تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي
TT

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباينت ردود الأفعال عقب فوز الإيطالي أنطونيو تاياني بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، الذي حصل على 351 صوتا مقابل 282 لمنافسه الاشتراكي جياني بيتيلا.
وقال بعد انتخابه: «أود أن أكون رئيسًا يبني الجسور، ويعمل مع جميع المجموعات، وكل عضوٍ في هذا البرلمان. نحن بحاجة للاستقرار من أجل العمل لبناء مستقبل الاتحاد الأوروبي».
وسيقود الرئيس الجديد الجهاز الوحيد المنتخب في الاتحاد الأوروبي والذي ستكون له الكلمة الأخيرة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الذي قد يتحقق خلال عامين. تاياني المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والمفوض الأوروبي السابق هو مرشح حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان، وهو يمثل اليمين المحافظ في أوروبا.
وتعليقًا على فوز تاياني، أكد رئيس مجموعة الحزب الشعبي مانفريد ويبير (ألمانيا)، أن اختيار تاياني هي علامة استقرار للبرلمان الأوروبي، وقال: «سنواصل العمل معه من أجل تحقيق نتائج ملموسة لمصلحة المواطنين الأوروبيين».
ووجه منافسه جياني بيتيلا التهنئة للرئيس الجديد للبرلمان، وقال: «أنا على ثقة بأن تاياني سوف يمارس مهام المنصب في ظل الاحترام الكامل والمساواة في الحقوق والامتيازات لجميع الأعضاء من كل الفئات»، وأشار إلى أنه منذ زمن طويل لم تشهد عملية انتخاب رئيس البرلمان مثل هذه الشفافية ودون ترتيبات مسبقة، وهذا يمثل إشارة واضحة وقوية على الديمقراطية والحيوية في هذه المؤسسة التشريعية. واختتم بالقول إن صفحة تاريخية جديدة ستبدأ في المشهد السياسي بالبرلمان الأوروبي في ظل ولادة تكتل جديد للمحافظين.
وقال بيتيلا: «سوف نمارس عملنا بالتعاون مع القوى التقدمية الأخرى في معارضة هذا التكتل الجديد، فالبرلمان يحتاج إلى الشجاعة والكفاءة والاستعداد لمواجهة التحديات، وهدفنا هو العمل من أجل أوروبا والمواطنين الأوروبيين».
من جهته قال شيرغي ستاينشيف رئيس كتلة الاشتراكيين الأوروبيين: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد اختيار تاياني رئيسا للبرلمان الأوروبي، وبالتالي أصبحت كتلة حزب الشعب الأوروبي تسيطر على المناصب الرئيسية الثلاثة، وهي رئاسة البرلمان والمفوضية ومجلس الاتحاد، وهذا يشير إلى أن أوروبا سوف تستمر في سياسات التقشف على حساب جدول الأعمال الاجتماعي».
وقال ستاينشيف في تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نشعر بالقلق، خاصة بعد الرجوع خطوة إلى الوراء من خلال الصفقة التي عقدتها كتلة الأحزاب الليبرالية وحزب الشعب (يمين الوسط)»، في محاولة لإسكات الأصوات التقدمية في البرلمان الأوروبي.
وفي الجولات الثلاث الأولى من الاقتراع، داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، تنافس ستة مرشحين لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلوبة. وحصل تاياني في الجولة الرابعة والأخيرة، على 351 صوتا. وفوز تاياني لم يكن ممكنًا إلا بعد أن انضمت إلى مجموعة حزب الشعب مجموعتا النواب الليبراليين والنواب المحافظين المشككين بالاتحاد الأوروبي.
هذا الائتلاف الانتخابي الجديد بين «حزب الشعب» والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشعبوية المشككة بالاتحاد الأوروبي شكل توجها جديدا داخل البرلمان الأوروبي، الذي طالما تناوب اليمينيون والاشتراكيون على رئاسته.
سياسي إيطالي من مواليد 1953، درس القانون في روما، وكان أيضا ناشطا في العمل الإعلامي في ذلك الوقت ودخل البرلمان لأول مرة في عام 1994 عن حزب «فورزا إيطاليا»، كما أصبح عضوا في مجلس بلدية روما اعتبارا من عام 2001.
وفي عام 2008 جرى تعيين تاياني في منصب مفوض شؤون النقل في الجهاز التنفيذي الأوروبي بعد مغادرة الإيطالي فرانكو فراتيني لمنصبه كمفوض لشؤون العدل والأمن. وشغل تاياني بعد ذلك منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية. تاياني رفض أن يتقاضى شهريا 13 ألف يورو على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. وقال: «إنه مبلغ كبير جدا وعلى مدى ثلاث سنوات وفي وقت تعاني فيه أوروبا من أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك أشخاص يواجهون ظروفا حياتية صعبة في الوقت الحالي لم يعتادوا عليها من قبل، وأنا كرجل سياسي يجب ألا أقبل بالحصول على مثل هذا التعويض المالي الشهري المرتفع». واكتفى تاياني بمرتبه كنائب رئيس البرلمان الأوروبي، وكان يتقاضي شهريا 6300 يورو.
وفي تعليق على ترشيح تاياني من كتلة حزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، قالت تانيا فاجون نائبة رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي: «لقد صرح تاياني أنه يريد أن يكون رئيسا للبرلمان الأوروبي لكي يدافع عن القيم، وأنا أتوجه له بسؤال: ما القيم التي تتحدث عنها؟ هل تقصد قيم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان؟ قيم الانقسام وصفقات المراوغة بدلا من التضامن والشفافية ونهج أوروبي مشترك».
واختتمت في تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» عليها عبر البريد الإلكتروني: «ليس هذا هو الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه أوروبا، وإن آخر شيء يمكن أن تحتاج إليه المؤسسات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي هو النموذج الفاشل لحكومة برلسكوني».
وحل تاياني محل الألماني مارتن شولتز، الذي تولى هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
وقال الرئيس المنتهية ولايته: «قدمت شكري للتعاون البناء خلال السنوات الماضية عندما كان تاياني نائب الرئيس. وأتمنى له حظًا موفقًا خلال مهمته».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.