عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد: تراجع قيمة الجنيه المصري فاق توقعاتنا

توقع تسليم القاهرة الشريحة الثانية من القرض مارس المقبل

قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ساهم في خلق بيئة تشغيلية جيدة (إ.ب.أ)
قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ساهم في خلق بيئة تشغيلية جيدة (إ.ب.أ)
TT
TT

صندوق النقد: تراجع قيمة الجنيه المصري فاق توقعاتنا

قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ساهم في خلق بيئة تشغيلية جيدة (إ.ب.أ)
قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ساهم في خلق بيئة تشغيلية جيدة (إ.ب.أ)

أقدم صندوق النقد الدولي على نشر وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتفاصيل القرض المقدم من الصندوق بنحو 12 مليار دولار لمصر وتقييم خبراء الصندوق لمعاملات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة المصرية، في حين أعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحافي صباح أمس الأربعاء، عن تسليم الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار في شهر مارس (آذار) المقبل بالتزامن مع اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، بينما تقوم بعثة من صندوق النقد بزيارة مصر نهاية فبراير (شباط) المقبل لتقييم مسار الإصلاحات ومدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال المؤتمر الصحافي صباح أمس، أبدى مسؤول صندوق النقد تفاؤله بإمكانية أن يحقق التنفيذ السليم للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والسياسات المخططة، دفعا لمعدلات النمو في مصر إلى 6 في المائة على المدى المتوسط (وهو ما يضاهي معدلات النمو في مصر في الفترة من 2005 إلى 2010) وخلق وظائف لاستيعاب الشباب الداخلين لسوق العمل وإمكانية خفض معدلات البطالة من 12.7 في المائة إلى 10 في المائة مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد لمصر انخفاضا في معدلات التضخم المرتفعة بحلول منتصف العام الحالي تماشيا مع التزام الحكومة المصرية بخفض الدين العام من 95 في المائة من إجمالي الناتج القومي المحلي إلى 86 في المائة في عامي 2018 و2019 ونحو 78 في المائة بحلول عام 2020.
وعند سؤاله عن القيمة العادلة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، أشار جارفيس إلى أن سعر الصرف الحالي (الذي يتراوح ما بين 18.8 إلى 20 جنيها مقابل الدولار) هو تقييم السوق للعملة المحلية، وأن قرار البنك المركزي بتعويم العملة بالكامل ساهم في خلق بيئة تشغيلية جيدة، وتابع أن صندوق النقد لا يقوم بتنبؤات حول سعر الصرف، لكن ما شهدته العملة المصرية من انخفاض كان أكبر من التوقعات، وقال: «من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض خلال المرحلة الأولية وأن يحدث تحسن في زيادة النقد الأجنبي ونمو الودائع لدى القطاع المصرفي وبذلك فإن التراجع الحالي في سعر الصرف لن يستمر طويلا»، وأشاد جارفيس بقرار تعويم الجنيه قائلا: «أحد أهم الإنجازات أنه لا يوجد الآن سعر صرف ثابت».
وأشار جارفيس إلى أن مصر تواجه ثلاث مشكلات مترابطة تتعلق باختلال ميزان المدفوعات وارتفاع الدين العام (بما يبلغ 95 في المائة من الناتج القومي الإجمالي)، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، موضحا أن الهدف من خطة الإصلاح إصلاح هذه المشكلات ومساعدة المصريين على اجتياز مرحلة التحول الاقتصادي الصعبة.
وأكد أن كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر قابلة للحل، وأن الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوفود ستؤدي إلى تخفيف الأعباء على المصريين على المدى الطويل، وستساعد تلك الإصلاحات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل.
وركز جارفيس بشكل كبير على أهمية حماية محدودي الدخل وتجنيب الفقراء الآثار الاقتصادية الصعبة للإصلاح، مشيرا إلى التكلفة العالية للواردات، نظرا لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار الوقود بعد تخفيض الدعم، وقال: «الحكومة المصرية وصندوق النقد عازمان على تخفيض التكلفة للفئات الأقل قدرة على احتمالها ولهذا تلتزم الحكومة باتفاق ما لا يقل عن 33 مليار جنيه (أي 1 في المائة) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي ومساعدة محدودي الدخل من خلال برامج لزيادة الدعم الغذائي (عن طريق رفع قيمة الدعم في بطاقات التموين الذكية من 12 جنيها (نصف دولار) إلى 21 جنيها (دولار وعشرة سنتات) وإصلاحات في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي والتوسع في برنامج تكافل وكرامة ليغطي 1.7 مليون أسرة و7.3 مليون مستفيد وزيادة معاشات التقاعد.
وتشمل برامج مساعدة محدودي الدخل، وفقا لمسؤول صندوق النقد، زيادة الوجبات المدرسية المجانية لطلبة المدارس والتوسع في توصيل الغاز للمناطق الفقيرة وزيادة الدعم المقدم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال ومواصلة التدريب المهني للشباب، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإنفاق 250 مليون على دور الحضانة العامة وجعل المواصلات العامة أكثر أمانا وسهولة في الاستخدام للنساء.
وشدد جارفيس على أهمية تحقيق التوازن ما بين تنفيذ الإصلاحات الصعبة وحماية الفقراء، مشيرا إلى أن خفض عجز الموازنة من الأمور الصعبة، لكنه ضروري، بحيث لا يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وإيذاء طبقات كبيرة من الشعب المصري وبصفة خاصة الفقراء.
وأشارت وثائق صندوق النقد التي نشرت أمس، إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامجا شاملا للإصلاحات لدفع معدلات النمو وإجراء التوازن المالي لضمان احتواء الدين العام وتحرير سوق الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي واتخاذ سياسات نقدية لخفض معدلات التضخم المرتفعة بالتزامن مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق الموجه لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من الآثار السلبية للإجراءات الإصلاحية. وأشارت الوثاق إلى أن برنامج الإصلاح المصري يواجه فجوة في التمويل تصل إلى 35 مليار دولار نصفها يرجع إلى ضرورة إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي، وقد طلبت مصر قرضا من الصندوق بمبلغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وأبدت التزامها بتنفيذ الخطوات المطلوبة للإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.
وشملت الوثائق خطاب النوايا من محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تلتزم بها الحكومة المصرية والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها حتى نهاية يونيو (حزيران) 2017، وتشير الوثائق إلى اعتزام الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة من نسبة 6.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي إلى 1.75 في المائة خلال العام الحالي ثم إلى 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي مع بداية العام المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.

مواضيع
أسواق التضخم البنك المركزي بريطانيا