إسرائيل تواصل هجومها على باريس وترفض مؤتمرها وتعدّه عبثيًا

نتنياهو يتهمها بالتنسيق مع الفلسطينيين لفرض شروط لا تناسب تل أبيب

رفضت إسرائيل مؤتمر باريس جملة وتفصيلاً، وواصلت هجومها على فرنسا ورئيسها، وأعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن «هذا المؤتمر عبثي، جرى تنسيقه بين الفرنسيين والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتناسب مع احتياجاتنا الوطنية».
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته العادية، إن «هذا المؤتمر يبعد السلام أكثر عنّا لأنه يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تشددًا، ويبعد الفلسطينيين أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة. يجب عليّ أن أقول إن هذا المؤتمر هو عبارة عن الرجفات الأخيرة لعالم الأمس. الغد سيكون مختلفًا تمامًا، وهو قريب جدًا». وقصد بذلك، وفقًا لما قاله آفي بزنير، الدبلوماسي المقرب من نتنياهو، أن عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيحدث تغييرًا جوهريًا في الموقف الدولي، وربما سيأتي بتغيير مماثل في فرنسا نفسها في الانتخابات المقبلة.
كان مسؤول إسرائيلي رفيع قد صرح لصحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، بأن مؤتمر باريس لن يلزم إسرائيل بشيء، موضحًا: «إنه مؤتمر زائد، مؤتمر زائف، لا يصنع السلام هكذا؛ المؤتمرات الدولية والقرارات في الأمم المتحدة تبعد السلام فقط لأنها تشجع الفلسطينيين على مواصلة رفض التفاوض مع إسرائيل الذي يعتبر الطريق الوحيدة للتوصل إلى السلام، كما تم مع مصر والأردن. إذا كانت الدول المجتمعة في باريس تريد حقًا دفع السلام، يجب عليها الضغط على أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) كي يتجاوب مع دعوة نتنياهو للتفاوض المباشر». وشن ناطقون بلسان معسكر اليمين حملة شرسة ضد الرئيس الفرنسي، هولاند، واتهموه بتنظيم مؤتمر منافق للمسلمين الفرنسيين تمهيدًا للانتخابات المقبلة.
وفي السياق، خرج أحد رجالات نتنياهو في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب من حزب الليكود يوآب كاش، بخطة سياسية ينوي مناقشتها داخل مؤسسات حزبه. وترفض هذه الخطة حتى الخط الذي حدده نتنياهو، وهو أن حل الصراع يقوم على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وقال كاش إنه طلب من نتنياهو الاستماع إلى شرح عن الخطة، فقال له: «تحدث معي عن هذا بعد 20 يناير (كانون الثاني)، بعدما يتسلم ترامب مقاليد الرئاسة الأميركية».
وترفض خطة كاش إقامة دولة فلسطينية، وتدعو إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو. وحسب الخطة، يجري تفكيك السلطة الفلسطينية، وبدلاً من دولة يحصل الفلسطينيون على حكم ذاتي على 40 في المائة من أراضي الضفة، من دون أية مسؤولية أمنية، لكنهم يديرون حياتهم في مجالات الصحة والعمل والتجارة والأموال والزراعة والتعليم والمواصلات وما شابه. ويجري ربط المدن، ذات الحكم الذاتي، بطرق المواصلات التي يسمح بالسفر المشترك عليها، أما بقية المناطق، فتضم إلى إسرائيل، ويمكن للفلسطينيين الذين يقيمون فيها الاختيار بين المواطنة الإسرائيلية أو الفلسطينية. وفي موضوع المستوطنات، تبقى في أماكنها، كما لا يجري استيعاب لاجئين فلسطينيين، لا في مناطق الحكم الذاتي ولا في إسرائيل، ويجري إلغاء مكانة اللاجئ.
وفي موضوع القدس، تقترح الخطة بقاء المدينة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، بينما يجري فصل الأحياء العربية الواقعة خارج الجدار الفاصل عنها، وتحويلها إلى سلطات محلية مستقلة في إسرائيل. ومن أجل عدم تقليص مساحة القدس، يجري ضم 6 آلاف دونم إليها، تشمل قبر راحيل في الجنوب (من نفوذ مدينة بيت لحم)، وقبر النبي صموئيل في الشمال. وقال كاش إن «الخطة هي خطوة إسرائيلية من جانب واحد، ويمنع تكرار الحديث عن إقامة دولة فلسطينية». وحسب أقواله، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تنهار مع موت أبو مازن، ويجب أن يكون على الأرض واقع بديل نطرحه.
بالمقابل، أطلقت 250 شخصية عسكرية وأمنية كبيرة سابقة حملة شعبية ضد سياسة نتنياهو، بقيادة رئيس الموساد الأسبق شبتاي شبيط، ورئيس أركان الجيش الأسبق دان حالوتس، والقائد العام الأسبق للشرطة إساف حيفتس، يطالبون فيها «بالانفصال عن الفلسطينيين - الآن». وفي إطار هذه الحملة التي أطلقتها حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل»، صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر باريس، نشرت لافتات ضخمة على شوارع البلاد، وإعلانات في الصحف، تتضمن صور متظاهرين فلسطينيين يرفعون العلم الفلسطيني، كتب عليها باللغة العربية: «قريبًا سنكون الأغلبية».
وقد أثارت هذه الحملة حفيظة المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، وقال النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، إن «هذه الحملة، حتى لو كانت أهدافها دفع عملية السلام، فإنها تستخدم أدوات عنصرية تخيف اليهود من العرب، وتحقق عكس المراد».