«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

تتضمن التعاقدات الرئيسية للمناطق التي ستستضيف غالبية أجنحة الحدث

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
TT

«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»

يعتزم معرض «إكسبو دبي 2020» ترسية 47 عقدًا عقاريًا بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) وذلك خلال العام الجاري 2017. وذلك ضمن الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة نسخة من المعرض العالمي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وقال «إكسبو 2020 دبي» أمس إنه سيتم طرح 98 عقدا غير عقاري آخر، تتجاوز قيمتها الإجمالية 360 مليون درهم (98 مليون دولار)، قبل نهاية العام الجاري، والتي تتراوح بين تقديم خدمات استشارية قانونية وإدارة الحدث وإنتاج سلع ترويجية له. موضحا أن التعاقدات الخاصة بالبناء لعام 2017، مفتوحة لكل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من البنية التحتية الخاصة بالمناطق المساندة للحدث بما في ذلك موقف السيارات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن التعاقدات الرئيسية التي تبرم خلال العام تتضمن المناطق الثلاث الخاصة بالموضوعات الفرعية للحدث، والتي ستستضيف غالبية الأجنحة، ويشمل ذلك المناطق العامة وتصميم وتطوير وتسليم جميع البنى التحتية والإنشاءات المؤقتة المطلوبة لإطلاق الحدث.
ويأتي الإعلان للتأكيد أن إكسبو 2020 دبي يسير في مساره المخطط له لاستكمال أغلبية الأعمال الإنشائية قبل عام كامل من افتتاح الحدث العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأنه سيفي بتعهداته بتوفير فرص كبرى للشركات المحلية والعالمية.
واستندت عمليات التعاقد، ابتداء من مرحلة التسجيل الأولي على الموقع الإلكتروني وحتى المشاركة في العطاءات، على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الشفافية والسهولة والشمول.
وقالت ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات: «نحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع أبرز الشركات من مختلف أنحاء العالم، من أجل إقامة حدث استثنائي بكل المقاييس، وفق الجدول الزمني المعتمد وضمن الميزانية المتفق عليها». وأضافت: «يتجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال تطوير المكونات المادية لموقع الحدث، الذي سيبقى نابضًا بالحياة لأمد طويل بعد عام 2021، ليصبح مصدر إلهام رئيسيا يساهم في ترسيخ دعائم اقتصاد معرفي متميز بدولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة دبي الجنوب».
وزادت «تتسم مراحل التعاقدات غير العقارية التي ستتم ترسيتها خلال العام الجاري، بأهمية مماثلة، إذ ستتيح توسيع نطاق الاستثمار الذي يقوم به إكسبو 2020 دبي إلى أوسع مدى، وستتيح للشركات المحلية والإقليمية والدولية من كافة الأحجام، فرصة قيّمة لتصبح جزءًا مما يُنتظر أن يكون أكبر حدث من نوعه من حيث مستوى الشمول والمشاركة الدولية في تاريخ المعرض العالمي العريق».
وكان «إكسبو 2020 دبي» قد أرسى ما يزيد على 1200 عقد تجاوزت قيمتها الإجمالية ملياري درهم (544.5 مليون دولار)، خلال عام 2016. وتضمن ذلك تعيين تحالف «أوراسكوم –بيسيكس كونستركت» بنهاية العام، لتطوير البنية التحتية العميقة لموقع الحدث في منطقة دبي الجنوب، والذي ستبلغ مساحته لدى اكتمال الأعمال فيه 4.38 كيلومتر مربع، وستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف شخص يوميًا خلال فعاليات المعرض التي ستقام على مدى 6 أشهر بين أكتوبر 2020 وأبريل (نيسان) 2021. وتشمل هذه التعاقدات الكابلات وأنابيب الري والصرف الصحي والطرق وتمديدات الكهرباء والماء والاتصالات.
وبعد إنجاز الأعمال الأولية في موقع الحدث، حيث جرى نقل ما يزيد على 4.7 مليون متر مكعب من الأتربة والرمال، اختار إكسبو 2020 دبي في يوليو (تموز) 2016، شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، مقاولا لأعمال الحزمة الأولى لتطوير البنية التحتية والتي تشمل البنية التحتية العميقة في المنطقة غير المسوّرة من أرض الحدث، الأمر الذي سيدعم تطوير «قرية إكسبو» التي تمثل مقر إقامة المشاركين خلال فترة الحدث.
ومنذ إطلاق بوابة إكسبو الإلكترونية للعقود والمناقصات في سبتمبر (أيلول) 2015، شهدت هذه الآلية الكثير من التحسينات من أجل إتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات بتنافسية أعلى، وتعزيز دورها وتثبيت موقعها في سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بإكسبو 2020 دبي. ويوجد حاليًا ما يزيد على 12 ألف شركة مسجلة في البوابة من 121 دولة، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 66 في المائة منها.
وكان إكسبو 2020 دبي، قد أعلن في أغسطس (آب) 2016، عن تخصيص نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن ترسية 43 في المائة من التعاقدات المخصصة لها.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.