المجلس الوطني الفلسطيني: نقل السفارة سيقابل بسحب الاعتراف بإسرائيل

مظاهرات في 3 مدن بالضفة الغربية ضد ترامب وإسرائيل تطلق حملة دعم له

فلسطينيون في رام الله يتظاهرون احتجاجا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس (أ.ب)
فلسطينيون في رام الله يتظاهرون احتجاجا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس (أ.ب)
TT

المجلس الوطني الفلسطيني: نقل السفارة سيقابل بسحب الاعتراف بإسرائيل

فلسطينيون في رام الله يتظاهرون احتجاجا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس (أ.ب)
فلسطينيون في رام الله يتظاهرون احتجاجا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس (أ.ب)

مع تجديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعهده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، خرج الفلسطينيون أمس، إلى الشوارع ضده، رافضين ما عدوه «إعلان حرب على الشعب الفلسطيني»، في حين أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو أعلى مرجعية فلسطينية في حال انعقاده، أن نقل السفارة إذا ما جرى، فإنه سيقابل بسحب الاعتراف بإسرائيل.
وتظاهر الفلسطينيون أمس، في 3 مدن رئيسية في الضفة الغربية، هي رام الله ونابلس والخليل، بعد دعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لمناهضة السياسة الأميركية، التي تضم جميع الفصائل وفعاليات ونقابات، ورفعوا شعارات «نقل السفارة عدوان» و«إعلان حرب» و«وعد بلفور جديد» و«القدس مفتاح الحرب والسلام».
وأصدرت اللجنة الوطنية لمنع نقل السفارة الأميركية للقدس، بيانا جاء فيه، أنه لا يمكن التساهل مع أي قرار بشأن القدس، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، الاستهانة بعواقبه.
وقال البيان، «إن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، سيشكل بكل تأكيد، عملا عدوانيا ضد حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويقود بلا شك، إلى تعزيز الاستعمار والظلم والعدوان».
وأضاف البيان، «ندعو الإدارة الأميركية الجديدة، لتقييم عواقب هذه الخطوة بعناية على صورة الولايات المتحدة الأميركية، وعلى مصالح واشنطن وأمنها، إذ إن دورها الحقيقي هو خدمة مصالح الشعب الأميركي، وليس خدمة مصالح المستوطنين الإسرائيليين. ومن المستحيل تفهم أي مبرر لهذه الخطوة العدوانية الاستفزازية، التي تتعارض مع مواقف جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية، الديمقراطية والجمهورية منها، وتتعارض، بشكل صارخ، مع الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع، وهو الأمر الذي سيؤثر من دون أدنى شك على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم».
وحضر مسؤولون كبار في فتح ورسميون في السلطة ومساعدون للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة فصائل المظاهرات التي بدت قوية في نابلس وضعيفة في رام الله.
وقال اللواء أكرم رجوب، محافظ نابلس، «إننا نرسل رسالة فلسطينية لكل العالم، ليس هناك أخطر من فقدان الأمل بإقامة الدولة». وأضاف: «الكل الفلسطيني ضد هذه الخطوة».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمود العالول، إن «نقل السفارة الأميركية إلى القدس، يعني اغتيال جميع المعاهدات». وأضاف في رسالة تحد: «الشعب الفلسطيني جاهز لأي تضحية من أجل القدس وتراب فلسطين، ولا يمكن أن يسمح بهذه الخطوة».
وفي رام الله، أكد المتظاهرون تصميمهم على مواجهة ترامب. وقال منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في فتح، إن القيادة الفلسطينية سترد بإجراءات وليس تهديدات، إذ لا يمكن السكوت على استهداف القدس.
وفي الخليل، قال القيادي الفلسطيني عباس زكي، إن القيادة قررت مواجهة هذا القرار بكل الأساليب الممكنة.
وجاءت المظاهرات الفلسطينية في وقت أعاد فيه ترامب التأكيد على وعده على الرغم من تحذيرات عالمية، وآخرها تحذير من الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل تركه منصبه بيوم.
وكان مبعوث صحيفة «إسرائيل اليوم»، الصحافي اليميني، بوعز بيسموت، قد كتب يقول، إن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قال له في واشنطن، حيث التقيا، إنه لم ينس وعده بخصوص نقل السفارة الأميركية للقدس، وذلك عشية تنصيبه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة. وأضاف ترامب في حوار قصير مع الصحافي، الذي وصل إلى مؤتمر خصص للقاء سفراء ودبلوماسيين من العالم، حضره مندوبو الصحافة من أرجاء العالم، أنه «ينتظر بلهفة للعمل مع إسرائيل»، قائلا: «في نهاية الأسبوع ستصبح العلاقة بيننا رسمية».
ووعد ترامب ليس الأول من نوعه الذي يصدر عن رؤساء أميركيين، لكن ثمة تخوفات حقيقية، في رام الله، من تنفيذه وعده. ولذلك قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه سيرد على هذا القرار بكل الطرق السياسية ممكنة.
وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أمس، من أن تنفيذ وعد ترامب لن يكون له تداعيات على إسرائيل وحسب، بل على المنطقة والعالم. ودعا الزعنون إلى مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مطالبا العالمين الإسلامي والعربي بتحمل المسؤولية، وعدم إعطاء أي مبررات لعدم تحركهما لمنع تنفيذ هذه الخطوة المدمرة على المنطقة.
وأصدر المجلس الوطني بيانا قال فيه، إن نقل السفارة إلى القدس، من شأنه أن يترك آثارًا كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، ويفتح الباب واسعًا لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل.
وطالب المجتمعون في المجلس الوطني، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - في حال نقلت الإدارة الأميركية سفارتها إلى القدس - بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الذي انعقد في مارس (آذار) 2015، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومقاطعة اقتصادها، وتفعيل سلاح المقاومة الشعبية، والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها (الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة).
وطالب أعضاء المجلس الوطني منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، وكل المؤسسات والجهات واللجان التي أنشئت من أجل الدفاع عن القدس، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تنوي الإدارة الأميركية تنفيذه بنقل سفارتها إلى القدس، وزيادة دعمها المادي لأهل القدس لتثبيت صمودهم في مدينتهم المقدسة.
وفي إسرائيل، أطلق رئيس بلدية القدس (الغربية)، نير بركات، أمس، حملة دعم للرئيس الأميركي الجديد، توجه، من خلالها، إلى المواطنين الإسرائيليين، يدعوهم للترحيب بدخول ترامب إلى البيت الأبيض، ودعم توجهاته لنقل السفارة الأميركية إلى القدس. وكذلك التوقيع على عريضة إلكترونية تشكره على دعمه الراسخ لإسرائيل، وعلى وعده بنقل السفارة. وقال بركات، إنه سيجري تحويل العريضة، مع التواقيع، إلى ترامب عبر قنوات أميركية رسمية. وحسب بركات، فقد جاءت دعوته للتوقيع على العريضة، على خلفية المعارضة القوية لنقل السفارة من قبل أعداء إسرائيل. وقال: «بعد ثماني سنوات من إدارة أوباما، التي حدث خلالها تدهور كبير في علاقات الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وصل صديق حقيقي إلى البيت الأبيض، أنا ومواطنو إسرائيل نرحب بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع انتخابه زعيما للعالم الحر، ونشكر له دعمه لإسرائيل وجهوده لنقل السفارة إلى القدس. سأتوجه إلى كل أطراف المجتمع الإسرائيلي، لكي نلمح لواشنطن أن أكبر صديقة للولايات المتحدة ما تزال هنا».
وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نشرت أمس، تصريحا خاصا للرئيس المنتخب دونالد ترامب، قال فيه، إنه لم ينس وعده بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإنه شخص «لا ينكث بوعوده». وفي رده على سؤال حول ما يحدث في إسرائيل، قال: «لم أعد أستطيع انتظار بدء العمل مع إسرائيل. في نهاية الأسبوع سيبدأ الاتصال بيننا بشكل رسمي».
جاء اللقاء مع ترامب على خلفية لقاء جرى تنظيمه له مع أعضاء السلك الدبلوماسي في واشنطن، في إطار التحضير لمراسم تسليمه اليوم، مقاليد الرئاسة رسميا. وقالت كيلان كونوي، المستشارة الرفيعة لترامب، لمراسل الصحيفة، إن طاقم ترامب يدعم بالتأكيد نقل السفارة. وأعربت عن رأيها بضرورة عمل ذلك «بالسرعة القصوى». ولا تتأثر كونوي من التهديدات التي تسمعها بشأن الخطوة المتوقعة، وتعتبر نقل السفارة مسألة طبيعية.
وحسب نبأ بثته الإذاعة الإسرائيلية، أمس، فإن طاقما من رجالات ترامب، قام بزيارة قطعة الأرض التي كانت الولايات المتحدة قد اقتنتها قبل عشر سنين في القدس الغربية، لإنشاء مبنى السفارة الأميركية عليها. وأن الطاقم اطلع على الخرائط التي أعدت في حينه لهذا المبنى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.