حماس تفرض قيودًا على السفر عبر إسرائيل وهيئة حقوقية تطالبها بالتراجع

أصدرت حكومة حماس في غزة، تعميما بمنع السفر عبر معبر بيت حانون (إيريز) الحدودي مع إسرائيل، شمال قطاع غزة، قبل تقديم المسافر براءة ذمة مالية وتسديد فواتير الكهرباء والماء، وفق حكومة حماس، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي دعت إلى التراجع عن القرار.
وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إنها تعبر عن «قلقها من القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة، بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية شرطًا لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون».
واعتبرت أن القرار «مخالف للقانون، ومساس خطير بالحق في حرية التنقل والسفر، الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي».
وأوضحت، أنه وفقا لمتابعتها، فإن «وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت تعميما يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع».
غير أن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما حدث هو إرسال تعميم يسري على التجار ورجال الأعمال فقط، بأن يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه».
وتابع: «غير معقول أن يكونوا رجال أعمال وتجارا مقتدرين، ولا يقومون بتسديد فواتيرهم».
وأشار إلى أن «التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية أمورهم، ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قرارا بتفعيل التعميم والعمل به».
وردا على اتهامات الهيئة بعدم قانونية هذا القرار، رد البزم: «نحن في قطاع غزة نعاني من أزمة شديدة في الأمور الخدماتية، والجميع يعلم أزمة الكهرباء، لا بد من أن تقوم الفئات المقتدرة بتسديد فواتيرها، هذا حق طبيعي أن يقوموا بذلك».
وسادت موجة من الاحتجاجات في قطاع غزة، في الفترة الأخيرة، بسبب نقص الكهرباء. وعلى الرغم من أن حماس قمعت إحدى هذه الاحتجاجات، فإنها تجاوزت موجة الغضب بعد تقديم قطر منحة مالية بقيمة 12 مليون دولار لدعم الكهرباء في القطاع لمدة 3 أشهر.
ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي محكم منذ 2006. ويحتاج الفلسطينيون من تجار ومرضى للمغادرة عبر «إيريز» بتصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية.