تقرير دولي عن تورط نجل صالح الأصغر في تحويلات مالية غير مشروعة

أكدت مصادر دبلوماسية يمنية في نيويورك لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأمن الدولي يعكف على دراسة تقرير دولي, يشير إلى تورط خالد, النجل الأصغر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح, في تحويلات مالية غير مشروعة وينوي إضافته، إلى قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية. ويشير التقرير إلى انخراطه في إدارة أموال والده، وتورطه في تحويلات مالية مشبوهة.
ويأتي هذا التطور عقب استماع المجلس لإحاطة المبعوث الدولي الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، وبعد تلقي المجلس تقرير مجموعة الخبراء التابعين للجنة العقوبات الدولية.
وفي الوقت الذي أحيط به تقرير اللجنة بالتكتم، فقد ذكرت مصادر، أنه تضمن تفاصيل وأدلة عن أنشطة أفراد محددين بالاسم، على رأسهم خالد، الذي تشتبه لجنة العقوبات بأنه يلعب الدور المحوري في إدارة الأموال المنهوبة نيابة عن والده وشقيقه الأكبر أحمد، المدرجَين في لائحة العقوبات، إلى جانب عبد الملك الحوثي.