أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ، التي فرضتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إنه «بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وبخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهر، ابتداء من 17 يناير (كانون الثاني) 2017».
وفي 24 من نوفمبر عام 2015، قُتل 12 شخصا، وأصيب 20 من عناصر الأمن الرئاسي، في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس، تبناه تنظيم داعش المتطرف. وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، اعتبارا من 24 نوفمبر 2015، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والسيارات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات، والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة، قتلت حتى الآن أكثر من مائة عنصر من عناصر الأمن والجيش، ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا.
من جهة ثانية، أعلن وزير تونسي أمس أن الحكومة تستعد لإعلان مناطق منكوبة غرب البلاد وحالة الطوارئ فيها، عقب موجات البرد والثلوج القاسية.
وصرح المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ردا على أسئلة وسائل الإعلام المحلية أمس، بأن «الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون طوارئ للإعلان عن مناطق منكوبة وإقرار حالة طوارئ فيها»، موضحا أن الحكومة تعمل على وضع مخططات واعتمادات خاصة لتلك المناطق، وإجراءات لإنقاذها من الأزمات.
وتساقطت الثلوج بكميات كبيرة في مدن الشمال الغربي منذ نحو أسبوع، ما أدى إلى انقطاع الطرق وتعطل حركة السير، وعزل كثير من المناطق في ظل نقص التموين ووسائل التدفئة. وتضررت ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة والقصرين من العواصف الثلجية، بينما فاق ارتفاع الثلوج في عدد من الجهات المتر.
وأخفت المشاهد الثلجية الرائعة، التي اجتذبت آلاف السياح، أزمة حقيقية في الجهة، ونقصا حادا في البنية التحتية والتجهيزات، ما فجر احتجاجات الأهالي، وهي احتجاجات تتكرر كل عام تقريبا، بسبب موجات البرد وتأخر السلطة المركزية في تحسين البنية التحتية في الجهة.
وبحسب أرقام حكومية، تمكنت وحدات الحماية المدنية والجيش والأمن يومي الأحد والاثنين الماضيين، من إجلاء 1300 سيارة، و5800 مواطن، بينهم أطفال عالقون، وإيواء 2000 شخص في مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة.
وعلى صعيد غير متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، التزام بلاده تقديم الدعم اللازم لتونس للحفاظ على نهجها الديمقراطي بقوله: «ديمقراطيتكم كنز لا بد من حمايته».
وصرح وزير الخارجية الإيطالي، عقب لقائه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، بأن تونس تخوض معركة للمحافظة على ديمقراطيتها الناشئة، وحربا ضد الإرهاب، الذي يمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى عزم إيطاليا توطيد علاقات الصداقة مع تونس، التي اعتبرها أساس كل تعاون، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات). وحول الزيارة الرسمية التي سوف يقوم بها السبسي إلى إيطاليا يومي 8 و9 فبراير (شباط) المقبل، أكد وزير الشؤون الخارجية على أهمية هذه الزيارة «التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات التونسية - الإيطالية والتعاون الثنائي».
من جانبه، أكّد الرئيس السبسي على أهمية ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا، معربا عن ثقته في أن تواصل إيطاليا دعم تونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الأمنية، ودفع نسق التنمية الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع، التي ستترأسها إيطاليا خلال السنة الحالية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
كما تمّ التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار مقاومة الإرهاب والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل إيجاد حل سياسي توافقي وشامل يُعجّل بإنهاء الأزمة الليبية، وفق البيان.
تونس تمدد الطوارئ شهرًا وتتجه لإعلان مناطق منكوبة
إيطاليا تؤكد دعمها للنظام التونسي حفاظاً على نهجه الديمقراطي
تونس تمدد الطوارئ شهرًا وتتجه لإعلان مناطق منكوبة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة