رئيس بنما السابق يغادر السجن تمهيدًا لعملية جراحية

مانويل نورييغا
مانويل نورييغا
TT

رئيس بنما السابق يغادر السجن تمهيدًا لعملية جراحية

مانويل نورييغا
مانويل نورييغا

أعلنت ابنة الديكتاتور البنمي السابق مانويل نورييغا، المسجون في بلده، في قضايا اختفاء معارضين في ثمانينات القرن الماضي، أن والدها أخرج من السبت قبل عملية جراحية سيخضع لها في فبراير (شباط) المقبل.
وقال ثايس نورييغا إن «والدي خرج (من سجن) الريناسير» الذي يقع بالقرب من قناة بنما. وعرضت محطات التلفزيون لقطات لحافلة صغيرة تغادر السجن ترافقها سيارات للشرطة. وبعد نصف ساعة وصلت الحافلة إلى مبنى دخل إليه نورييغا الذي كان يرتدي معطفًا أسود ونظارات شمسية وقبعة حمراء، على كرسي متحرك بمساعدة شرطيين.
وكانت المحكمة العليا في بنما أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستسمح بإخراج نورييغا من السجن ووضعه تحت الإقامة الجبرية مؤقتًا تمهيدًا لعملية جراحية سيخضع لها في 15 فبراير لاستئصال ورم سليم في الدماغ.
وتمكن الديكتاتور السابق البالغ من العمر 82 عامًا من التوجه السبت إلى منزل واحدة من بناته الثلاث في العاصمة البنمية للمرة الأولى منذ 27 عامًا. ويمضي نورييغا ثلاث عقوبات بالسجن لمدة عشرين عامًا لاختفاء معارضين سياسيين في عهده (1983 - 1990). وهو يؤكد براءته من كل الاتهامات التي وجهت إليه.
وكان مانويل نورييغا العميل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) استسلم في يناير (كانون الثاني) 1990 بعد تدخل عسكري أميركي.
وقد أمضى أكثر من عقدين في السجن في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهريب المخدرات. وسجن بعد ذلك سنتين في فرنسا بتهمة غسل أموال قبل أن يسلم إلى بنما في ديسمبر (كانون الأول) 2011. وطلبت عائلته مرارًا وضعه في الإقامة الجبرية بدلاً من السجن، إذ إنه أصيب مرات عدة بنزيف في الدماغ ومشكلات رئوية وسرطان في البروستاتا وانهيار عصبي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.