أوباما يمدد قانون طوارئ العقوبات على إيران

ممثلة أميركا في الأمم المتحدة تطالب ترامب بحفظ الاتفاق النووي

أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، أمس (السبت)، قرارًا بتمديد عقوبات «الطوارئ الوطنية» على إيران، مزيحا بذلك همًّا سياسيًا عن كاهل الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل خمسة أيام فقط من تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، وبموازاة ذلك دعت ممثلة أميركا لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الإدارة الأميركية الجديدة بالإبقاء على الاتفاق النووي.
وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان صحافي، إن «قرار الرئيس المنتهية ولايته يأتي تجنبا لحدوث فراغ في نظام العقوبات المفروض على إيران ودول أخرى خلال الستين يوما الأولى من مباشرة الرئيس المقبل لمهامه؛ بما قد يؤدي إلى تهديد الأمن القومي الأميركي».
لكن معلقين إعلاميين أميركيين أعربوا عن اعتقادهم أن أوباما بقرار تمديد العقوبات على إيران وضع الاتفاق النووي معها في خطر إن لم يكن قد فتح الباب أمام الرئيس المقبل المعارض للاتفاق لإلغائه في أقرب فرصة ممكنة له. وتفنيدا لهذا الاعتقاد؛ حرص البيت الأبيض على التأكيد أن العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، بل بأنشطة إيرانية أخرى مهددة للاستقرار.
يذكر أن قانون الطوارئ الوطني في الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 1977، يعطي الرئيس الأميركي حق تحديد «أي تهديد غير عادي أو استثنائي مصدره الكلي أو الجزئي خارج الولايات المتحدة» وفرض العقوبات اللازمة، مثل حظر المعاملات التجارية وتجميد الأصول والممتلكات.
وكان مجلسي الكونغرس الأميركي (الشيوخ والنواب) قد أوصيا الإدارة الأميركية بتمديد العقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وردا على ذلك هددت إيران باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وعبر سياسيون جمهوريون عن سعادتهم لقرار تمديد العقوبات، قائلين إن «تمديد قانون العقوبات ضد إيران يضمن للرئيس المنتخب دونالد ترامب وإدارته الأدوات اللازمة لمجابهة الأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني». وقال السيناتور روب بورتمان، عن ولاية أوهايو، في بيان إنه «يجب أن تتحمل إيران المسؤولية عن السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط». وأضاف: «إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، ويتوجب حرمانها من الموارد اللازمة لدعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل».
وخاطب أوباما أعضاء الكونغرس قائلاً: «ألغينا العقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني بناء على التزاماتنا المترتبة على الاتفاق النووي، لكن عددًا من العقوبات التي لا ترتبط بالمشروع النووي لا تزال قائمة». موضحا أن «بعض تصرفات وسياسات النظام الإيراني في المنطقة تتعارض مع مصالح واشنطن، وتعتبر تهديدا غير عادي لأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة؛ لذلك قررت تمديد حالة الطوارئ واستمرار العقوبات الشاملة ضد تهديدات إيران».
وكانت إيران قد وافقت على التخلي عن الجانب العسكري من برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة على الجانب السلمي من برنامجها. وقال البيت الأبيض إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققت من التزام إيران بتعهداتها في هذا الجانب.
ونصحت سفيرة أوباما لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، قائلة في تصريح صحافي «نحن ندرك التهديد الذي تشكله إيران من خلال أعمالها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، ومن خلال دعمها الإرهاب، وسيكون من الحكمة البالغة أن نحافظ على الاتفاق الذي يحرمها من امتلاك سلاح للدمار الشامل».
وبموجب الاتفاق تم رفع معظم عقوبات الأمم المتحدة قبل عام، لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة ولقيود أخرى ليست جزءا من الاتفاق النووي من الناحية الفنية.
ويشير تقرير سري كشفت عنه وكالة «رويترز» الأحد الماضي إلى أن الأمم المتحدة عبرت عن مخاوفها لمجلس الأمن من أن إيران ربما انتهكت حظر السلاح بتزويد ما يسمى «حزب الله» اللبناني بالسلاح والصواريخ. بيد أن التقرير قال: إن الأمم المتحدة لم تتلق خلال العام الماضي «أي تقرير بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتزويد أو بيع أو نقل أو تصدير مواد متعلقة بالأسلحة النووية بما يتعارض» مع قرار لمجلس الأمن منصوص عليه في الاتفاق. وقالت باور إن من المهم أن تكون إدارة ترامب «قوية للغاية» في تنفيذ الاتفاق النووي و«تجهر بانتهاكات المعايير الدولية التي تحدث خارج إطار الاتفاق». كما شددت على أنه «من المهم أن يستمر التواصل مع إيران ومع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي».
يشار إلى أن القرار الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي أواخر نوفمبر الماضي يمدد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات أخرى قابلة للمراجعة من قبل البيت الأبيض كل سنة. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد عبرت عن اعتقادها بأن تجديد العقوبات لا لزوم له. غير أن الكونغرس، الذي يسيطر عليها الجمهوريون، يرى أن تمديد العمل بقانون العقوبات يعطي الرئيس المنتخب دونالد ترامب سلطات أقوى لعقاب إيران في حالة عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الخمس الكبرى إلى جانب ألمانيا. وكان ترامب قد انتقد، خلال حملته الانتخابية، بشدة الاتفاق.
ويمنع برنامج العقوبات على إيران الشركات الأميركية من التعامل معها باستثناء الاتجار فيما يتصل بالطيران المدني، والسجاد، والمنتجات الزراعية، كما أن إيران ممنوعة من استخدام النظام المالي الأميركي والدولار الأميركي، والذي تتم به معظم المعاملات التجارية في العالم، وهو ما يجعل البنوك الأجنبية غير الممنوعة من التعامل مع إيران تتردد في التعامل معها خشية الوقوع في صدام مع الإدارة الأميركية.
وبعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران بدأت الدول الكبرى والشركات ورجال الأعمال يتقاطرون على طهران سعيا وراء الصفقات. ومن الناحية الفنية، فإن إيران غير ممنوعة من تصدير النفط والحصول على خمسين مليار دولار من احتياطاتها بالعملة الأجنبية في مصارف أجنبية، لكن منعها من استخدام النظام المالي الأميركي هو العائق.
وفي مؤشر على مستقبل الاتفاق النووي في ظل الإدارة الأميركية المقبلة، أعلن مرشح ترامب لشغل منصب وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، عزمه على إعادة النظر في الاتفاق النووي مع طهران والتوافقات المتعلقة به وآليات التحقق من مدى مصداقية إيران والتزامها بالاتفاق.
وردا على ذلك دعت الخارجية الإيرانية تيلرسون إلى «التأني» في تصريحاته «كي لا يضطر إلى تغييرها» لاحقا بعد المصادقة على تعيينه. وأضافت الخارجية الإيرانية على لسان الناطق باسمه، أنه من الأفضل لشخص لم يتول بعد المسؤولية أن «يفكر جيدا بنتيجة تصريحاته وتداعياتها» مضيفا: «إننا سننتظر لنرى من يتولى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، ومن ثم سنحكم على أدائه وتصريحاته بصورة نهائية». كما عقلت طهران على تصريحات مناقضة منسوبة لمرشح حقيبة وزارة الدفاع الأميركية جيمس ماتيس الذي دعا فيها إلى «احترام الاتفاق النووي الدولي». وبدلا من الإشادة بهذا التصريح اعتبرته مؤشرا على وجود «تناقضات وتخبط في تصريحات الفريق المرشح من قبل الرئيس الأميركي المنتخب وعدم انسجام فريق ترامب بما قد يؤدي لاحقا إلى عدم انتهاج سياسة موحدة ومحددة».