التنمية والطاقة المتجددة أبرز محاور النقاش في أسبوع أبوظبي للاستدامة

مباحثات سعودية ـ إماراتية حول الأهداف المشتركة

الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي  ({الشرق الأوسط})
الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي ({الشرق الأوسط})
TT

التنمية والطاقة المتجددة أبرز محاور النقاش في أسبوع أبوظبي للاستدامة

الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي  ({الشرق الأوسط})
الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي ({الشرق الأوسط})

يبحث تجمع دولي اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فرص وتحديات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن المائي المترابطة، عبر الاعتماد على تعزيز الأعمال ونشر التوعية والبحوث الأكاديمية، والذي يتوقع أن يحضره نحو 38 ألف مشارك من 175 دولة، بمن فيهم 5 رؤساء دول، وأكثر من 80 وزيرًا حكوميًا، و880 شركة عارضة من 40 دولة.
ويقام أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة تحت عنوان «خطوات عملية نحو مستقبل مستدام» برعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وهو الذي بدأ بحدثين رئيسيين يتناولان سياسات الطاقة، هما منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في 12 - 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، والذي عُقد بالتعاون مع وزارة الطاقة الإماراتية؛ والاجتماع الخامس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الذي عقد على مدى اليومين الماضيين.
ويعقب حفل الافتتاح اليوم توزيع جوائز زايد لطاقة المستقبل في نسختها التاسعة، ويُكرَّس برنامج ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية، وهو تجمع رفيع المستوى يهدف إلى تحويل أهداف اتفاقية باريس للمناخ وأجندة عام 2030 للتنمية المستدامة إلى حلول عملية ومبتكرة في ما يتعلق بالسياسات والاستثمار والتكنولوجيا والشراكات، مع التركيز على الخطوات التي ينبغي اتخاذها من قبل كلٍّ من الحكومات والشركات.
ويتضمن حفل الافتتاح مشاركة نور سلطان نزار باييف، الرئيس الكازاخستاني، كلمة رئيسية خلال حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، كما سيقدم كل من لويس غييرمو سوليس ريفيرا، رئيس كوستاريكا؛ وبوشبا كال داهال، رئيس وزراء نيبال؛ وفيليب فوجانوفيتش، رئيس الجبل الأسود؛ كلمات رئيسية عقب افتتاح ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية، بحضور هوارسيو كارتيس، رئيس البارغواي؛ ومايثريبالا سيريسينا رئيس سريلانكا، كما سيلقي كلمة الملتقى الافتتاحية الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2017 واحدًا من أولى المنصات العالمية التي تهدف إلى مناقشة نتائج مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) الذي انعقد في مراكش، كما يهدف إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لاعتماد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة بعد التصديق على اتفاقية باريس للمناخ، كما يمثل الحدث بوابة الفرص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد اليوم إحدى أسرع المناطق نموًا وأكثر الأسواق تنافسية من حيث التكلفة للحصول على الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة».
ويستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقها؛ والمؤتمر الخامس للقمة العالمية للمياه؛ إضافة إلى معرض «إيكوويست».
وتشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو نصف الشركات العارضة، وهي تمثل دولاً متطورة في التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، ما يؤكد على الديناميكية التجارية والنضج المتزايد في هذا القطاع.
وأضاف الرمحي: «سيسلط أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الضوء على الخطوات العملية اللازمة لفتح آفاق التوسع في قطاعي الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتقديم الحلول المستدامة في مجال المياه والنفايات».
واستقبلت مدينة مصدر أمس المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والذي شارك ضمن وفد في جلسة حوار تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر» وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.
وقال الفالح: «لدينا قدر كبير من الإعجاب بما قامت به أبوظبي لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة، ومن خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معًا إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة».
وأضاف أن «السعودية على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة، ونحن على ثقة بأن هذا اللقاء يمثل فرصة مثالية ويأتي في الوقت المناسب تمامًا، حيث ستتاح لنا الفرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب الإمارات وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة».
من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر: «ترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات أخوية وتاريخية طويلة رسخت قواعدها القيادة في البلدين، وشملت كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونتشارك مع المملكة الطموح الرامي إلى تأمين مزيج متنوع من مصادر الطاقة الذي يشكل أحد أبرز العوامل التجارية المعززة للنمو الاقتصادي».
وأضاف: «شكل لقاؤنا مع المسؤولين السعوديين، وذلك بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، فرصة ثمينة بالنسبة لنا لمناقشة أهدافنا المشتركة وتبادل الأفكار، والبحث في أطر التعاون التي ستمكننا من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها».
وخلال الجلسة النقاشية استعرض المشاركون الأهداف المرحلية لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والذي يعد جزءًا من «رؤية السعودية 2030»، كما ناقش الجانب الإماراتي خلال الجلسة بعض جوانب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلن عنها مؤخرًا في البلاد.



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.