تركيا توسع «نظام المقايضة» في تجارتها الخارجية

مؤشر ثقة المستهلك يسجل ارتفاعًا في يناير

كشفت الحكومة التركية عن مساع لتوسيع التعامل بنظام المقايضة في التجارة الخارجية مع كثير من الدول، كما هو معمول به بين تركيا وإيران منذ فترة، ومع روسيا مؤخرا.
وقال وزير التجارة والجمارك التركي بولنت توفنكجي في تصريحات أمس الاثنين إن نظام المقايضة المتبع بين تركيا وإيران، والذي بدأت روسيا مؤخرا العمل به مع تركيا، سيتم توسيعه ليشمل دولا غيرهما.
وأضاف: «إلى الآن كنا نطبق هذا النظام في تجارتنا مع إيران، ومنذ أسبوع بدأنا التعامل به مع روسيا، وهو نظام يعتمد على إرسال سلع مكان السلع المستوردة. وعلى سبيل المثال، قمتم باستيراد ماكينات، ولا تعتمدون الدفع بالعملة المحلية، فترسلون حينها بدلا عن النقود بضائع يطلبها الطرف الآخر. وهنا مع الفوائد الجمركية التي يحصّلها البلدان، فإنهما يتمكنان من استخدام عملاتهما المحلية في بلدانهما».
وأوضح توفنكجي أن هذا النظام من شأنه أن يخفف اعتماد البلدان التي تتعامل به على العملة الأجنبية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار لعب دورا كبيرا في اللجوء إلى التعامل بنظام المقايضة.
وأشار إلى أن تركيا تسعى إلى توسيع نطاق تعاملها وفق هذا النظام مع عدد من الدول الأخرى، قائلا: «بلغ حجم التجارة التي اتبعنا فيها نظام المقايضة مع إيران 15 مليون دولار، بعد عودة الإجراءات المصرفية إلى طبيعتها بين البلدين. وخلال عام 2017 نسعى إلى رفع هذا الحجم إلى ملياري دولار».
على صعيد آخر، سجل مؤشر ثقة المستهلك التركي في يناير (كانون الثاني) الحالي ارتفاعا ليصل إلى 66.9 نقطة، مقابل 63.4 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبحسب أرقام رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أمس، ارتفعت الثقة مدعومة بصعود جماعي للمؤشرات الفرعية، حيث ارتفعت التوقعات المالية للأسر 2.9 في المائة، والوضع الاقتصادي العام 3 في المائة، وتوقعات البطالة 5.4 في المائة، واحتمالية الادخار 34 في المائة.
واعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تركيا، وأن يسهم في زيادة صادراتها إلى الخارج. وكانت الليرة التركية قد فقدت 25 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن لأسباب داخلية تتعلق بالتوتر والعمليات الإرهابية وأخرى خارجية، أهمها قوة الدولار.
ومع بدء عام 2017 بدأت الحكومة التركية العمل على إعادة التوازن إلى اقتصادها الذي أُصيب بالركود نتيجة الأزمات الخارجية والداخلية، عبر إنجاز عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي، الذي تراجع في عام 2016 إلى ما دون 3 في المائة، إلى مساره الطبيعي خلال السنوات الـ14 الأخيرة.
ومن أبرز المشروعات التي تخطط الحكومة التركية لإنجازها خلال العام الحالي، مشروع مركز إسطنبول للتمويل، ومطار إسطنبول الثالث، وشق قناة إسطنبول، والبدء بإنشاء محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع روسيا، وتنفيذ مشروع السيل التركي «تورك ستريم» الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى دول القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية، إضافة إلى مشروع تاناب لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا.