غضب وتنديد في أوساط عربية وإسلامية بقرار واشنطن

السودان تستدعي القائم بالأعمال وإيران تعد بالرد بالمثل

يثير قرار دونالد ترمب تعليق دخول رعايا 7 بلدان يشكل المسلمون غالبية سكانها، إلى الولايات المتحدة، غضب عدد كبير من العواصم، وفي مقدمتها بغداد وطهران، التي ترى فيه «هدية» تقدم إلى «المتطرفين».
وقد أصدرت إيران أعنف رد على هذا القرار الذي وصفته بأنه «مهين»، معلنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على المسافرين الأميركيين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يتخذ أي من البلدان الستة الأخرى المعنية، وهي العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، تدبيرا مماثلا، إلا أن نوابا عراقيين طالبوا بتطبيق المبدأ نفسه تجاه واشنطن، فيما استدعت الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأميركي.
وبهذا الصدد، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، الإدارة الأميركية الجديدة إلى «مراجعة موقفها» بشأن حظر دخول مواطني 7 دول؛ من بينها 6 دول عربية، إلى الولايات المتحدة، وكذلك منع دخول اللاجئين السوريين لأشهر عدة.
وعبر أبو الغيط في بيان عن «قلقه العميق تجاه الإجراءات» التي أعلنتها الإدارة الأميركية الجديدة، والتي يمكن أن تمثل قيودا غير مبررة على دخول مواطني عدة دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق قبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة.
وأعرب الأمين العام للجامعة، بحسب البيان، عن «تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها، لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية في ما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأميركي في الكثير من المجالات؛ وعلى رأسها مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي والتشغيل، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجاليات العربية في الولايات المتحدة تظل بصفة عامة من أكثر الجاليات التزاما بالقوانين الأميركية، وأن لها إسهاماتها الإيجابية الواضحة في المجتمع الأميركي المعاصر».
وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن «تعليق قبول لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، حتى لو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق خاص في هذا الصدد، بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التي يواجهها أبناء الشعب السوري، والتي نتجت عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين الذين يبحثون عن طوق النجاة لهم ولعائلاتهم من أتون الصراع الذي شهدته سوريا على مدار السنوات الأخيرة». وأشار إلى أن «هناك التزاما أخلاقيا راسخا يقع على عاتق المجتمع الدولي بمخاطبة مشكلة اللاجئين السوريين، بخاصة من جانب الدول المتقدمة، ومن بينها الولايات المتحدة، التي تمتلك الإمكانات اللازمة لاستقبال أعداد ملموسة من هؤلاء اللاجئين».
وأضاف المتحدث أن «ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لكي يتم إعمال معيار ديني رسمي لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين، وهو ما يمكن أن يمثل بدوره نوعا من التمييز الذي لا يتفق مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951».
وفي إيران، وجهت الصحافة انتقادات لاذعة، أمس، للمرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي الجديد. وذكرت صحيفة «همشهري» أن «الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع الشعب الإيراني». بينما عنونت صحيفة «شهرفند» أن «جدار ترمب وصل حتى إلى إيران»، أما صحيفة «جافان» فانتقدت «النظام العنصري».
من جهته، أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن قرار ترمب سيؤدي إلى عكس هدفه الذي يقضي بالتصدي للإرهاب؛ لأنه سيكون «هدية كبيرة للمتطرفين وحماتهم» كما كتب في تغريدة. وأضاف أن «هذا التمييز الجماعي يساعد الإرهابيين على التجنيد عبر تعميق الشرخ الذي أحدثه المتطرفون»، بينما «تحتاج الأسرة الدولية إلى حوار وتعاون للتصدي لجذور العنف والتطرف»، وخصوصا في الشرق الأوسط.
ورغم أن إيران والولايات المتحدة لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 37 عاما، فإن مرسوم ترمب يؤثر على نحو مليون إيراني يعيشون في الولايات المتحدة، وعلى آخرين يزورونها باستمرار. ومن رعايا البلدان السبعة الذين حصلوا على تأشيرة دخول أميركية في 2015، شكل الإيرانيون 49 في المائة، كما تقول وسائل الإعلام.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المحامي المقيم في لوس أنجليس سام برهاني: «لا نبالغ إذا قلنا إن الجالية الإيرانية الأميركية تواجه حالة من الذعر». ومثال ذلك كما قال، والد استبد به الحزن لأنه لن يتمكن من حضور زفاف ابنه في كاليفورنيا.
من جهتها، قالت الإيرانية مريم (44 عاما) التي حصلت على البطاقة الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) بعد انتظار استمر 14 عاما، إنها مُنعت مساء السبت من ركوب الطائرة إلى الولايات المتحدة. وكانت قد باعت منزلها وتنوي الهجرة نهائيا إلى أميركا.
ويواجه الإيرانيون صعوبة كبيرة للحصول على تأشيرة دخول أميركية. فيتوجب عليهم التوجه إلى بلد مجاور، غالبا ما يكون تركيا أو الإمارات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة. ثم يتعين عليهم العودة إلى البلد ذاته بعد أسابيع لتسلم الرد، من دون أن يكونوا متأكدين من الحصول على تأشيرة.
وذكرت إذاعة «بي بي سي» باللغة الفارسية، أن 9000 طلب لجوء إيراني بات عالقا في تركيا بعد قرار ترمب.
وفي بغداد، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي، أمس، حكومة البلاد بمعاملة الولايات المتحدة بالمثل. وقال النائب حسن شويرد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «طالبنا الحكومة العراقية بشكل واضح بالتعامل بالمثل في كل الأمور التي تحصل مع الولايات المتحدة؛ لأن العراق بلد لديه سيادة، مع أننا نتطلع إلى أن تكون لدينا علاقات طيبة مع الولايات المتحدة». وأضاف: «اليوم العراق يقاتل الإرهاب نيابة عن كل دول العالم (...)، بالتالي هكذا قرار غير مدروس يتضمن كثيرا من الشوائب، ونحن نتوقف عنده». وتابع: «لدينا تحفظ على اعتبار العراق ضمن الدول التي لا تسمح الولايات المتحدة لمواطنيها بالدخول، أو ترفض إعطاءهم تأشيرات دخول».
وقال النائب شويرد أيضا: «طالبنا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية العراقية، بأن يكون لهما موقف بالمثل؛ لأنه لا يمكن أن يقاتل العراق (داعش) نيابة عن كل دول العالم، ويعامل معاملة الدول الباقية». وأعاد النائب العراقي التذكير بأن «هناك اليوم وثيقة سياسية بيننا وبين الولايات المتحدة».
ووقّع العراق مع الولايات المتحدة اتفاقية تعاون استراتيجي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، تؤكد على التعاون المشترك بين البلدين. وكشف مصدر دبلوماسي عراقي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية، عن عقد اجتماعات مكثفة حاليا، وتشكيل خلية أزمة في وزارة الخارجية، لبحث موقف الإدارة الأميركية من العراق.
يؤكد جنود عراقيون يقاتلون في الموصل لاستعادة المدينة من قبضة الإرهابيين، أنهم لا يجدون سببا لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول رعايا عدد من الدول؛ بينها العراق، مشددين على أنهم يقاتلون جماعات إرهابية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقع قرارا قضى بمنع دخول الولايات المتحدة لمواطني 7 دول مسلمة؛ بينها العراق، في إطار محاربة «الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين»، وأثار هذا الأمر انتقادات دولية واسعة.
ويمنع المرسوم الذي أصدره ترمب بهدف «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة»، منذ مساء الجمعة الماضي، رعايا 7 بلدان مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وقد فاجأ عددا كبيرا من الأشخاص الذين كانوا في الطائرة لدى توقيع المرسوم أو كانوا يستعدون للسفر، وتسبّب بإرباكات في بعض المطارات الأميركية.
وتثير هذه القيود استنكار عدد من العراقيين الذين يخوضون حربا ضد تنظيم «داعش». وقال الجندي عاصم إياد (23 عاما) الموجود في الموصل، ثانية مدن العراق، ويعيش 3 من أولاد عمومته في ولاية تكساس الأميركية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا ليس عدلا (...) يجب أن يكون لدي الحق في زيارة أقربائي». وأضاف هذا الجندي، وهو يضع بندقيته تحت ذراعه ويقف إلى جانب آخرين لمواجهة الإرهاب، مستغربا: «هذا القرار اتخذ لأن هناك جماعات إرهابية في العراق، لكن هناك أناس أبرياء».
وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا منذ سبتمبر (أيلول) 2014، لدعم القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش الذي اجتاح مناطق واسعة انطلاقا من سيطرته على الموصل في يونيو (حزيران) من ذلك العام.
وتشارك الولايات المتحدة الأميركية مع دول التحالف، من خلال أكثر من 4800 عسكري في العراق، وتقدم مساعدة كبيرة للقوات العراقية التي أطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل، آخر أكبر معاقل الإرهابيين في البلاد.
ويقول حيدر حسن (45 عاما): «لماذا نمنع نحن من دخول الولايات المتحدة، بينما (جنود) منها في بلادي ولديهم قواعد؟!».
من جهته، لم يفهم حمزة كاظم، وهو جندي آخر (34 عاما)، لمَ لا يشمل القرار الأميركي ويستهدف فقط نشاطات الإرهابيين الذين لا يمثلون الإسلام. وقال متذكرا إن «ترمب في يوم تنصيبه قال إنه سيقاتل (الإرهاب الإسلامي)، ونحن كجنود عراقيين ندافع عن بلدنا ونقاتل الإرهابيين، ونقول له: (الإسلام ليس إرهابا. الإسلام دين المحبة والإخاء)». وأضاف بتوتر: «نحن لا نرسل الإرهابيين إلى الخارج (...) رغم ذلك، فإن هناك أناسًا جاءوا من الخارج إلى العراق للقتل والاغتصاب والسرقة، وسنقاتل حتى آخر قطرة دم»، في إشارة إلى عناصر «داعش».
في هذه الأثناء، كان أبو محمد، الأب لثلاثة أطفال الذي تقدم بطلب للهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ 4 أعوام، ويأمل بالانتقال إلى هناك في غضون شهر أو شهرين، يعيش وسط قلق كبير. وتساءل قائلا: «دولنا متعبة! لماذا يغلق الأبواب في وجوهنا؟».
وقد علق ترمب أيضا في مرسومه لأربعة أشهر كامل البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين، أحد أكثر البرامج طموحا في العالم لاستقبال ضحايا الحروب.
وأتاح هذا البرنامج الذي أنشئ عام 1980 استقبال نحو 2.5 مليون شخص في الولايات المتحدة. وكان هذا البرنامج أوقف 3 أشهر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
في الإطار نفسه، طالب النائب أحمد الأسدي، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي الشيعية، في بيان «بمنع دخول الأميركيين إلى العراق، وإخراج المتواجدين منهم من الأراضي العراقية كافة». وأضاف: «نطالب أيضا الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ حق العراق كدولة، وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الإرهاب ويقدم آلاف (الشهداء) في خط الدفاع الأول نيابة عن كل العالم».
وكان ترمب قد وقّع الجمعة قرارا قضى بتعليق استقبال المهاجرين لمدة 4 أشهر، ووقف إدخال الرعايا الإيرانيين والعراقيين والليبيين والصوماليين والسودانيين والسوريين واليمنيين إلى الأراضي الأميركية، لمدة 3 أشهر.
في السودان، وهو من البلدان المعنية بالمرسوم، أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لصدور هذا القرار بعد الرفع «التاريخي» للعقوبات الاقتصادية الأميركية في 13 يناير (كانون الثاني).