تعاون بين برلين وفيينا لإحباط عمليات إرهابية محتملة

الشرطة الألمانية تداهم شقة شاب على اتصال مع متطرف بالنمسا

تعاون بين برلين وفيينا لإحباط عمليات إرهابية محتملة
TT

تعاون بين برلين وفيينا لإحباط عمليات إرهابية محتملة

تعاون بين برلين وفيينا لإحباط عمليات إرهابية محتملة

لم يسفر تفتيش شقة الشاب المشتبه بتخطيطه لعمليات إرهابية تهدد أمن الدولة في ألمانيا عن أدلة ملموسة على عمل إرهابي وشيك.
وأكدت أندريا زيرينفسكي، المتحدثة الصحافية باسم النيابة العامة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أن وحدة مكافحة الإرهاب (ك.س.ك)، التي داهمت شقة الشاب (21 سنة) في شمال مدينة نويس مساء السبت الماضي، لم تعثر على سلاح أو متفجرات.
وأشارت زيرينفسكي إلى أن قاضي المحكمة العليا في ولاية الراين الشمالي أصدر أمر اعتقال بحق الشاب، بتهمة التحضير لعمليات إرهابية تخل بأمن الدولة الألمانية. ولم ينكر الشاب المعتقل ميوله المتطرفة، إلا أنه نفى علاقته بتنظيم داعش الإرهابي.
ويجري رجال مكافحة الإرهاب تحقيقات مركزة مع الشاب حاليًا بهدف تسليط الضوء على خلفياته الاجتماعية وعلاقاته. كما ستعتمد التحقيقات إلى حد كبير على هاتف جوال وكومبيوتر وأجهزة تخزين معلومات إلكترونية تمت مصادرتها من شقة الشاب بعد اعتقاله.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب داهمت شقة المتهم مساء السبت الماضي على خلفية اعتقال نمساوي، من أصول أجنبية، عمره 17 سنة، يعتقد أنه كان يحضر لنسف محطة لقطار الأنفاق في العاصمة فيينا. ويعتقد المحققون النمساويون أن الشاب المعتقل في فيينا أقام علاقات وثيقة مع الشاب في نويس عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وفي فيينا، أكد كارل هاينز غروندبوك، من النيابة العامة في النمسا، وجود علاقة بين الشابين. ونقلت صحيفة «أوستررايش» النمساوية أن البلاغ حول الشاب في نويس الألمانية ورد من السلطات الأمنية في العاصمة النمساوية. وتم اعتقاله من قبل وحدة «كوبرا» على أساس «معلومة» وردت إلى الأمن النمساوي من جهاز مخابرات صديق.
وذكرت مجلة «فوكوس» المعروفة، أن الاثنين أجريا تجارب لتحضير المتفجرات في شقة الشاب الألماني في نويس، وأن الشرطة الألمانية اعتقلت زوجة الشاب على ذمة التحقيق أيضًا. وجاء اعتقال الشاب النمساوي لورينز ك (الذي يحمل الاسم الحركي «أبو شاكر») بعد عودته مباشرة من نويس، حيث كان يبيت لدى الشاب الألماني. وكشف «فوكوس» أيضًا أن الاثنين ينحدران من أصول ألبانية، وأنهما على علاقة بتنظيم ألباني متشدد.
وكتبت المجلة الألمانية أن «أبو شاكر» اعترف للسلطات النمساوية أثناء التحقيق، أنه أقسم الولاء لـ«داعش»، وأنه كان يحضر لتفجير محطة فيينا الغربية لقطارات الأنفاق في وقت يزدحم فيها الناس. والمهم أيضًا أن المتهم في فيينا أعترف أنه بنى القنبلة المفترضة في ألمانيا.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية الاتحادية ببرلين اتصالات مكثفة لها مع نظيرتها النمساوية طوال نهاية الأسبوع الماضية، وقال متحدث رسمي إن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير تحدث مساء الجمعة الماضي مع نظيره النمساوي فولفغانغ سوبوتكا.
وامتدح رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، تحرك القوى الأمنية في ولايته، وقال إن إلقاء القبض على المشتبه به في نويس يكشف أن القوى الأمنية قادرة على التحرك بسرعة وثقة ضد الإرهاب. وكان ييغر تعرض إلى انتقادات حادة، بل ومطالبات باستقالته، بسبب فشل قواته الأمنية في اعتقال وتسفير التونسي أنيس العامري قبل تنفيذه عملية الدهس في سوق أعياد الميلاد ببرلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».