لبنان يطلق خطة جديدة للاستجابة لأزمة النزوح السوري

الحريري: خسائرنا بلغت 13.1 مليار دولار والضغط هائل وغير مسبوق

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن أزمة النزوح السوري من «أقسى الأزمات التي واجهها لبنان»، باعتبارها أزمة «معقدة ومدمرة»، لافتا إلى أن «الضغط على اقتصادنا نتيجة الصراع في سوريا كان هائلاً وغير مسبوق».
وأشار الحريري، خلال حفل إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017 – 2020» - وهي خطة مشتركة، تمتد لعدة سنوات، بين الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين والمحليين، تهدف إلى الاستجابة للتحديات المرتبطة بأزمة اللاجئين السوريين - إلى أن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن لبنان قد تكبد خسائر بلغت 13.1 مليار دولار منذ عام 2012، منها 5.6 مليار عام 2015 وحده. وتابع أن «الأزمة التي وصفت بـ(الطارئة) قبل 6 سنوات أصبحت اليوم واحدة من أقسى الأزمات التي واجهها لبنان، وكانت لها تداعيات صارمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
وأوضح الحريري في كلمته، أن لبنان شهد انخفاضًا حادًا في النمو الاقتصادي من معدل 8 في المائة في السنوات التي سبقت الأزمة السورية إلى معدل 1 في المائة خلال سنوات الأزمة، وأنّه «على الرغم من أننا لا نستطيع أن نعزو سبب النمو البطيء إلى وجود النازحين السوريين وحده، فإن النمو البطيء في السنوات الماضية قد قلص قدرتنا على التعامل مع اللاجئين». وذكر أن عدد السكان في لبنان ازداد بنسبة الثلث على مدى 6 سنوات «ما شكل ضغطًا هائلاً على الخدمات العامة التي أصبحت تعمل أكثر من طاقتها، وتجاوز الطلب قدرة المؤسسات والبنى التحتية على تلبية حاجات النازحين السوريين والمواطنين اللبنانيين».
ثم أشار الحريري إلى أن عدد التلامذة السوريين المسجلين في المدارس الرسمية بلغ أكثر من 250 ألف تلميذ. إلى ذلك، فإن القطاع الصحي العام يراكم الديون بسبب عجز المرضى السوريين عن تغطية حصتهم من الفواتير. وأضاف: «كما ارتفعت معدلات البطالة وخصوصا بين الشباب اللبناني، وازدادت حدة الفقر، حتى أن النمو البطيء، إلى جانب الخدمات العامة المستنزفة، قد شكل ضغطًا هائلاً على وضعنا المالي الدقيق أصلاً».
وشدّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني على أنه من الأولويات القصوى لحكومته «احتواء العجز في الميزانية ورفع مستوى البنى التحتية وتحفيز النمو. وهذا الجهد سيقوض بشدة نتيجة الوجود الكثيف للنازحين السوريين»، لافتا إلى أنّه لمواجهة التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكبير للأزمة، وضعت حكومته هذه القضية على رأس أولوياتها وقررت معالجتها من خلال سياسة موحدة واستراتيجية شاملة محددة الأولويات. وأضاف: «قمنا بتعيين وزير دولة للنازحين السوريين، هو السيد معين مرعبي، كما شكلنا لجنة وزارية تضم جميع الوزارات المعنية وذات الصلة. وأترأس شخصيًا هذه اللجنة. وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها الأسبوع الماضي لتنسيق القضايا المتعلقة بالأزمة». وأشار إلى أنّه كلّف وزير الدولة للنازحين السوريين وضع ورقة سياسية، تهدف إلى إجراء مسح شامل لوجود النازحين السوريين في لبنان، وتقييم تأثير وجودهم على الاقتصاد الحقيقي، والوضع المالي والبنية التحتية المادية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية التي تساعد على دعم المجتمعات المضيفة وتخفيف آثار الأزمة عنها، مرجحا أن تكتمل الورقة السياسية في غضون شهر.
ولفت الحريري إلى أنّه في السنوات الثلاث المقبلة، يحتاج لبنان إلى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 إلى 10 مليارات دولار في البنية التحتية، لرفع مستوى البنية التحتية القائمة والاستثمار في مشروعات جديدة، والتعويض عن التدهور الذي حدث بسبب وجود 1.5 مليون نازح سوري على أراضي لبنان. وقال: «كان الدعم والمساهمات وتضافر الجهود من قبل المجتمع الدولي حتى الآن، التي نرحب بها ونقدرها، ذات طابع إنساني بشكل أساسي وغير متناسب مع الاحتياجات الكبيرة للمجموعات المتضررة، من نازحين سوريين ومجتمعات مضيفة»، مشددا على أنه «لا يمكن أن يستمر لبنان في تحمل عبء هذه الأزمة دون دعم دولي كاف وكبير لمؤسساته وبنيته التحتية».