الحكومة الروسية تركز على دعم الصناعات واستقرار الروبل

ارتفاع النفط يحسن «مزاجية» الاقتصاد الروسي

ركزت الحكومة الروسية في خطتها لدعم الاقتصاد الوطني عام 2017، على القطاع الصناعي، وقررت تخصيص 107 مليارات روبل روسي (نحو 1.8 مليار دولار أميركي) لدعم القطاع خلال العام الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف في تصريحات يوم أمس، أكد فيها أنه وقع أثناء الاجتماع الأخير على خطة الدعم الحكومية، التي تشمل جملة تدابير وتوصيات وتعليمات، بهدف ضمان نمو اجتماعي - اقتصادي ثابت في روسيا العام الجاري.
وأوضح ميدفيديف أن تلك التدابير تركز بصورة خاصة على دعم الصناعات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بصورة إيجابية على وتيرة التطور الاقتصادي، حسب قوله. كما ذكرت الحكومة الروسية، في خبر على موقعها الرسمي، أنها قررت تخصيص نحو 4.3 مليار روبل (نحو 71.6 مليون دولار) من الميزانية، لتأمين سكن «العائلات الشابة»، وذلك في إطار برنامج بدأ العمل به منذ عام 2015. ويستمر لغاية 2020. ويهدف إلى تأمين موارد للعائلات حديثة العهد كي تتمكن من شراء شقة أو بناء منزل تعيش فيه.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين، كلف ميدفيديف كلا من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاقتصادية، العمل على دراسة مسألة تعديل معاشات الموظفين الحكوميين، باستثناء من تتم زيادة معاشاتهم بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطالب الوزارات بأن تعد اقتراحاتها بهذا الخصوص لغاية الخامس من أبريل (نيسان) العام الجاري، وأن تعمل في الوقت ذاته على دراسة مسألة «ضرورة تنفيذ التدابير الموجهة لدعم مشاريع محددة في مجال تأمين فرص العمل». كما كلف تلك الوزارات ومعها وزارة الزراعة بدراسة مسألة زيادة تمويل القروض بشروط مسهلة لمؤسسات الإنتاج الزراعي، على أن يقدموا اقتراحاتهم للحكومة لغاية 20 فبراير (شباط) القادم.
وجاء إعلان الحكومة الروسية عن جملة الخطوات والتدابير تلك، في وقت يواصل فيه سعر صرف الروبل الروسي ارتفاعه مقابل الدولار، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، والتي جاءت بدورها نتيجة اتفاق تقليص الإنتاج النفطي.
وقد ترك هذا المناخ الإيجابي أثره الواضح، إن كان على الإنفاق من الميزانية ومستقبل مدخرات صندوق الاحتياطي، وعلى توقعات المسؤولين الروس بالنسبة لسوق المال الروسية.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أكد في تصريحات أمس على تحويل الدخل الإضافي من العائدات النفطية إلى الميزانية لتمويل العجز، وليس إلى صندوق الاحتياطي، موضحًا أن تغطية العجز في الميزانية بواسطة ذلك الدخل، يعني أن الحكومة لن تضطر للإنفاق من بقايا مدخرات صندوق الاحتياطي.
من جهته، أعرب مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، عن اعتقاده بأن سعر صرف الروبل الروسي لن يشهد العام الجاري تقلبات كبيرة كتلك التي شهدها عام 2014، لافتا في تصريحات له على هامش ختام منتدى دافوس، إلى أن الحكومة الروسية تعمل على وضع تدابير إضافية لاستقرار الروبل، إلى جانب القرار بالحد من إنفاق العائدات الإضافية من قطاع النفط والغاز، في ظل سعر 40 دولارا لكل برميل نفط، مؤكدًا أنه لا يوجد بعد أي إجراء آخر لاستقرار الروبل.
وكان إيغور شوفالوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، قد صرح يوم أول من أمس أن الحكومة الروسية والبنك المركزي يعملان على صياغة حزمة تدابير للتخفيف على المدى البعيد من تقلبات سعر صرف الروبل الروسي، الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، وذلك بغية حماية المصدرين والمستثمرين، حسب قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية كانت قد قررت خلال اجتماع يوم 18 يناير (كانون الثاني) الجاري بمشاركة الرئيس الروسي، عدم إنفاق الجزء من دخل الميزانية الذي يتم تحصيله على شكل رسوم وضرائب من قطاع إنتاج النفط والغاز، في ظل سعر أكثر من 40 دولارا للبرميل، على أن يتم ادخار تلك المبالغ في صناديق خاصة بالعملة الصعبة (الدولار). حينها اعتبر الوزير أوريشكين أن «هذه الخطوة ستمنح البنك المركزي إمكانية لاستخدام تلك المدخرات، وأن يتواجد في سوق المال ويتدخل للحد من تقلبات سعر الصرف جراء تقلبات أسعار النفط».
بموازاة ذلك، كانت توقعات وزير التنمية الاقتصادية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي حصيلة عام 2017 أكثر تفاؤلا من كل التوقعات السابقة، وقال أوريشكين إن مستوى النمو قد يصل حتى 1.5 إلى 2 في المائة حصيلة العام الجاري، لكن بشرط «عدم وجود صدمات خارجية مؤثرة».
وهذه ليست توقعات أوريشكين وحده، إذ سبق أن أكد شوفالوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، إمكانية أن يصل مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى 2 في المائة عام 2017.
وجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية كانت قد اعتمدت التوقعات لعام 2017 بنمو الناتج المحلي الإجمالي بقدر 0.6 في المائة، في ظل سعر 40 دولارا لبرميل النفط، بينما توقعت نموه بنحو 1.1 في المائة في «السيناريو الإيجابي» مع متوسط سعر النفط 48 دولارا للبرميل.
وفي مؤشر آخر يعكس التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على المزاجية الاقتصادية في روسيا، لم تعد خطة خصخصة حصص من مؤسسات حكومية أمرا ملحا تسعى إليه الحكومة الروسية، لتغطي نفقاتها وعجز الميزانية. هذا ما تؤكده تصريحات أوريشكين، التي أشار فيها إلى «عدم وجود حاجة ملحة الآن لخصخصة حصص حكومية في بعض المؤسسات، بغية تغطية عجز الميزانية»، مؤكدًا أن «القرار ببيع الأسهم الحكومية سيتم اتخاذه انطلاقا من جاهزية المؤسسات المقرر خصخصتها، ومن توفر عرض سعر أفضل».