خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس

قيادي برلماني: ربع السكان يعيشون على السياحة... ولا بد من إلغاء الحظر

خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس
TT

خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس

خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أمس توجه مختصين روس في مجال الطيران إلى مصر لتفقد أمن المطارات في النصف الأول من شهر فبراير (شباط) الحالي، واتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، والتي يتوقع أن تبدأ خلال مارس (آذار) المقبل، حسب مصادر روسية.
وكانت الطائرة الروسية «متروجت» قد تحطمت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع الركاب البالغ عددهم 224 مسافرا أغلبهم من روسيا. وقد أعلنت موسكو وقتها أن الحادث وقع نتيجة عمل إرهابي، إلا أن اللجنة التي شكلتها مصر للتحقيق قالت إنه لم يثبت ذلك حتى الآن بشكل رسمي.
ومنذ سقوط الطائرة علقت روسيا، وعدد من الدول الغربية، رحلات الطيران إلى مصر. فيما تسعى القاهرة إلى استئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، لأن عودتها تشكل دعما قويا للاقتصاد المصري. وفي هذا السياق أوضح أحمد السعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، لـ«الشرق الأوسط» أن «ربع سكان مصر يعيشون على السياحة ولا بد من إلغاء هذا الحظر الغربي المفروض».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) عن سوكولوف أمس قوله: «نحن الآن نعد عملية تفتيش أخرى، بناء على دعوة من الجانب المصري في مجال أمن الطيران لمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وبناء على هذا التفتيش سيتم إرسال تقرير إلى الحكومة الروسية، وهذا التفتيش سيجري في النصف الأول من شهر فبراير الحالي».
وسبق أن ذكر مجموعة من خبراء السياحة الروس أن السياحة الروسية ستعود إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يتوقف هذا الأمر على جدول الرحلات الصيفي الذي تضعه شركات الطيران. ونقلت وكالة «أنباء روسيا» الإخبارية على لسان العاملين في مجال السياحة والطيران في موسكو، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر يأتي بعد قيام خبراء الطيران الروس قبل بداية العام الحالي بتفتيش مطار القاهرة الدولي، وتأكيدهم أن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر سيبدأ في شهر مارس المقبل كحد أقصى.
وأوضحت وسائل إعلام روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين تفاوض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر، وأن بوتين أكد مرارا على أن مصر تظل واحدة من البلدان المفضلة التي يقصدها الروس للاستجمام، كما أن روسيا هي بالمثل بالنسبة لمصر، موضحة أن الاتفاق بشأن الحركة الجوية بين البلدين كاد يقترب من نهايته.
وتعاقدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع شركة «كونترول ريسكس» البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها. من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري إن مصر تعاني بسبب التدهور في قطاع السياحة، وإن القاهرة لا تطلب من الأوروبيين دعما ماليا، بل تريد زيادة الاستثمارات في مصر، وإلغاء الحظر على السياحة.
وزار النائب أحمد السعيد مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مطلع الأسبوع، حيث شارك في جلسة استماع حول تطورات الأوضاع في مصر، وعلى هامش الزيارة صرح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نحتاج من الاتحاد الأوروبي أشياء كثيرة، وفي مقدمتها الدعم في مجال السياحة، فالسياحة المصرية اليوم لها أهميتها من حيث الدخل... وهناك خمسة ملايين شخص يعملون في قطاع السياحة، ولو افترضنا أن أي عامل مسؤول عن عائلة تتكون من خمسة أفراد، فهذا يعني أن ربع سكان مصر يعتمد على السياحة، لهذا فعندما نسمع عن حظر السفر إلى مصر من بعض الدول الكبرى، وهي البلد الذي يتمتع بوجود ثلثي آثار العالم، وأفضل شواطئ وأحسن طقس... ونسمع البعض يقول إن مصر تعاني مشكلات أمنية، لكن مع كل احترامي أقول إن مصر آمنة أكثر من دول عدة أوروبية، وقد رأينا ما حدث في بروكسل من تفجيرات مثلا».
وأضاف سعيد موضحا أن عودة السياحة إلى سابق عهدها «يستلزم إجراءات كثيرة، لذلك لا بد من تعاون دولي في هذا المجال، وإذا لم يشاهدوا ما نفعل فلا يوجد تعاون مشترك... أنا لا أفضل الحديث عن الدعم المالي، بل دائما أقول لهم أريد منكم دورا في تنمية الاقتصاد المصري بتشجيع المستثمرين».
وعن الإرهاب في سيناء، قال القيادي البرلماني إن «البعض يعتقد للأسف أن سيناء تشتعل بالإرهاب، في حين أنه يجب أن نفرق بين شمال سيناء وجنوب سيناء، فمنتجع شرم الشيخ وكذلك دهب ونويبع (جنوب سيناء) كلها أماكن آمنة، وتعقد فيها المؤتمرات العالمية، وما حدث للطائرة الروسية كان ربما بمثابة ضارة نافعة ترتب عليها تشديد أمن المطارات، لهذا لا يجب أن نقول إن سيناء تعاني مشكلة لأن سيناء منطقة كبيرة... ربما الشمال فقط يعاني، بينما يعتبر الجنوب منطقة عالمية وجاذبة للسياح».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.