تغريدة ترمب تستفز رئيس المكسيك وتدفعه إلى إلغاء زيارته

القيود الأميركية الجديدة على الهجرة تجمد برنامج اللاجئين لـ 120 يومًا

الرئيس الأميركي يستعد لركوب سيارته عند وصوله إلى مطار فيلادلفيا أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، أمس، أنه ألغى زيارته لواشنطن، على خلفية خلاف مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بشأن الجدار الذي يريد الأخير بناءه على الحدود بين البلدين.
وكتب بينا نييتو على «تويتر»: «أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء».
وفي وقت سابق، دعا ترمب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، في حال رفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.
وقال ترمب في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «العجز التجاري الأميركي مع المكسيك يبلغ 60 مليار دولار»، واصفا اتفاق التبادل الحر بين البلدين المعروف باسم «ألينا» بأنه «يعمل في اتجاه واحد، ويكلف البلاد خسائر هائلة على مستوى الوظائف والشركات».
وتطرق إلى الزيارة المقررة للرئيس المكسيكي لواشنطن بعد 5 أيام، قائلا: «إذا كانت المكسيك غير راغبة في دفع ثمن بناء الجدار، الضروري جدا، فسيكون من الأفضل إلغاء الزيارة».
وبعد أن حثته المعارضة على إلغاء زيارته لواشنطن، أعلن الرئيس المكسيكي أنه سينتظر عودة وفد مكسيكي رفيع من واشنطن لاتخاذ قراره. وكان الرئيس المكسيكي قد بث شريط فيديو مساء الأربعاء على حسابه على «تويتر»، جاء فيه: «أدين قرار الولايات المتحدة المضي في بناء الجدار، وبدلا من أن يوحدنا الجوار فإن الجدار سيقسمنا».
وكان ترمب وقع الأربعاء مرسوما يطلق بناء هذا الجدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، لوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك. وتزامن كلام ترمب مع وجود وزيري الخارجية والاقتصاد المكسيكيين في واشنطن للإعداد لزيارة الرئيس المكسيكي.
وجاء ذلك بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أول مقابلة صحافية له من البيت الأبيض، محتوى المرسوم الرئاسي الذي يعزم تطبيقه، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته، لفرض قيود جديدة مشددة على المهاجرين واللاجئين القادمين من بلدان وصفها المرسوم بالدول «المثيرة للقلق»، في إشارة إلى دول إسلامية معينة.
ورغم أن المرسوم حدد 7 دول إسلامية ينطبق عليها الوصف، فإنه ترك الباب مفتوحا لإضافة دول أخرى إلى القائمة، هي تلك التي تمتنع حكوماتها عن توفير معلومات عن رعاياها من طالبي الزيارة أو الهجرة أو اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب لمحطة «إي بي سي» التلفزيونية، مساء الأربعاء، إنه استثنى مواطني المملكة العربية السعودية من حظر الدخول إلى الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات والتدقيق العميق في هويات طالبي الدخول سيشمل الجميع. وفي رده على سؤال المحطة عن سبب استثناء مواطني السعودية ودول إسلامية أخرى، قال ترمب: «لقد استثنينا دولا معينة بالفعل لأنها ليست مثار قلقنا، ولكننا سنعمد إلى التدقيق الشديد في كل الحالات، ولن نسمح بمجيء أحد نعتقد أنه يمكن أن يسبب مشكلة ما، مهما كان الاحتمال بسيطا».
وسئل ترمب: هل يشعر بالقلق من أن تؤدي قراراته إلى تفاقم الغضب في العالم الإسلامي ضد الولايات المتحدة؟ فأجاب: «إن الغضب في الوقت الحالي قد وصل إلى ذروته، فكيف يمكن أن يرتفع أكثر مما هو عليه الآن!».
وفي المقابلة نفسها، أفصح ترمب عن عدم ممانعته لاستخدام أساليب التعذيب أثناء استجواب المتهمين بالإرهاب. وقال: «علينا أن نحارب النار بالنار. إنهم يقطعون الرقاب ويجزون الرؤوس، ويجب ألا يعاملوا برحمة»، لكنه أشار إلى أنه لن يجبر وزير دفاعه الجنرال جيمس ماتيس أو مدير الاستخبارات المركزية المعين من قبله مايك بومبيو، على انتهاج التعذيب وسيلة لاستنطاق المعتقلين. وأكّد أنهم مفوضون في اتخاذ القرار، وإذا كانوا لا يرغبون في ممارسة التعذيب «الذي أكد رجال الاستخبارات نجاعته» على حد قوله، فلن يخلق ذلك مشكلة.
واختار البيت الأبيض للمرسوم الرئاسي تسمية: «أمر تنفيذي لحماية الأمة من هجمات إرهابية بأيدي رعايا أجانب». ويتألف المرسوم من 11 مادة موزعة على 6 صفحات، حسب المسودة المتوفرة لـ«الشرق الأوسط».
وخصصت المادة الأولى لاستعراض الغرض من إصدار الأمر التنفيذي، وهو حماية الأميركيين من عمليات إرهابية قد ينفذها أجانب قادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات هجرة أو زيارة. وتطرقت المادة إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه إجراءات إصدار التأشيرات في كشف ومنع الأفراد ذوي الصلة بالمنظمات الإرهابية، قبل دخولهم الولايات المتحدة، تفاديا لخطرهم المحتمل.
وتوضح المادة الثانية من القرار أن السياسة التي تسعى الحكومة الأميركية لتطبيقها بعناية خلال المرحلة المقبلة، هي العمل على منع دخول الرعايا الأجانب، الساعين لاستغلال الثغرات القائمة في نظام الهجرة الأميركي لتنفيذ مآرب حاقدة.
أما المادة الثالثة فهي مربط الفرس، وتتكون من 8 فقرات تتمحور حول تعليق إصدار تأشيرات الهجرة والزيارة لمواطني البلدان المثيرة لـ«قلق خاص»، باستثناء الحاصلين على تأشيرات دبلوماسية، أو تأشيرات خاصة بالأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.
ويمكن تلخيص الفقرات كما يلي:
* يتولى وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، على الفور مراجعة الأنظمة السارية حاليا، وتحديد المعلومات المطلوب توفيرها من البلدان الأجنبية عن رعاياها. ويهدف ذلك التدقيق في هوية من يطلب منهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة، والتأكد من أنه لا يشكل تهديدا أمنيا، وغير منتحل لشخصية آخر، ثم وضع معايير ثابتة للبت في طلبات التأشيرات.
* يقدم وزير الأمن الداخلي بالتشاور مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية للرئيس تقريرا خلال 30 يوما من بدء سريان مفعول هذا القرار، يتضمن قائمة بأسماء الدول التي امتنعت أو تقاعست عن توفير المعلومات المطلوبة، إلى جانب نتائج المراجعة المكلفين بها.
* من أجل تخفيف الضغط مؤقتا عن كاهل الوكالات الأمنية ذات العلاقة خلال الثلاثين يوما المخصصة لإنجاز المراجعة، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد خلال فترة المراجعة، وضمان وضع معايير أساسية كافية للحيلولة دون حصول المجرمين والإرهابيين على تأشيرات دخول، فقد تقرر تعليق منح تأشيرات الهجرة وغير الهجرة لمدة 30 يوما لمواطني البلدان المنصوص عليها في قانون صادر من الكونغرس خاص بالتأشيرات (لم يذكر المرسوم الرئاسي البلدان المعنية، ولكن القانون المشار إليه الصادر في 2016 يتعلق بسبع دول، هي العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران).
* بعد انتهاء فترة الثلاثين يوما، يتولى وزير الخارجية إبلاغ الحكومات الأجنبية التي لم توفر المعلومات المطلوبة بأن لديها فرصة أخرى مدتها 60 يوما لتقديم البيانات.
* بعد انتهاء مهلة الستين يوما، يتولى وزير الأمن الداخلي بالتشاور مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، تقديم تقرير للرئيس يتضمن قائمة بأسماء الدول الممتنعة عن التعاون، والتوصية بحرمان مواطني تلك الدول من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، باستثناء الدبلوماسيين.
* بالإضافة إلى قائمة الدول الرافضة لتوفير المعلومات، من حق وزير الأمن الداخلي والخارجية أن يطلبا من الرئيس إضافة أي دولة أو دول أخرى، يريان ضرورة لمنع مواطني تلك الدولة أو الدول من دخول الأراضي الأميركية.
* من حق وزير الأمن الداخلي والخارجية كذلك منح أي مواطن من مواطني الدول المدرجة في قائمة المنع تأشيرة دخول للولايات المتحدة، إذا ما وجدا في ذلك مصلحة للولايات المتحدة.
* يقدم الوزيران تقريرا شهريا للرئيس عن مدى التقدم في تطبيق مضامين هذا الأمر التنفيذي.
* يتولى الوزيران، بالتعاون مع الوكالات الاستخبارية، إنشاء قائمة سوداء تدرج فيها أسماء من يحاولون دخول الولايات المتحدة بغرض إلحاق الأذى بها.
أما بالنسبة للاجئين، فتنص مسودة القانون على أن يجمد وزير الخارجية برنامج قبول اللاجئين لعام 2017، لمدة 120 يوما، لإتاحة الفرصة للوكالات الاستخبارية ووزارة الأمن الداخلي لمراجعة البرنامج. وبعد انتهاء الفترة، يتوجب على الخارجية قبول لاجئين من البلدان التي تقرها وزارة الأمن الداخلي والوكالات الاستخبارية فقط. كما على وزارة الخارجية تخفيض عدد المقبولين للعام الجاري إلى 50 ألف لاجئ، وإلغاء أي أرقام سابقة في هذا الشأن. ويجوز للخارجية، بالتشاور مع وزارة الأمن الداخلي، قبول حالات استثنائية في حال وجود مصلحة للولايات المتحدة في ذلك.
أما بالنسبة لسوريا، فتنص المسودة على تأسيس مناطق آمنة في سوريا لحماية السكان المعرضين للخطر. ويكلف وزير الدفاع بتقديم خطة لإنجاز هذا الهدف. ويتوجب على الخارجية تجميد قبول اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن الأمرين التنفيذيين سيجرّدان ما يعرف بـ«مدن الحماية» أو «الملاذ» من أموال اتحادية، وسيُنهيان سياسة «أمسك وأطلق» التي اتبعتها الإدارات السابقة. وأضاف أن «بناء الجدار على الحدود مع المكسيك أكثر من مجرد وعد انتخابي. إنه خطوة أولى منطقية من أجل تأمين فعلي لحدودنا التي يسهل اختراقها. هذا سيوقف تدفق المخدرات والجريمة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة».