جلسة تشريعية في لبنان لا تتضمن «قانون الانتخاب»

نائب رئيس الحكومة: قطعنا شوطًا كبيرًا في طرح يجمع بين «النسبية والمختلط»

في وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، إلى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة جدول أعمال لا يتضمن البحث في قانون الانتخابات، تعلو الأصوات المشدّدة على ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء المهل الدستورية، وتركز على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يفترض أن يصدر في 10 فبراير (شباط) المقبل كحد أقصى إذا كانت هناك نية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المفترض في 21 مايو (أيار) المقبل.
وبين القانونين «النسبي» و«المختلط» أو الإبقاء على القانون الحالي المعروف بـ«قانون الستين» لا يزال الانقسام واضحا بين الأفرقاء السياسيين، كل حسب مصالحه الانتخابية، وهذا رغم إعلان نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني أن «البحث قطع شوطًا كبيرًا نحو 50 في المائة بالذهاب إلى قانون جديد مبني على النسبية والمختلط، وإذا تم التوافق عليه فستكون هناك صعوبات تفرض تمديدا تقنيا».
وأضاف حاصباني: «صحة التمثيل لا تعني أرقامًا أو مقاعد للأحزاب، بل تعني الاتفاق على قانون انتخاب يمثل المواطن تمثيلاً صحيحًا من دون أن تطغى فئة على أخرى». وشدد على أن حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي إليه) ليس مع قانون الستين، ولا يرى أن ضغط الوقت مبرر مقبول لاعتماده، وهو يسعى بكل قوته لاعتماد قانون جديد يضمن صحة التمثيل. ثم تابع: «نتفهم إشكالية البقاء على قانون الستين، ونحاول تخطيها نحن ورئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب وليد جنبلاط بحفظ عملية التمثيل الدرزي، بأي قانون يبرز. ولا أعتقد عندها سيكون هناك من تمسّك بقانون الستين، وهناك حوارات ثنائية وثلاثية ورباعية بالإطار التقني للوصول إلى الصيغة».
من جهة ثانية، حذّر نائب أمين عام ما يسمى «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، من أنه إذا «لم يتم إنتاج سلطة نيابية جديدة بقانون عادل قائم على النسبية، فمسيرة الإصلاح ستتعثر وستكون معقدة، لأنه لا يمكن الاعتماد على الصيغة الموجودة حاليا من ناحية الانتخابات، ولا يمكن الاعتماد على تكرار الطاقم الحاكم نفسه، ويجب إعطاء فرصة للشباب وللآخرين».
بدوره، قال وزير الزراعة غازي زعيتر (حركة أمل): «نحن في حركة أمل وفي ترجمة عملية لرؤى ومواقف دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي نؤمن بضرورة أن يعبر كل فريق لبناني عن هواجسه ومخاوفه ومواقفه من هذه القضية، لأننا لا نؤمن بالفرض والإكراه في القضايا الوطنية الحساسة والحاسمة، ولطالما طالبنا ونادينا بضرورة التوافق على قانون يحفظ ويصون وجود ودور الجميع دون استثناء».
في المقابل، في محاضرة عن قانون الانتخاب، رأى النائب والخبير القانوني غسان مخيبر (كتلة الإصلاح والتغيير العونية)، «أن القوى السياسية في حالة ضياع، وإذا لم يتم التوصل إلى قرار فالانتخابات ستجرى على أساس (الستين)». وفي المحاضرة نفسها، أكّد وزير الداخلية السابق والخبير القانوني زياد بارود، أن المهل الدستورية أصبحت داهمة بعدما بات موعد الانتخابات قريبا. وشرح قائلا: «ولاية هذا المجلس الذي مدد لنفسه مرتين تنتهي في 20 يونيو (حزيران)، ولكن آخر يوم يمكننا أن نجري فيه انتخابات قبل شهر رمضان المبارك يصادف 21 مايو». وأضاف بارود: «وفق القانون الحالي المهلة المفروضة بين نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وحصول الانتخابات هي 90 يوما، وتضاف إليها 10 أيام لهيئة الإشراف على الحملات الانتخابية، فيكون المجموع 100 يوم. وإذا رجعنا 100 يوم قبل تاريخ 21 مايو فسنكون في 11 فبراير (شباط) أي يوم أحد، وهذا يعني أنه يجب أن يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وأن تكون تشكلت الهيئة بحد أقصى 10 فبراير».
وأشار وزير الداخلية السابق إلى أن «دعوة الهيئات الناخبة تتم بمرسوم يوقعه وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وفي حال لم يصدر نكون أمام مخالفة قانونية، وبالتالي فإن وزير الداخلية محق بقوله إنه ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في حال لم يكن أقر قانون جديد»، سائلا: «هل ثمة قانون جديد قبل 10 فبراير؟».
من هنا، اعتبر بارود «أن هناك سلّة من المؤشرات، جزء منها إيجابي وجزء سلبي، الأولى في كلام رئيس الجمهورية في خطاب القسم عن ضرورة وضع قانون جديد للانتخاب قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وتأليف الحكومة قبل نهاية عام 2016. وفتح عقد استثنائي لمجلس النواب يسمح له بالانعقاد من 9 يناير (كانون الثاني) إلى 21 مارس (آذار) المقبل، وعنوانه سيكون قانون الانتخاب».
غير أن بارود لاحظ في المقابل مؤشرات سلبية، منها «كلام مبطن يتطرق حينا إلى المهل، وأحيانا إلى وجوب وضع قانون جديد اليوم على ألا يطبق في مايو المقبل، إنما نُجرى الانتخابات وفق القانون الحالي، أي (الستين)، وبعد أربع سنوات يطبق القانون الجديد». وشدد على أن هذا الطرح «مرفوض من أساسه، وهو لا يعطي اللبنانيين واللبنانيات حقهم». ثم رأى أن «عامل الوقت ما زال يسمح بإنضاج قانون»، لكنه استبعد أن يكون قانون الانتخاب جزءا من التفاهمات التي حصلت قبل الانتخابات الرئاسية، «لأنه قانون تفصيلي يخص مستقبل كل القوى السياسية». وأضاف: «أخشى أن يكون ثمة تفاهم حول هذا القانون، ولكن بمعنى إيجاد طريقة أخرى، إما لوضع قانون جديد مع تمديد تقني، وإما بالقانون ذاته كونه يجب إجراء الانتخابات مهما كان القانون».