الكونغرس يبت في تعيينات ترمب ويثبت بومبيو على رأس «سي آي إيه»

رئيس مجلس النواب يدعو الرئيس الأميركي الجديد لإلقاء خطابه الأول تحت قبة الكابيتول

ترمب خلال اجتماعه مع رؤساء شركات صناعة السيارات في البيت الأبيض أمس وتبدو المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ماري بارا (إ.ب.أ) - المدير الجديد لـ«سي آي إيه» مايك بومبيو يؤدي القسم أمام نائب الرئيس مايك بنس في البيت الأبيض أمس وتبدو سوزان زوجة بومبيو (أ.ب)

ثبت مجلس الشيوخ الأميركي رسميًا تعيين مايك بومبيو مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بينما وافقت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس على تولي ريكس تيلرسون حقيبة الخارجية بانتظار تصويت المجلس عليه خلال الأيام المقبلة.
ويعد النائب الجمهوري مايك بومبيو، ثالث عضو في إدارة ترمب يوافق الكونغرس على تعيينه، مع أن رئيس الحزب الجمهوري بذل جهودًا شاقة لتسريع تعيين أعضاء الإدارة الجديدة. وكان وزيرا الدفاع والأمن الداخلي جيمس ماتيس وجون كيلي أقسما اليمين الجمعة، يوم تولي ترمب مهامه الرئاسية.
وأقر مجلس الشيوخ مساء أول من أمس بغالبية 66 صوتًا مقابل 32 تعيين بومبيو (55 عامًا)، معتمدًا على دعم كبير من الخصوم الديمقراطيين. وقال رئيس مجلس النواب بول راين إن بومبيو «سيكون مديرًا ممتازًا لوكالة الاستخبارات المركزية». ويعترف عدد كبير من الديمقراطيين لبومبيو بمعرفته الواسعة في قضايا الاستخبارات وخصوصًا في مجال الأمن المعلوماتي.
وقالت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية دايان فاينستين إن بومبيو «تعهد باحترام القانون في ما يتعلق بالتعذيب، ووعد بتقديم تحليل موضوعي لمدى احترام إيران للاتفاق النووي». وكان الجمهوريون يأملون في الموافقة على تعيين بومبيو الجمعة، لكن الديمقراطيين رفضوا ذلك، مؤكدين أنه لم يعين مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية يومًا في يوم أداء الرئيس لليمين.
وأثار هذا التأجيل انتقادات المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الذي اتهم الديمقراطيين بقيادة تشاك شومر بأنهم «يستهترون بالأمن القومي من أجل السياسة». وصوت شومر في الأخير لمصلحة بومبيو مساء أول من أمس.
في الوقت نفسه، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ مساء أول من أمس على تعيين ريكس تيلرسون الرئيس السابق لمجموعة «إيكسون موبيل» النفطية، وزيرا للخارجية. ويفترض أن يصوت أعضاء المجلس على هذا التعيين في موعد لم يحدد بعد.
وصوتت اللجنة بـ11 صوتًا مقابل عشرة أصوات في اقتراع يمثل انقسام الحزبين تمامًا، على تعيين تيلرسون. وأقرت اللجنة هذا التعيين بعد إقناع عدد من الأعضاء المحافظين بينهم جون ماكين ومارك روبيو اللذان أشارا إلى علاقات تيلرسون السابقة مع سلطات روسيا، حيث تملك المجموعة النفطية العملاقة مصالح كبيرة. كما أشارا إلى رفض تيلرسون خلال جلسة الاستماع له في مجلس الشيوخ اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جريمة حرب في سوريا.
وعبر روبيو عن قلقه أيضًا من مواقف تيلرسون في مجال حقوق الإنسان، لكنه أكد أنه نظرًا «للغموض» الذي يلف توجه السياسة الخارجية الأميركية «سيكون التأجيل غير الضروري لتعيينه أو خوض جدل، مخالفًا لمصالحنا القومية». ويشغل الجمهوريون 52 من مقاعد مجلس الشيوخ المائة. ويتطلب تثبيت أي عضو في الإدارة غالبية بسيطة. وصوت جميع الديمقراطيين في اللجنة ضد تعيين تيلرسون.
وقال السيناتور بن كاردن في بيان: «أعتقد أن التوجه التجاري لتيلرسون يمكن أن يؤثر على قدراته كوزير للخارجية في الترويج للقيم والمثل التي اتسمت بها بلادنا ودورنا القيادي في العالم لأكثر من مائتي عام». وعرقل الديمقراطيون أيضا التصويت على التعيينات، متذرعين بأنهم لم يحصلوا على ما يكفي من التقارير الأخلاقية وغيرها اللازمة لتعيين المسؤولين الرئيسيين.
وتأتي الأصوات المعارضة لتيلرسون بسبب علاقته بالرئيس الروسي، واستثمارات شركة البترول إيكسون موبيل التي كان يشغل منصب رئيسها التنفيذي. وكان تيلرسون القادم من عالم النفط والاقتصاد إلى عالم السياسة والدبلوماسية حاز على جائزة الصداقة الروسية والتي تسلمها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2013.
وبدا تيلرسون خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أكثر هدوءًا وصبرًا، في الوقت الذي استمرت الجلسة أكثر من سبع ساعات. واتصفت إجابات تيلرسون في «الجلسة الساخنة» بالدبلوماسية وعدم الإساءة للدول الخارجية، على الرغم من محاولات بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية إلى إثارته بالأسئلة، إلا أنه كان أكثر تحملاً وصبرًا.
ولم تكن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ العامل الوحيد الملتهب في الجلسة، إذ تمت مقاطعة أجوبة تيلرسون أربع مرات، وذلك من قبل أشخاص حضروا إلى الجلسة ضمن الصحافيين، رافعين لافتات تطالب بعدم قبول ترشح تيلرسون إلى منصب وزير الخارجية، وهتفوا بصيحات مطالبة بإلغاء ترشحه، وعدم قبوله.
ومن ضمن الأجوبة التي أكد عليها تيلرسون خلال جلسة الاستماع أن الولايات المتحدة الأميركية تحتاج إلى إعادة تقييم علاقاتها وتعاملاتها مع الدول الخارجية، واتخاذ مواقف أكثر مناسبة مع الأحداث المحيطة بالعالم، مشيرًا إلى أن السياسة القديمة في عهد الرئيس باراك أوباما قد لا تكون مناسبة مع الأحداث الحالية، وليست مؤثرة «لا يجب علينا الاعتذار لأحد عما نفعل، وما نحن عليه الآن».
وبخصوص نظرته عن الإسلام وإيجاد برنامج لاختبار المسلمين قبل دخولهم أميركا، أوضح تيلرسون أن ما سماه الإسلام الراديكالي ليس جديدًا ويجب على أميركا مواجهته وهي قادرة على ذلك، منوهًا بأن التحديات التي تحيط بأميركا والمنطقة كافة صعبة، ويتعين على أميركا مواجهة تلك التحديات لمجارات التغيرات التي تحدث في العالم. وأضاف: «الإسلام والجماعات الإرهابية والمتطرفة من بينها الإخوان المسلمين يجب أن تواجه بقوة، وتتم محاربتهم في سوريا والعراق وأفغانستان، وأفضل الطرق إلى ذلك هو مساعدة المسلمين المعتدلين الذين عانوا أيضًا من تلك الجماعات بمواجهتهم، ومجابهة خطرهم».
وأقر تيلرسون بأن روسيا تشكل خطرًا دوليًا، وأن أنشطتها الأخيرة «تتنافى» مع المصالح الأميركية، وبعدما انتقد الرئيس المنتخب آلية عمل الحلف الأطلسي، قال تيلرسون: «من حق حلفائنا في الحلف الأطلسي أن يقلقوا من بروز روسيا مجددًا». وأضاف: «روسيا اليوم تطرح خطرًا، لكنها لا تتصرف بشكل لا يمكن التكهن به لتحقيق مصالحها، وعلينا التعامل مع كل تلك المعطيات ومواجهتها من أجل حماية حقوق الإنسان والقيم الأميركية، وتحقيق العدالة».
وفي رده على سؤال مباشر من السيناتور ماركو روبيو فيما إذا كان تيلرسون يعتقد أن الرئيس بوتين مجرم حرب بما فعله في سوريا وتدمير مدينة حلب، تهرّب تيلرسون من الإجابة المباشرة، وقال: «أريد معلومات أكثر قبل اتخاذ أي قرار أو رد على السؤال، والأزمة السورية ومشاركة روسيا هو أمر مهم للنقاش»، وعن قرصنة روسيا للانتخابات الأميركية قال: «أميركا ليس لديها حماية أمنية إلكترونية، وما حدث من هجوم خارجي هو كارثة».
وعن العلاقة السعودية - الأميركية، قال المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي إن المملكة العربية السعودية لديها بعض الحقوق والقضايا التي تختلف مع أميركا، ويجب علينا احترام اختلاف الثقافات واختلاف الرؤى، مضيفًا: «السعودية تغيرت وتطورت والقيادة السعودية تعمل على خطط لتنميتها، ومن الأكيد سنواصل العمل معهم قدر المستطاع لإنهاء الأزمة اليمنية بحل المشكلات وتقديم المعلومات الاستخباراتية».
كذلك، وافقت اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشيوخ على تولي توم برايس حقيبة وزارة الصحة، ومن المقرر التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ في وقت لاحق، وسط معارضة شديدة من الأعضاء الديمقراطيين خصوصًا بعد موافقة ترمب على إلغاء برنامج «أوباما كير»، وتحزّب شديد من الجمهوريون ضد البرنامج.
وفي سياق مختلف، دعا بول رايان رئيس مجلس النواب أمس الرئيس الأميركي الجديد لإلقاء خطابه الأول لعام 2017 تحت قبة الكونغرس في الـ28 من فبراير (شباط) المقبل، إذ جرت العادة الأميركية أن يلقي الرئيس الأميركي خطابه السنوي للشعب الأميركي في الكونغرس، ويعرض خلاله خطته السنوية داخليًا وخارجيًا، وكيف سيدير الملفات المهمة التي تخص الشعب الأميركي.