الصين تفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار العالمي

تسعى لـ«بيئة عادلة» بين المحلي والأجنبي

الصين تفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار العالمي
TT

الصين تفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار العالمي

الصين تفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار العالمي

بالتزامن مع إعلان الرئيس الصيني تشي جينبينغ في منتدى دافوس أمس أن بلاده تفتح ذراعيها للعالم ولن تبدأ حربًا تجارية، أصدرت الحكومة الصينية أمس الثلاثاء تدابير لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الاستثمار الأجنبي؛ بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وقال مجلس الدولة الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي في المصارف والأوراق المالية وإدارة الاستثمارات والعقود الآجلة والتأمين والتصنيف الائتماني وقطاعات المحاسبة، بحسب ما نقلته «رويترز».
ولم يفصح المجلس عن تفاصيل أخرى، كما لم يتم الإعلان عن الإطار الزمني لتطبيق هذه القرارات.
وكان مجلس الدولة الصيني المعني بالتخطيط الحكومي أشار في نهاية العام الماضي إلى أن الحكومة ستتخذ تدابير لتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي قي قطاعات بعينها.
تأتي تلك التدابير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس تشي جينبينغ إلى تقديم الصين كدولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة الحماية التجارية والدفاع عن العولمة، حيث شدد على أن الصين ستبقي بابها مفتوحًا على مصراعيه ولن تغلقه.
وقال مجلس الدولة الصيني في بيانه إن شركات الاستثمار الأجنبية سيُسمح لها بالإدراج في بورصتي شنغهاي وتشنتشن، وكذلك أكبر بورصة لسوق خارج المقصورة في البلاد.
كما سيجري السماح لشركات الاستثمار الأجنبية بإصدار أدوات دين متنوعة في الصين، بما في ذلك سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل. وقالت الحكومة الصينية إن التدابير تهدف إلى خلق بيئة «عادلة وتنافسية» تضع «الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة».
وفي سياق ذي صلة، ويدلل على قرب ذوبان الحواجز بشكل أكبر، قال وانغ جيان لين أغنى رجل أعمال في الصين أمس إن مجموعة «داليان واندا» التي يملكها خصصت بين خمسة وعشرة مليارات دولار سنويًا للاستثمار في الخارج، مع التركيز على قطاعي الترفيه والرياضة.
وقال الملياردير الصيني الذي تحول من قطب في قطاع العقارات إلى أحد رجال الأعمال المؤثرين في صناعة الترفيه في مقابلة مع «رويترز»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إن الولايات المتحدة ستتصدر قائمة أولوياته في فرص الاستثمار الخارجي تليها أوروبا.
كما تدرس المجموعة تنفيذ مشروع سياحي «ضخم للغاية» في أستراليا، كونها إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح الصينيين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.