وزير الاقتصاد المغربي: تأخر تشكيل الحكومة لم يؤثر على المؤسسات العمومية

البلاد واجهت كثيرًا من الصدمات خلال 2016

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال المغربية، إن القطاع الاقتصادي بالبلاد واجه كثيرًا من الصدمات خلال سنة 2016، مؤكدًا أنها تسببت بشكل واضح في تراجع نسبة نمو الاقتصاد المحلي إلى 1.6 في المائة، عوضًا عن 3 في المائة التي كانت الحكومة تود تحقيقها.
وأضاف بوسعيد، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس (الجمعة) لتقديم حصيلة مالية 2016 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، أنه إلى جانب الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، سجلت المبادلات التجارية للمغرب بدورها تراجعًا لافتًا في سنة 2016، مبرزًا أن هذا الوضع زاد من حدته «الجفاف الذي لم تشهده البلاد منذ نحو 30 سنة».
لكن بوسعيد عاد وأكد أنه على الرغم من كل الصدمات التي عاشها الاقتصاد المغربي، «تمكن من المقاومة والصمود بسبب مميزات البلد، ومنها الاستقرار السياسي والثقة الدولية التي يحظى بها المغرب من طرف المستثمرين الأجانب، ثم أيضًا لإقرار المغرب مجموعة من الإصلاحات في كثير من القطاعات».
وفي نبرة لم تخل من تفاؤل، اعتبر بوسعيد أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدها المغرب «ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي»، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي.
وسجل وزير الاقتصاد والمالية المغربي أنه على الرغم من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، «فتحت اعتمادات النفقات والاستثمار بمراسيم حكومية، وكل المؤسسات العمومية تشتغل بشكل عادي، إلى حين المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي ستدافع عنه الحكومة الجديدة»، وذلك في شبه رد على كل الأطراف التي تعتبر أن التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة سيؤثر على المؤسسات وأدائها.
وفي الحصيلة التي قدمها الوزير المغربي، سجل أن عجز الميزان التجاري المغربي ارتفع بـ30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة الواردات بـ9.3 في المائة.
وسجلت الصادرات ارتفاعًا بـ2.1 في المائة، بينما انخفضت صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12.1 في المائة، نتيجة انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية، كما نوه بوسعيد بـ«الأداء الجيد لصادرات المهن الجديدة بالمغرب»، وقال إنها ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة، بفضل قطاع السيارات والطائرات والإلكترونيات، وكذا النسيج والصناعات الغذائية»، فيما تطورت العائدات السياحية بنسبة 3.5 في المائة، وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.4 في المائة.
وذكر بوسعيد أن عجز الموازنة العامة بلغ 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 2.2 في المائة في سنة 2015، وتحدث الوزير عن أسباب العجز، وذكر منها «حصول المغرب على 7.2 مليار درهم (700 مليون دولار) فقط من هبات دول الخليج، بينما كان متوقعًا أن يصل المبلغ إلى 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار)».