي، ثم تبعه أول وزيرة أميركية من أصل أفريقي كوندوليزا رايس، لتأتي لاحقًا هيلاري كلينتون في هذا المنصب، وأخيرًا جون كيري.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.