تراجع عجز ميزانية المغرب

استفادت من انخفاض نفقات دعم المواد الأساسية بنسبة 42 %

أنهت الحكومة المغربية سنة 2016 بعجز في الميزانية بقيمة 41.6 مليار درهم (42 مليار دولار)، وهو أقل من العجز المتوقع في إطار قانون الميزانية لسنة 2016 بنسبة 26 في المائة، وأقل من العجز المسجل في عام 2015 بنسبة 8 في المائة.
وتميزت السنة الماضية بتمكن الحكومة من تغطية كامل نفقاتها العادية، التي تتضمن نفقات الموظفين والتجهيز وأداء فوائد المديونية ودعم أسعار المواد الأساسية، وجزء من نفقات الاستثمار بالموارد العادية للميزانية، ولجأت إلى المديونية لتغطية الجزء الأكبر من الاستثمارات.
كانت الحكومة من قبل تلجأ إلى المديونية لتغطية كامل نفقات الاستثمار وجزء من النفقات العادية، وأصبحت الموارد العادية للخزينة تغطي نفقاتها العادية بنسبة 106 في المائة.
ونتج هذا التحسن بالأساس من انخفاض نفقات دعم المواد الأساسية، التي انخفضت بنسبة 42 في المائة في 2016 مقارنة مع 2015، نتيجة التفكيك الكامل لنظام دعم أسعار المحروقات.
وبلغت نفقات دعم أسعار المواد الأساسية، التي لم تعد تشمل سوى السكر وغاز البوتان، 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في 2016، مقارنة بنحو 56 مليار درهم (5.6 مليار دولار) في 2012.
في حين عرفت باقي أنواع النفقات الحكومية ارتفاعا خلال سنة 2016، إذ ارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 3.5 في المائة، وارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 1.6 في المائة، وعرفت نفقات فوائد الدين استقرارا نسبيا؛ إذ لم يتجاوز معدل ارتفاعها 0.7 في المائة خلال 2016.
كانت نفقات الفوائد عرفت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض بشكل كبير لمواجهة ارتفاع نفقات الدعم بسبب غلاء المحروقات، ومقارنة بسنة 2012 عرفت نفقات فوائد الدين زيادة بنسبة 42 في المائة، ويؤشر استقرارها بين 2015 و2016 على عودة الاستقرار للميزانية.
وفي السياق نفسه، عرفت نفقات الاستثمار ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، وبلغت 65.5 مليار درهم (6.6 مليار دولار) في 2016، التي تعتبر السنة الأولى التي تتمكن فيها الحكومة من تمويل جزء من الاستثمار بالموارد العادية التي عرفت بدورها زيادة بنسبة 3.9 في المائة نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية، إذ عرفت موارد الضرائب المباشرة ارتفاعا بنسبة 4.9 في المائة، وارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة 17.6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة.
وساهمت منح دعم مجلس التعاون الخليجي في المداخيل الإجمالية للحكومة بمبلغ 7.23 مليار درهم (723 مليون دولار) في 2016.
وبلغ النقص الإجمالي في تمويل الميزانية الحكومية 35.9 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، تم تمويلها عبر 33.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار) دين داخلي، و2.3 مليار درهم (228 مليون دولار) عن طريق الدين الخارجي.