التنمية والطاقة المتجددة أبرز محاور النقاش في أسبوع أبوظبي للاستدامة

مباحثات سعودية ـ إماراتية حول الأهداف المشتركة

الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي  ({الشرق الأوسط})
الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي ({الشرق الأوسط})
TT

التنمية والطاقة المتجددة أبرز محاور النقاش في أسبوع أبوظبي للاستدامة

الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي  ({الشرق الأوسط})
الوزير السعودي خالد الفالح والإماراتي سلطان الجابر خلال لقائهما أمس الأول على هامش زيارة لمدينة مصدر في أبوظبي ({الشرق الأوسط})

يبحث تجمع دولي اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فرص وتحديات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن المائي المترابطة، عبر الاعتماد على تعزيز الأعمال ونشر التوعية والبحوث الأكاديمية، والذي يتوقع أن يحضره نحو 38 ألف مشارك من 175 دولة، بمن فيهم 5 رؤساء دول، وأكثر من 80 وزيرًا حكوميًا، و880 شركة عارضة من 40 دولة.
ويقام أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة تحت عنوان «خطوات عملية نحو مستقبل مستدام» برعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وهو الذي بدأ بحدثين رئيسيين يتناولان سياسات الطاقة، هما منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في 12 - 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، والذي عُقد بالتعاون مع وزارة الطاقة الإماراتية؛ والاجتماع الخامس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الذي عقد على مدى اليومين الماضيين.
ويعقب حفل الافتتاح اليوم توزيع جوائز زايد لطاقة المستقبل في نسختها التاسعة، ويُكرَّس برنامج ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية، وهو تجمع رفيع المستوى يهدف إلى تحويل أهداف اتفاقية باريس للمناخ وأجندة عام 2030 للتنمية المستدامة إلى حلول عملية ومبتكرة في ما يتعلق بالسياسات والاستثمار والتكنولوجيا والشراكات، مع التركيز على الخطوات التي ينبغي اتخاذها من قبل كلٍّ من الحكومات والشركات.
ويتضمن حفل الافتتاح مشاركة نور سلطان نزار باييف، الرئيس الكازاخستاني، كلمة رئيسية خلال حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، كما سيقدم كل من لويس غييرمو سوليس ريفيرا، رئيس كوستاريكا؛ وبوشبا كال داهال، رئيس وزراء نيبال؛ وفيليب فوجانوفيتش، رئيس الجبل الأسود؛ كلمات رئيسية عقب افتتاح ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية، بحضور هوارسيو كارتيس، رئيس البارغواي؛ ومايثريبالا سيريسينا رئيس سريلانكا، كما سيلقي كلمة الملتقى الافتتاحية الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2017 واحدًا من أولى المنصات العالمية التي تهدف إلى مناقشة نتائج مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) الذي انعقد في مراكش، كما يهدف إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لاعتماد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة بعد التصديق على اتفاقية باريس للمناخ، كما يمثل الحدث بوابة الفرص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد اليوم إحدى أسرع المناطق نموًا وأكثر الأسواق تنافسية من حيث التكلفة للحصول على الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة».
ويستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقها؛ والمؤتمر الخامس للقمة العالمية للمياه؛ إضافة إلى معرض «إيكوويست».
وتشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو نصف الشركات العارضة، وهي تمثل دولاً متطورة في التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، ما يؤكد على الديناميكية التجارية والنضج المتزايد في هذا القطاع.
وأضاف الرمحي: «سيسلط أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الضوء على الخطوات العملية اللازمة لفتح آفاق التوسع في قطاعي الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتقديم الحلول المستدامة في مجال المياه والنفايات».
واستقبلت مدينة مصدر أمس المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والذي شارك ضمن وفد في جلسة حوار تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر» وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.
وقال الفالح: «لدينا قدر كبير من الإعجاب بما قامت به أبوظبي لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة، ومن خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معًا إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة».
وأضاف أن «السعودية على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة، ونحن على ثقة بأن هذا اللقاء يمثل فرصة مثالية ويأتي في الوقت المناسب تمامًا، حيث ستتاح لنا الفرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب الإمارات وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة».
من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر: «ترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات أخوية وتاريخية طويلة رسخت قواعدها القيادة في البلدين، وشملت كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونتشارك مع المملكة الطموح الرامي إلى تأمين مزيج متنوع من مصادر الطاقة الذي يشكل أحد أبرز العوامل التجارية المعززة للنمو الاقتصادي».
وأضاف: «شكل لقاؤنا مع المسؤولين السعوديين، وذلك بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، فرصة ثمينة بالنسبة لنا لمناقشة أهدافنا المشتركة وتبادل الأفكار، والبحث في أطر التعاون التي ستمكننا من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها».
وخلال الجلسة النقاشية استعرض المشاركون الأهداف المرحلية لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والذي يعد جزءًا من «رؤية السعودية 2030»، كما ناقش الجانب الإماراتي خلال الجلسة بعض جوانب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلن عنها مؤخرًا في البلاد.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.