شركات وبنوك عالمية تبدي استعدادها للاستثمار في السودان

حالة استنفار في الخرطوم بعد رفع الحظر الأميركي

شركات وبنوك عالمية تبدي استعدادها للاستثمار في السودان
TT

شركات وبنوك عالمية تبدي استعدادها للاستثمار في السودان

شركات وبنوك عالمية تبدي استعدادها للاستثمار في السودان

تشهد أروقة الأجهزة الحكومية السودانية والقطاع الخاص منذ الجمعة الماضية، حالة استنفار قصوى، لمرحلة ما بعد سريان فك الحظر الأميركي التي بدأت أمس، حيث أعلن ستيفن كوتيسي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، تنفيذ قرار رفع العقوبات ابتداء من أمس الثلاثاء.
وفور إعلان فك الحظر الأميركي المستمر منذ 20 عامًا، الذي أحدث تشوهات كبيرة في اقتصاد السودان حكومة وشعبًا، نظرًا لطول فترة الحظر، إذ إن عشرين عاما، فترة كافية لحدوث زيادات متكررة في المعاناة وتدهور اقتصاد البلاد، الذي عرقلها عن التنمية والإنتاج والاستثمار والإصلاح ومواكبة تطورات العالم من حوله، وهو البلد العربي الأفريقي الوحيد الذي يحتل موقعا استراتيجيا مهما وغنيا بموارد هائلة تمكنه من الولوج إلى العالمية.
وفور إعلان الحظر سادت حالة استنفارية في جميع قطاعات الدولة، متزامنة مع حركة دولية من قبل شركات أميركية وأوروبية وخليجية، أجرت اتصالات بمسؤولين ووزراء ورجال أعمال سودانيين أمس وأول من أمس، لإعادة طرح مشروعاتهم التي عرضوها قبل سنين، ورغبتهم في العودة والدخول للسودان، بعد سريان فك الحظر أمس.
كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكا اقتصاديا مصرفيا لفتح عدد من فروع المصارف الأجنبية بالبلاد، وبخاصة التي أغلقت فروعها بسبب الحظر الاقتصادي.
وأبلغ مسؤول الإعلام في بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن «البنك منذ صدور قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، توالت عليه اتصالات وبرقيات التهاني من مراسلي البنوك الخارجية والمراسلين الخارجيين، يبدون سعادتهم بهذه القرارات، وجاهزيتهم لمباشرة كل المعاملات المصرفية التي ستنعكس إيجابًا على زيادة حركة التجارة والنقل، وانسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عن طريق الجهاز المصرفي».
كما تزامنت الحالة الاستنفارية، التي شملت اجتماعات وتكوين لجان في معظم الوزارات لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مع إعلان مستثمرين من السعودية والعراق والكويت، رغبتهم في مشاريع زراعية ونفطية، وزار منهم ميدانيا أمس مناطق زراعية في القضارف بشرق البلاد ونهر النيل بالولاية الشمالية، وفي الإطار ذاته شهدت الخرطوم أمس توقيع اتفاقية تجارية كبري بين السودان وبيلاروسيا التي يزور رئيسها حاليًا الخرطوم بصحبة 50 من المستثمرين ورجال الأعمال البيلاروسيين، تشمل قطاعات النفط والغاز.
أصحاب العمل والمصارف
تلقى رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، الدكتور سعود البرير، اتصالات، أمس وأول من أمس، من بنوك عالمية وشركات ورجال مال وأعمال. وقال البرير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك شركات مصدقا لها وتم إبرام عقود معها خلال السنين الماضية في عدد من الدول الغربية على رأسها شركات أميركية، لكنها كانت تنتظر هذا الإعلان، وبنوكا عالمية أيضًا كانت تنتظر القرار، وبخاصة أن بعض البنوك لديها تجارب بتجاوز الحظر، فتعرضت لعقوبات وصلت في بعضها لمليارات الدولارات، كما طالت العقوبات الإدارات التنفيذية في تلك البنوك.
وشكل اتحاد أصحاب العمل، أول من أمس، غرفة عمليات ولجنة عليا مشتركة مع اتحاد المصارف السودانية، لوضع خطة عمل ورؤية متكاملة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، وذلك لضمان تسريع إنفاذ القرار على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة المثلى من القرار، معتبرين القرار تحولا كبيرا في مسار الاقتصاد السوداني وأداء القطاع الخاص والمصارف، لأنه سيسهم في رفع المعاناة التي واجهت الشعب السوداني خلال الفترة السابقة.
ودعا الاتحاد كل الجهات في الدولة للعمل الجاد والعاجل لتحقيق الاستفادة القصوى من القرار، بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وحفز وتشجيع القطاع الخاص ليؤسس مصالح مشتركة مع الجانب الأميركي، كما حث أجهزة الدولة على إعادة العلاقات والمعاملات الخارجية السابقة مع المصارف والشركات الأميركية والمصارف العالمية الأخرى، إلى طبيعتها.
خريطة طريق وسياسات مشتركة
في حين رحب الأمين العام لاتحاد أصحاب المصارف السوداني، مساعد محمد أحمد، بالقرار، قائلاً: «(القرار) سيكون له مردود اقتصادي كبير علي الاقتصاد القومي، الذي ينعكس بدوره على معاش الناس، الشيء الذي عانى منه الشعب السوداني كثيرا»، وأضاف أن أكبر إيجابيات القرار إعادة التعاملات والتحويلات المصرفية والنقدية للمصارف السودانية مع نظائرها الأجنبية، والمساعدة في تقديم أفضل الخدمات والتحويلات المصرفية لعملائها داخل وخارج السودان، خصوصا في مجال التجارة الخارجية والصادرات والواردات وخفض تكلفة التعاملات والتحويلات المالية. وكشف عن اجتماعات مشتركة منذ إعلان فك الحظر بين اتحاد المصارف واتحاد أصحاب العمل السوداني والبنك المركزي منذ مساء أمس، بعد صدور القرار، وذلك للتنسيق والتعاون لوضع خريطة طريق وسياسات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني.
وتوقع خبير زيادة الاستثمارات الزراعية في السودان عقب رفع الحظر في الفترة المقبلة، مبينًا أن الاستثمارات العربية ستتدفق على السودان وأن الأمر سينعكس على توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة ورفع القيود المصرفية عن التمويل، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت ملفا متكاملا للمشروعات الزراعية يحمل تفاصيل.
وأوضح أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت مع المملكة العربية السعودية بتخصيص مليون فدان لفترة 99 عاما تمتد من سهل البطانة إلى نهر النيل، وقد أبدت دول مثل الجزائر وتونس ومصر وسوريا الدخول فيها. كما دعا وزير الزراعة بولاية الخرطوم المنظمات العالمية للاستفادة من هذا القرار بتقديم الدعم الفني واللوجيستي الذي يساعد على تحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا جاهزية ولاية الخرطوم في تأمين الغذاء الصحي لسكانها الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين نسمة.
وقال وزير الاستثمار السوداني، مدثر عبد الغني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه رجل الأعمال العراقي، جابر بن سعيد، إن قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية يتيح مرونة كبيرة في التعاملات المصرفية، ويشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم، مستعرضا الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضريبية، إلا أنه رهن استمرار منح المشروع والامتيازات المتعلقة به بالجدية في التنفيذ وفق الخطوات المتفق عليها.
من جهته، أبدى رجل الأعمال العراقي رغبة مجموعته في الاستثمار في السودان بمجالات تصنيع الآليات والمعدات الزراعية والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن المجموعة لها أعمال استثمارية في مجال تصنيع السيارات والآليات الزراعية، وتعمل على فتح مجالات لها في السودان، مبديا استعداد المجموعة لعقد شراكات إنتاجية استثمارية مع القطاعات المنتجة تقوم على توفير مدخلات الإنتاج والآليات الزراعية كافة، إلى جانب مشروعات البنى التحتية.
أما وزير المعادن السوداني، أحمد محمد الصادق الكاروري، استبشر بالقرار من ناحية التمويل وآليات الحفر، والتحويلات المصرفية واستجلاب المعامل الحديثة، وأشار الوزير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تلقيه اتصالات منذ أول من أمس من عدد من الشركات الغربية والمستثمرين، كانوا يربطون حضورهم إلى السودان بالحظر الأميركي، كاشفًا عن استقباله أول من أمس مستثمرًا خليجيا كبيرًا، لبدء العمل مع شركة أرياب السودانية في قطاع المعادن.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.