مجلس النواب المغربي يصادق على قانون «الاتحاد الأفريقي»

العثماني: عودة المغرب إلى المنظمة لا تعني الاعتراف بالكيان الانفصالي

صادق أمس مجلس النواب المغربي بالإجماع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، استعدادا لعودة المغرب رسميا إلى المنظمة الأفريقية، التي غادرها عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنت عنها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام 1976 بدعم من الجزائر وليبيا.
وعرض أمس القانون التأسيسي للاتحاد على أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب بحضور صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، وناصر بوريطة الوزير في الخارجية المغربية، كما عرض مساء أمس أيضا في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وستعقد القمة الأفريقية الـ 28 للاتحاد ما بين 22 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي في العاصمة الإثيبوية أديس أبابا، ومن المقرر أن يحضرها الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، قال مزوار، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع اللجنة، إن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي تعد حدثا تاريخيا وتكريسا لعمقه وارتباطه بأفريقيا»، موضحا أن العمق الأفريقي وارتباط المغرب بأفريقيا والرؤية والمقاربة التي يتبناها الملك محمد السادس تعد كلها عوامل «ستتيح للمغرب أن يكون حاضرا، ويعطي قيمة مساهمته داخل هياكل هذا الاتحاد».
من جانبه، قال محمد يتيم، رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب، إن جميع الأحزاب السياسية وفرقها النيابية، وبغض النظر عن الجدل السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة المرتقبة، والقراءات التي أعقبت انتخاب رئيس المجلس، «قامت بوضع هذه الحيثيات جانبا، على اعتبار أن المصلحة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار».
ونبه يتيم إلى أن الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة الأفريقية الـ27 كانت واضحة، حيث أكد الملك محمد السادس أن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي لا يعني بأي شكل من الأشكال الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية».
وعبر سعد الدين العثماني، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية الأسبق، عن الموقف ذاته، بقوله إن «العودة المرتقبة للمغرب إلى الاتحاد الأفريقي، لا تعني القبول بالكيان الانفصالي، وإنما ستكون استمرارا في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى من داخل هياكل الاتحاد».
وأوضح العثماني خلال اجتماع لجنة الخارجية أمس أن «عودة المغرب للاتحاد الأفريقي ليس قرارا تكتيكيا، وإنما استمرار لسياسته الأفريقية الثابتة والمستمرة منذ عقود»، مبرزا أن المغرب كان دائما معتزا بعمقه الأفريقي، كما دعا العثماني إلى التسلح بكل الحجج السياسية والقانونية للرد على مختلف التأويلات المتعسفة والتلاعبات المسطرية، التي يلجأ إليها خصوم الوحدة الترابية، موضحا أن قرار انسحاب المغرب من «منظمة الوحدة الأفريقية» كان قرارا صائبا بالنظر إلى المعطيات التي أحاطت به، وأن قرار العودة اليوم إلى الاتحاد الأفريقي المؤطر بمرجعيتين أساسيتين، هما الرسالة الملكية إلى القمة الـ 27 للاتحاد، وخطاب المسيرة الخضراء بدكار يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قرار صائب أيضا أملته المتغيرات التي عرفتها القارة الأفريقية.
وأعلن الملك محمد السادس عن قرار العودة في رسالة وجهها إلى القمة الـ27 للاتحاد الأفريقي التي عقدت في كيغالي عاصمة رواندا.
وخلال الاجتماع ذاته دعا عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلى ضرورة التفكير في إنشاء جهاز أو مؤسسة إدارية داخل وزارة الخارجية تتكفل بالتنسيق السياسي والمؤسساتي بين البرلمان ووزارة الخارجية على مستوى الدبلوماسية الموازية، وقال إنه «يجب التفكير جديا في مرحلة ما بعد المصادقة على الاتفاقية ومحطة عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وفي كيفية التأسيس لتحرك دبلوماسية موازية فاعلة ومنسجمة مع تحركات رئيس الدولة المسؤول الأول عن السياسة الخارجية لبلادنا».
وأوضح القيادي الحزبي أن نجاح المغرب في ربح رهان الدفاع عن القضية الوطنية (قضية الصحراء) يتطلب شرطين أساسيين، هما التعبئة والاصطفاف وراء رئيس الدولة، وثانيا، تطوير وزارة الخارجية لسياستها وهياكلها والعمل على تعزيز وتوحيد تحركات باقي المؤسسات في هذا الموضوع، موجها انتقادات إلى وزارة الخارجية بقوله إنها «لم تكن تتحرك إلا بعد تحركات رئيس الدولة».
وينص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي وقع عليه رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية سابقا في لومي بالطوغو عام 2000 وبرتوكول التعديلات الملحقة به المعتمد بأديس أبابا في 3 فبراير (شباط) 2003، وبمابوتو (موزمبيق) في 11 يوليو (تموز) 2003، على «تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين الشعوب والبلدان الأفريقية، والدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لجميع الدول الأفريقية، والتعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأفريقي، واتخاذ التدابير اللازمة لتقوية الاتحاد ومنحه السلطات والموارد اللازمة لتمكينه من أداء صلاحياته بصورة فعالة، مع العمل وفقا لمبادئ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو».
أما التعديلات التي ألحقت بالقانون فنصت على «امتناع أي دولة عضو على إبرام معاهدات وتحالفات تتعارض مع مبادئ وأهداف الاتحاد، وحظر على أي دولة عضو استخدام أراضيها قاعدة للتخريب ضد دولة عضو أخرى، وإحداث مجلس للسلم والأمن».