البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها

البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها
TT

البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها

البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها

شدّد مسؤولان في البحرين واليمن، على أن إيران هي من عليها تغيير سياساتها في المنطقة، مؤكدين أن دور السعودية كبير جدًا في محاربة الإرهاب.
جاء ذلك ردًا على تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، طالب فيها السعودية بتغيير سياستها في المنطقة، وإنهاء ما وصفه بتدخلها العسكري في اليمن وفي الشؤون البحرينية. وقال علي الرميحي وزير شؤون الإعلام في البحرين لـ«الشرق الأوسط»: «جاء الوقت كي تغيّر إيران سياساتها في المنطقة ليتمكن الجميع من التعامل معها»، لافتًا إلى أن السعودية «لم تتدخل في يوم من الأيام في الشأن الداخلي البحريني، بل كانت الداعم والمساند لكل ما فيه خير البحرين واستقرارها».
وأضاف أن السعودية دولة مهمة وكبيرة في المنطقة وتسعى لخير العالمين العربي والإسلامي ولها بصمات بيضاء وواضحة تشهد بها الشعوب قبل الحكومات، فهي تقود سياسات رشيدة دعمت وساندت من خلالها الأمتين العربية والإسلامية، ولا يوجد دولة في العصر الحديث قدمت ما قدمته السعودية للأمتين العربية والإسلامية.
وأشار وزير الإعلام البحريني إلى أن السعودية تقود العالم في محاربة التطرف، ولها دور مهم وواضح في أمن واستقرار المنطقة والتصدي للإرهاب، عبر قيادتها التحالف الإسلامي للحرب على الإرهاب، مما يعطيها المكانة الدولية التي تليق بها. وتابع الرميحي: «حديث روحاني مردود عليه، فإيران هي من عليها أن تغير سياساتها حتى يستطيع الجميع التعامل معها».
إلى ذلك، أوضح راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية، أن إيران هي من أشعلت الحرب في اليمن، وأن تصريح روحاني، هو أكبر دليل على تورطها وإشعال الصراع في جنوب الجزيرة العربية، مؤكدًا أن السعودية لم تتدخل، بل ساندت الشرعية اليمنية، وحاربت الإرهاب.
وأضاف أن السعودية ساندت الشرعية اليمنية، ووقفت إلى جانبها، وقادت تحالفًا عربيًا لدعم اليمن، وأفشلت المشروع الإيراني الذي يتدخل في الشأن اليمني، باستخدام أدوات إيران من الحوثيين.
وقال بادي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إيران وأدواتها من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، تلقت هزائم خلال الفترة الأخيرة في اليمن، سواء في مأرب أو صعدة أو الساحل، وبالتالي هذا الضجيج الإيراني غير مستبعد، بعد أن كان لديهم مخطط لتحويل اليمن لساحة صراعات، وما ذكره روحاني في المؤتمر الصحافي، يكشف عن ألم حقيقي».
وتساءل الناطق باسم الحكومة اليمنية، عمّن بدأ الحرب في اليمن؟ مشيرًا إلى أن إيران إذا كانت تريد إيقاف الحرب في اليمن، فعليها إيقاف الميليشيات الحوثية وقوات صالح، اللذين شكلا تحالفًا برعاية إيرانية، داخل الأراضي اليمنية، خصوصًا أن هناك شواهد كثيرة معروفة لدى العالم أجمع عن تدخل إيران في اليمن.
يذكر أن قوات التحالف العربي، أحبطت عمليات تهريب أسلحة إيرانية إلى داخل اليمن، على متن سفينة «هوجان حوت»، تمثلت في صواريخ ومنصات مضادة للدبابات٬ مطابقة لما جرت مصادرته في سفينتي «جيهان-1» و«جيهان-2».
وبحسب الوثائق التي أعلنتها قوات التحالف، تحمل السفينة على متنها 18 قذيفة «كونكورس» مضادة للدروع٬ و54 قذيفة «BGM-17» مضادة للدبابات٬ و15 طقم بطارية للقذائف٬ و4 أنظمة توجيه للنيران٬ و5 بطاريات مناظير٬ و3 منصات إطلاق٬ وحامل منصة إطلاق٬ و3 بطاريات.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.