عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

«الطاقة الدولية»: أسواق النفط تتحسن

قالت إن تخفيضات أوبك تخضع للتدقيق

تترقب أسواق النفط مستوى الالتزام المحقق نتيجة الاتفاق على تخفيض الإنتاج (غيتي)
تترقب أسواق النفط مستوى الالتزام المحقق نتيجة الاتفاق على تخفيض الإنتاج (غيتي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«الطاقة الدولية»: أسواق النفط تتحسن

تترقب أسواق النفط مستوى الالتزام المحقق نتيجة الاتفاق على تخفيض الإنتاج (غيتي)
تترقب أسواق النفط مستوى الالتزام المحقق نتيجة الاتفاق على تخفيض الإنتاج (غيتي)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن أسواق النفط العالمية تتحسن تدريجيا مع ارتفاع الطلب بينما يترقب المستثمرون ليروا ما إن كان أعضاء أوبك والمنتجون المستقلون سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج التي اتفقوا عليها كما تعهدوا.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا من خارج المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) «دخلت فترة التدقيق».
كانت أوبك اتفقت في نوفمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميًا في الأشهر الستة الأولى من 2017، بالإضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل يوميا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للاقتصادات الصناعية المتقدمة بخصوص سياسة الطاقة: «من المبكر جدا رؤية مستوى الالتزام المحقق... السوق تترقب نتيجة اتفاق الإنتاج». في الوقت نفسه يزيد الطلب على النفط.
وقالت وكالة الطاقة إن ارتفاع معدل استهلاك النفط دفعها لرفع تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الماضي بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يفوق متوسط معدل النمو المتوقع لهذا القرن والبالغ 1.2 مليون برميل يوميا.
وبلغ نمو الطلب العالمي على النفط أعلى مستوياته في خمس سنوات عند 1.8 مليون برميل يوميا في 2015.
وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك بدأ في الاستجابة لارتفاع الأسعار منذ إعلان تخفيضات إنتاج المنظمة.
ويجري تداول خام القياس العالمي برنت قرب 55 دولارًا للبرميل ارتفاعا من بين 40 و50 دولارًا للبرميل في نوفمبر.
وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج النفط الأميركي يتعافى بقيادة النفط الصخري مع زيادة أنشطة الحفر وتحسن كفاءة الآبار.
وأضافت: «الأمر لا يقتصر على ارتفاع عدد منصات الحفر فحسب، بل هناك تقارير صدرت في الآونة الأخيرة تبين لنا أن إنتاجية النشاط الصخري تحسنت بوتيرة سريعة».
وقالت الوكالة إن فجوة العرض والطلب ستواصل الانكماش في سوق النفط لتتماسك الأسعار ويتقلص المخزون إذا ضخت أوبك وغيرها من المنتجين كميات قريبة من الحدود التي تعهدوا بها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان