السعودية: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف سوق الأسهم الموازية

عبر سلسلة من الحملات التعريفية للشركات بالتعاون مع «تداول»

من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل حملة تعريفية متخصصة، للتعريف بالسوق الموازية في السعودية، والهدف من إنشائها، في وقت رفعت فيه هيئة السوق المالية من توقعاتها بإدراج مزيدًا من الشركات في السوق الجديدة خلال هذا العام، عقب الإعلان عن الموافقة على طرح 4 شركات دفعة واحدة.
وستبدأ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بالتعاون المباشر مع هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، بتعريف سوق الأسهم الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة من شأنها نقل هذه الشركات إلى مرحلة جديدة، عبر الإدراج في هذه السوق.
وتعتبر سوق الأسهم الموازية، نقلة تاريخية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت هذه الشركات غير ممكنة الإدراج في سوق الأسهم الرئيسية، في ظل تزايد حجم الاشتراطات التي تفرضها هيئة السوق المالية السعودية مقابل إدراج وطرح الشركات في سوق الأسهم المحلية.
وتستعد السوق المالية السعودية (تداول) إطلاق حملة تعريفية بـ«السوق الموازية» خلال الشهر الحالي، والتي ستشمل زيارة عدد من الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في كل من الرياض وجدة والدمام.
ومن المتوقع أن تقدم السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وذلك عبر الاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وفي إطار ذي صلة، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس الاثنين على تراجع حاد بلغ حجمه نحو 107 نقاط، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية في الربع الأخير من العام المنصرم، حيث اختتم مؤشر السوق تعاملاته على تراجع بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6824 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نحو 60 يومًا، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار).
وقال خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول): «تهدف شركة تداول من خلال هذه الحملة الترويجية إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمهتمين بالسوق المالية عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة لرفع الوعي حول السوق الموازية والتعريف بأبرز المزايا والفرص الاستثمارية الجديدة التي ستقدمها هذه السوق لمجتمع الأعمال وقطاع الشركات، حيث تحرص (تداول) على أداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال الحملات التوعوية لكافة شرائح المهتمين والمشاركين بالسوق».
وكان وسام الفريحي، مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية قد أشار خلال مؤتمر صحافي أقامته هيئة السوق قبل نحو 10 أيام إلى أن «أحد أهداف هذه الحملة الترويجية هو توضيح الفروقات الأساسية بين متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية مقارنة بها في السوق الموازية»، متطرقًا خلال حديثه إلى أن السوق الجديد من شأنه أن يستوعب نطاق أكبر من الشركات لكون متطلبات الإدراج فيه أقل من السوق الرئيسية، مما يجعلها رافدًا أساسيا لنمو الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان: «السوق الموازية ستكون رافدًا هامًا لتمويل الشركات وزيادة رأس المال للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتمكنها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا».
وأمام هذه المستجدات، بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في دراسة إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي ستطلقها المملكة الشهر المقبل؛ بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية الجديدة المزمع طرحها خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في هذه السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها.
وتشكّل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربية» نحو هذه السوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا، قائمة أول 4 شركات سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة»؛ إذ أعلنت الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
يشار إلى أن إطلاق «السوق الموازية» يأتي ضمن خطط شركة السوق المالية السعودية (تداول) لدعم تطوير السوق المالية تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل، ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير الكثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المتطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.