«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

تتضمن التعاقدات الرئيسية للمناطق التي ستستضيف غالبية أجنحة الحدث

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
TT

«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»

يعتزم معرض «إكسبو دبي 2020» ترسية 47 عقدًا عقاريًا بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) وذلك خلال العام الجاري 2017. وذلك ضمن الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة نسخة من المعرض العالمي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وقال «إكسبو 2020 دبي» أمس إنه سيتم طرح 98 عقدا غير عقاري آخر، تتجاوز قيمتها الإجمالية 360 مليون درهم (98 مليون دولار)، قبل نهاية العام الجاري، والتي تتراوح بين تقديم خدمات استشارية قانونية وإدارة الحدث وإنتاج سلع ترويجية له. موضحا أن التعاقدات الخاصة بالبناء لعام 2017، مفتوحة لكل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من البنية التحتية الخاصة بالمناطق المساندة للحدث بما في ذلك موقف السيارات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن التعاقدات الرئيسية التي تبرم خلال العام تتضمن المناطق الثلاث الخاصة بالموضوعات الفرعية للحدث، والتي ستستضيف غالبية الأجنحة، ويشمل ذلك المناطق العامة وتصميم وتطوير وتسليم جميع البنى التحتية والإنشاءات المؤقتة المطلوبة لإطلاق الحدث.
ويأتي الإعلان للتأكيد أن إكسبو 2020 دبي يسير في مساره المخطط له لاستكمال أغلبية الأعمال الإنشائية قبل عام كامل من افتتاح الحدث العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأنه سيفي بتعهداته بتوفير فرص كبرى للشركات المحلية والعالمية.
واستندت عمليات التعاقد، ابتداء من مرحلة التسجيل الأولي على الموقع الإلكتروني وحتى المشاركة في العطاءات، على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الشفافية والسهولة والشمول.
وقالت ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات: «نحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع أبرز الشركات من مختلف أنحاء العالم، من أجل إقامة حدث استثنائي بكل المقاييس، وفق الجدول الزمني المعتمد وضمن الميزانية المتفق عليها». وأضافت: «يتجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال تطوير المكونات المادية لموقع الحدث، الذي سيبقى نابضًا بالحياة لأمد طويل بعد عام 2021، ليصبح مصدر إلهام رئيسيا يساهم في ترسيخ دعائم اقتصاد معرفي متميز بدولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة دبي الجنوب».
وزادت «تتسم مراحل التعاقدات غير العقارية التي ستتم ترسيتها خلال العام الجاري، بأهمية مماثلة، إذ ستتيح توسيع نطاق الاستثمار الذي يقوم به إكسبو 2020 دبي إلى أوسع مدى، وستتيح للشركات المحلية والإقليمية والدولية من كافة الأحجام، فرصة قيّمة لتصبح جزءًا مما يُنتظر أن يكون أكبر حدث من نوعه من حيث مستوى الشمول والمشاركة الدولية في تاريخ المعرض العالمي العريق».
وكان «إكسبو 2020 دبي» قد أرسى ما يزيد على 1200 عقد تجاوزت قيمتها الإجمالية ملياري درهم (544.5 مليون دولار)، خلال عام 2016. وتضمن ذلك تعيين تحالف «أوراسكوم –بيسيكس كونستركت» بنهاية العام، لتطوير البنية التحتية العميقة لموقع الحدث في منطقة دبي الجنوب، والذي ستبلغ مساحته لدى اكتمال الأعمال فيه 4.38 كيلومتر مربع، وستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف شخص يوميًا خلال فعاليات المعرض التي ستقام على مدى 6 أشهر بين أكتوبر 2020 وأبريل (نيسان) 2021. وتشمل هذه التعاقدات الكابلات وأنابيب الري والصرف الصحي والطرق وتمديدات الكهرباء والماء والاتصالات.
وبعد إنجاز الأعمال الأولية في موقع الحدث، حيث جرى نقل ما يزيد على 4.7 مليون متر مكعب من الأتربة والرمال، اختار إكسبو 2020 دبي في يوليو (تموز) 2016، شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، مقاولا لأعمال الحزمة الأولى لتطوير البنية التحتية والتي تشمل البنية التحتية العميقة في المنطقة غير المسوّرة من أرض الحدث، الأمر الذي سيدعم تطوير «قرية إكسبو» التي تمثل مقر إقامة المشاركين خلال فترة الحدث.
ومنذ إطلاق بوابة إكسبو الإلكترونية للعقود والمناقصات في سبتمبر (أيلول) 2015، شهدت هذه الآلية الكثير من التحسينات من أجل إتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات بتنافسية أعلى، وتعزيز دورها وتثبيت موقعها في سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بإكسبو 2020 دبي. ويوجد حاليًا ما يزيد على 12 ألف شركة مسجلة في البوابة من 121 دولة، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 66 في المائة منها.
وكان إكسبو 2020 دبي، قد أعلن في أغسطس (آب) 2016، عن تخصيص نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن ترسية 43 في المائة من التعاقدات المخصصة لها.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.