روحاني يرفض تجديد المفاوضات النووية ويرى تهديد ترامب «شعارات انتخابية»

«الخارجية» الإيرانية: انتخاب الرئيس الأميركي عرقل تعاوننا مع الشركات الأجنبية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
TT

روحاني يرفض تجديد المفاوضات النووية ويرى تهديد ترامب «شعارات انتخابية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني أي إعادة للمفاوضات حول الاتفاق النووي، نافيا تأثر الاتفاق «الدولي» بمعارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تزامن ذلك مع رابع تقرير حول الاتفاق النووي تقدمه وزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان، الذي قالت فيه إن انتخاب ترامب أثر سلبا على توجه الشركات الأجنبية لإقامة علاقات اقتصادية مع طهران.
وأقام روحاني مؤتمرا صحافيا بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، وحاول روحاني في رده على أسئلة وسائل الإعلام الأجنبية والداخلية أن يوجه عدة رسائل سياسية لعدة أطراف؛ على رأسهم خصوم الاتفاق النووي في الداخل الإيراني، في وقت يحاول فيه تياره أن يستوعب زلزال وفاة زعيمه على أكبر هاشمي رفسنجاني قبل أشهر من خوض الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2017.
وفي حين رفض روحاني مرة أخرى الرد على سؤال حول ترشحه للانتخابات المقبلة، قال إنه من الصعب الرد عليه الآن. وبشأن احتمال عرقلة أهليته الترشح للانتخابات، قال إنه يملك علاقات جيدة مع «مجلس صيانة الدستور» المكلف النظر بأهلية المرشحين للانتخابات في إيران.
على الصعيد ذاته، استعبد روحاني تأثير وصول دونالد ترامب على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما استبعد روحاني انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، عادًا كلامه عن الاتفاق النووي شعارات انتخابية. وأضاف روحاني ردا على سؤال حول إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي، أنه ليس اتفاقا ثنائيا، موضحا أن «إعادة التفاوض لا معنى له».
وقال روحاني إن «العودة والرجوع لا معنى له، ولا مجال لأي مفاوضات حول الاتفاق النووي، لأن المفاوضات جرت ووافق عليها مجلس الأمن وتحولت إلى وثيقة دولية، وهو اتفاق من عدة أطراف، وليس ثنائيا».
وعدّ روحاني رفع العقوبات الأميركية ضمن جملة وعود تراجعت عنها واشنطن في الاتفاق النووي. كذلك دافع عن مكاسب حكومته من الاتفاق النووي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون دفاعه عن الاتفاق تحت تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مخاطبا خصومه في الداخل: «من ينتقدون الاتفاق عليهم أن يقولوا للشعب ماذا كان سيحصل لولا الاتفاق؟».
ويراهن روحاني على ثمار الاتفاق النووي من أجل ضمان تشجيع مناصريه على التصويت له ثانية في الانتخابات. وخلال عرضه حصاد العام الأول من تنفيذ الاتفاق، كرر روحاني الإحصاءات التي وردت على لسانه في خطابات سابقة. وعلى خلاف مختلف الإحصاءات التي تظهر تأزم البطالة، قال روحاني إن حكومته وفرت نحو 700 ألف فرصة عمل.
وفي وقت دافع فيه روحاني عن رفع العقوبات على إيران بعد الاتفاق النووي، قال ردا على سؤال حول تمديد العقوبات الأميركية «ايسا» لفترة 10 سنوات، إنه يقصد العقوبات المرتبطة بالملف النووي، وإن حكومته لم تفاوض لإزالة العقوبات الأخرى.
يذكر أن قانون العقوبات الأميركية «ايسا» أقر في زمن الرئيس الأميركي بيل كلينتون. ويمنع القانون استثمار أكثر من 20 مليون دولار في مجال الطاقة، مثل النفط والغاز. خلافا لذلك، قال روحاني إن بلاده لا تواجه مشكلة في مجالات النفط والغاز، وإنها على وشك توقيع عقود بقيمة 5 مليارات دولار.
في غضون ذلك، قدمت وزارة الخارجية الإيرانية أمس تقريرها الرابع عن الاتفاق النووي إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ويتضمن التقرير تفاصيل عن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ودول «5+1» بما فيها رفع العقوبات الدولية في مجال الطاقة، والتحديات التي تواجه الاتفاق النووي.
وفق التقرير الجديد الذي تناقلته وكالات أنباء إيرانية، فإن الحكومة الإيرانية عدّت انتخاب الرئيس الأميركي الجديد من التحديات التي تواجه الاتفاق النووي، موضحا أن شعارات ترامب الانتخابية أثرت «نفسيا» على مسار الاتفاق النووي، وتسببت في ارتباك ومخاوف حول مستقبل الاتفاق النووي بين الشركات الأجنبية التي أعربت عن اهتمامها بإقامة تعاون اقتصادي مع إيران.
وقالت الخارجية الإيرانية في تقريرها إن بعض الدول تنتظر استراتيجية ترامب الرسمية تجاه التعامل مع إيران بعد بداية مهمته في البيت الأبيض قبل إقامة علاقات اقتصادية مع إيران. وشددت الخارجية على أن طهران تواصل «تنفيذ» تعهداتها الدولية قبل إصدار الأحكام المتسرعة على اتجاهات سياسة الرئيس الأميركي الجديد وفي الوقت نفسه تحافظ على جاهزيتها.
كذلك شمل التقرير مخاوف إيرانية من تمديد العقوبات الأميركية المعروفة بـ«ايسا»، كما أشار التقرير إلى حذر دولي في التعامل مع إيران الذي عدّته الخارجية الإيرانية يأتي تحت تأثير الترهيب من إيران.
من جانب آخر، علق روحاني في مؤتمره الصحافي على مفاوضات آستانة ودور بلاده في سوريا، بأن القضية السورية في المنطقة تحظى بأهمية، معربا عن رضا إيراني من وقف إطلاق النار بين فصائل الثورة السورية ونظام الأسد. وأوضح روحاني موقف بلاده من مفاوضات آستانة، ورأى روحاني أن المفاوضات بإمكانها أن تكون الخطوة الأولى لوضع نهاية للأزمة السورية، نظرا لأنها مفاوضات جدية وواقعية، بين الحكومة والفصائل الثورية السورية. واشترط روحاني تحقق الخطوة الأولى بالتوصل إلى اتفاق بين الفصائل السورية والحكومة.
وشدد روحاني على أن المفاوضات يجب أن تشمل حل قضية الأكراد والقوات الأجنبية، لكنه لم يقدم أي توضيح حول مستقبل القوات الإيرانية والميليشيا التي تحارب تحت لواء الحرس الثوري في سوريا.



إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تسير بالتوازي في المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» وقناة «12» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، وإما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة»، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأسبوع المقبل، عقب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، الجمعة الماضي.

وقال: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، لتنضم إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل بشأن تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ورغم هذا التصعيد، عبّر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «ترغب بشدة في إبرام صفقة»، وأنها تنخرط في المفاوضات بجدية أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مرجعاً ذلك إلى التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مضيفاً: «في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك... لقد بالغوا في تقدير قوتهم».

وأكد ترمب أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن معالجة ملف ترسانة الصواريخ الباليستية، قائلاً: «بإمكاننا التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران».

وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من مسار التفاوض، مضيفاً: «هو أيضاً يريد اتفاقاً... يريد اتفاقاً جيداً»، وذلك عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مباحثات في مسقط التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي أثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل نتنياهو في المفاوضات. وحضّ المسؤولين الأميركيين على التعامل «بحكمة» مع زيارة نتنياهو، و«اليقظة» إزاء «دور إسرائيل التخريبي».