توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

«آيرينا» تبدأ أعمال جمعيتها السابعة في أبوظبي

د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)

تتسارع خطى الباحثين والخبراء في مجال الطاقة المتجددة، لتوسيع القاعدة المعرفية اللازمة نحو التحول للطاقة المستدامة على الصعيد العالمي، وبحث القدرة على التغيير من خلال إمكانات تخفيض تكلفة الطاقة من الشمس والرياح بحلول عام 2025، كمصدر طاقة رخيص وفعال، وذلك وفقًا لتقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة».
وجاء صدور التقرير أمس على هامش أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر يومين بمشاركة مسؤولين حكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم، وممثلين عن كثير من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن «الطاقة المتجددة تفرض اليوم نفسها لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية، نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة، سواء على صعيد التقنيات أو انخفاض التكاليف أو اتساع آفاق الاستثمار».
وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة، إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصل إلى 300 مليار دولار تقريبا في عام 2015، بزيادة قدرها 5 أضعاف عما كان عليه في عام 2004، حيث شهدت الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في قدرتها الإنتاجية؛ متفوقة في ذلك على معدلات نمو مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الوزير أن «هذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة العمل من خلال وكالة (آيرينا) على تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد شراكات جديدة بين الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديمية، للمحافظة على الزخم الذي تحظى به الطاقة المتجددة، وتسهيل جهود التمويل وتسريع وتيرة انتشارها وتعزيز مساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والحد من آثار التغير المناخي».
وزاد أن «النمو المستمر والمرتفع في قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي أصبحت صوتا عالميا مسموعا للطاقة المتجددة في المحافل الدولية، بفضل أنشطتها ومنتجاتها المعرفية ذات القيمة العالية»، مشيرا إلى أن نسخة عام 2016 من تقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة - ريماب 2030» يعد واحدا من أهم البحوث في هذا المجال.
ونوه إلى أن «آيرينا» حققت حضورا مؤثرا هذا العام في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مراكش، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، في الإكوادور، وهو ما أسهم في تعزيز الحوار وعرض الحلول المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده تجدد اعتزازها وفخرها باستضافة المقر الرئيسي لوكالة «آيرينا» والتزامها بدعمها بكل الوسائل والسبل وعلى جميع الأصعدة، وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها وطموحاتها. وأشار إلى أنه مع اقتراب «آيرينا» من عامها السادس تحتفل الوكالة بإنجازاتها المتميزة على الأصعدة كافة، والازدياد المستمر في عضوية الدول لديها، فلقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 150 عضوا، إضافة إلى 27 دولة في مراحل مختلفة من عملية المصادقة على النظام الأساسي.
ولفت إلى أن عام 2016 كان عاما رفعت فيه الإمارات هدفها للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 24 في المائة إلى 27 في المائة، بحلول عام 2021. وقال إن الإمارات ستعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة بحلول 2050، من خلال تبني مخرجات «استراتيجية الطاقة 2050»، والتي ستضع بلاده في مصاف العالم المتقدم بحسب وصفه، معتمدة في ذلك على مصادر متجددة ونظيفة للطاقة، لتكون خطوة مهمة أخرى نحو مرحلة ما بعد النفط، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير: «نجحنا في تحقيق رقمين قياسيين عالميين في أسعار الطاقة الشمسية، أولهما في دبي بقيمة 2.99 دولار لكل كيلوواط ساعة، وثانيهما في أبوظبي التي تلقت عطاء بسعر منخفض قياسي جديد، من خلال تحالف بقيادة شركة (مصدر) وصل إلى 2.42 دولار لكل كيلوواط ساعة، وهو أمر سيساهم دون شك في تعزيز نشر الطاقة المتجددة على نطاق عالمي أوسع».
ولفت الدكتور الزيودي إلى أنه على المستوى العالمي، تواصل الإمارات تعزيز جهودها الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، حيث زادت المساعدات الإنمائية التي تقدمها بلاده في مجال الطاقة المتجددة إلى نحو 900 مليون دولار. وأوضح أنه في عام 2016 تم الانتهاء من تدشين 11 مشروعا للطاقة المتجددة في المحيط الهادي، بقدرة تبلغ نحو 6.5 ميغاواط، كما أنهت العمل في برنامج الطاقة المتجددة بمصر، الذي وفر أكثر من 30 ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وبين الوزير أنه من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يقدم صندوق أبوظبي للتنمية، 350 مليون دولار من القروض الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية.
من جانبه، أكد عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أهمية الطاقة المتجددة في ظل انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار، ما ساهم في حفز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم. وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئاسة إيطاليا لأعمال الجمعية العمومية السابعة، واختيار الدومينيكان وإندونيسيا والأردن والمغرب نوابا للرئيس.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».