أوباما يحذر ترامب من مغبة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

أوباما يحذر ترامب من مغبة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني
TT

أوباما يحذر ترامب من مغبة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

أوباما يحذر ترامب من مغبة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس في ذكرى مرور عام على الاتفاق النووي مع إيران على أهمية الاتفاق «ونتائجه الملموسة»، محذرا الرئيس المقبل دونالد ترامب من مخاطر إلغاء الاتفاق الذي تدعمه القوى العظمى.
وفي لهجة يتضح منها أنها موجهة إلى ترامب، جاء في بيان للبيت الأبيض أن «على الولايات المتحدة أن تتذكر أن هذا الاتفاق كان نتيجة سنوات من العمل، ويمثل اتفاقا بين الدول الكبرى، وليس فقط الولايات المتحدة وإيران»، مضيفا أن «الحل الدبلوماسي الذي منع امتلاك إيران لسلاح نووي هو أفضل بكثير من وجود برنامج نووي إيراني غير مقيد، أو اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط».
ودان ترامب مرارا البرنامج النووي الإيراني، واستمر في انتقاده في مقابلته مع صحيفتي «التايمز» و«بيلد» الألمانية، إذ قال: «أنا لست سعيدا بالاتفاق الإيراني، أعتقد أنه واحد من أسوأ الاتفاقيات على الإطلاق». إلا أنه رفض القول ما إذا كان يعتزم «إعادة التفاوض» على الاتفاق، كما أكد مرارا خلال حملته الانتخابية.
وأكد البيت الأبيض أمس أنه رغم التحفظات الأميركية حول تصرفات إيران الأخرى، ومن بينها دعم «الميليشيات العنيفة» و«الجماعات الإرهابية». فإن طهران تنفذ التزاماتها النووية، وقال: إن إيران «خفضت مخزونها من اليورانيوم بنسبة 98 في المائة وأزالت ثلثي أجهزة الطرد المركزي» التي تملكها.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الاتفاق «أنهى تهديدا نوويا كبيرا دون إطلاق طلقة واحدة، أو إرسال جندي واحد إلى المعركة. وصادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وحصل على دعم أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.