أبوظبي تؤسس صندوقًا سياديًا عملاقًا بقيمة 125 مليار دولار

من خلال دمج المبادلة للتنمية وآيبيك

أبوظبي تؤسس صندوقًا سياديًا عملاقًا بقيمة 125 مليار دولار
TT

أبوظبي تؤسس صندوقًا سياديًا عملاقًا بقيمة 125 مليار دولار

أبوظبي تؤسس صندوقًا سياديًا عملاقًا بقيمة 125 مليار دولار

دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كيانا عملاقا يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار، وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط.
وتأسس الصندوق الجديد «مبادلة للاستثمار» من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم.
وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك سيدير الكيان الجديد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة. والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية. وأصدر رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانون تأسيس «شركة مبادلة للاستثمار»، وعين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيسا لمجلس إداراتها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف 2014 يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط. وفي 2015 لم تتلق مبادلة للتنمية سيولة جديدة من الحكومة، وذلك لأول مرة في ثمانية أعوام على الأقل.
وقال مصدر قريب من عملية الاندماج لـ«رويترز» حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية.
وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الاستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى.
وذكر البيان أن عدد العاملين في مبادلة للاستثمار سيبلغ 68 ألفا عالميا، ولها شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة.
وتشمل أصولها حصصا في جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وشركة الطاقة الإسبانية ثيبسا وشركة الطاقة النمساوية أو إم في، واوني كريديت وفيرجن جلاكتيك وأرابتك الإماراتية.
وثمة نزاع بين آيبيك وصندوق وان إم دي بي بعد أن تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضمنها آيبيك الذي يطالب بتعويض نحو 6.5 مليار دولار. وتجري تحقيقات في أنشطة وان إم دي بي في ست دول الأقل بشأن اتهامات غسل أموال.
وتتولى الشركة الجديدة ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من «شركة المبادلة للتنمية» و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) بحيث تصبح كل من الشركتين «مملوكتين بالكامل من قبل الشركة الجديدة»، بحسب بيان الاندماج.
و«المبادلة للتنمية» شركة حكومية مساهمة في عملية بناء وتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي تقوم استراتيجيتها على تأسيس الشراكات والقيام باستثمارات طويلة الأجل. أما «آيبيك» فقد أسستها حكومة أبوظبي للاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به في جميع أنحاء العالم.
وقالت «آيبيك» على موقعها إن عملية دمج «أكبر شركتين استثماريتين في الإمارة» يهدف إلى تشكيل كيان يحقق «الريادة في الاستثمار عالميا»، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز «جهود خطة التنويع الاقتصادي طويلة الأمد التي تتبناها إمارة أبوظبي». وأوضحت أن القيمة الإجمالية لأصول الشركة الجديدة ستبلغ 460 مليار درهم (125 مليار دولار) تمتلكها في شراكات ومشاريع تديرها الشركتان في أكثر من 30 دولة، لتصبح بذلك «أحد أكبر الكيانات الاستثمارية المملوكة للدولة في العالم».
وفي يوليو (تموز) الماضي، وافق مجلسا إدارة كل من مصرفي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» في العاصمة الإماراتية بالإجماع على اندماج المصرفين بإجمالي أصول 175 مليار دولار، وذلك لإنشاء أكبر مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنتج الإمارات ما يناهز ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وتؤمن أبوظبي الحصة الأكبر منها.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.