إلغاء تصاريح الإقامة الخاصة للكوبيين في أميركا

أحدث صدمة في أوساط اللاجئين... وهافانا ترحب

رحبت كوبا بقرار الولايات المتحدة وقالت إنها مستعدة لاستقبال من يتم طردهم ويعودون إلى بلادهم (إ.ب.أ)
رحبت كوبا بقرار الولايات المتحدة وقالت إنها مستعدة لاستقبال من يتم طردهم ويعودون إلى بلادهم (إ.ب.أ)
TT

إلغاء تصاريح الإقامة الخاصة للكوبيين في أميركا

رحبت كوبا بقرار الولايات المتحدة وقالت إنها مستعدة لاستقبال من يتم طردهم ويعودون إلى بلادهم (إ.ب.أ)
رحبت كوبا بقرار الولايات المتحدة وقالت إنها مستعدة لاستقبال من يتم طردهم ويعودون إلى بلادهم (إ.ب.أ)

قبل أقل من أسبوع واحد على مغادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما مهام منصبه في البيت الأبيض، أصدرت إدارته قرارا يقضي بإلغاء إذن الإقامة الاستثنائي لأي كوبي وصل إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. وكان الكوبيون يتمتعون في السابق باستثناء في سياسة الهجرة بالولايات المتحدة، يمنح الإقامة للمتسللين إلى الأراضي الأميركية هروبا من نظام الرئيس الراحل فيدل كاسترو. وكان وقع الصدمة كبيرا على اللاجئين الكوبيين في الولايات المتحدة، حيث اعتبر بعضهم القرار بمثابة خيانة من أوباما لهم، أوقعت صدمة في أوساطهم.
وتقرر أن يتم تطبيق قرار إلغاء الاستثناء على الفور، لمنع آلاف الكوبيين من عبور المياه بين كوبا وولاية فلوريدا الأميركية، فيما لو تم الإعلان عن القرار قبل سريانه. وكانت الولايات المتحدة وكوبا قد أمضيا عدة أشهر في التفاوض بشأن التغيير الذي يشمل موافقة كوبا على السماح لمن يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة بالعودة. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان: «ومع هذا التغيير سنظل نرحب بالكوبيين مثلما نرحب بالمهاجرين من الدول الأخرى، بما يتماشى مع قوانيننا». وأنهت وزارة الأمن الداخلي أيضا تعهدا شفويا يسمح بدخول الكوبيين العاملين في مجال الطب. ولم تحبذ هافانا هذا البرنامج؛ لأنه دفع الأطباء للهجرة مما أدى إلى نقص في عدد العاملين المدربين في مجال الصحة بالبلاد. ويعترض خفر السواحل الأميركي طريق آلاف الكوبيين الذين يحاولون عبور 145 كيلومترا من المياه وصولا إلى فلوريدا كل عام، لكن عشرات الآلاف الذين يصلون إلى الأراضي الأميركية بما في ذلك عن طريق المكسيك، يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة رغم ترحيل مهاجري الدول الأخرى إلى بلدانهم. ورحبت كوبا بتغيير السياسة قائلة، إن ذلك سوف يفيد المنطقة برمتها؛ لأنه سيحد من تهريب البشر والرحلات الخطيرة التي أدت إلى تكدس الكوبيين في بلدان أميركا الوسطى. ونقلت وكالة «رويترز» عن جوزفينا فيدال، مسؤولة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية الكوبية القول: «تم اليوم إبطال مفعول مفجر لأزمات الهجرة. إن الولايات المتحدة تحقق هجرة قانونية وآمنة ومنظمة من كوبا».
كما رحبت وزارة الخارجية في السلفادور بالقرار قائلة: «لا يمكن أن يكون المهاجرون في فئات مختلفة». وفي هندوراس التي يفر منها الآلاف سنويا، توقع مسؤولون فيها أن يخف تدفق الكوبيين إلى هندوراس ومنها إلى الولايات المتحدة، لعدم وجود سياسات هجرة جاذبة.
ويأتي إلغاء الاستثناء للكوبيين بعد عامين على بداية التقارب التاريخي بين واشنطن وهافانا، كما يعتبر بمثابة استجابة لمطلب قديم للنظام الاشتراكي في هافانا، الذي كان يرى فيه تشجيعا لمواطنيه على الفرار من بلادهم. وفي الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما هذا القرار اجتيازا لمراحل مهمة لتطبيع العلاقات مع كوبا، من خلال وضع حد لسياسات استمر العمل بها أكثر من عشرين عاما، وكانت تخدم حقبة مختلفة، فإن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أبدى تحفظات حيال تغيير التعامل مع كوبا، ومن غير المعروف إن كان سيعيد العمل بسياسات ما قبل مرحلة أوباما أم لا، بعد أن يتسلم مهامه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وكان ترامب قد هدد أواخر العام الماضي بوقف آلية تطبيع العلاقات مع كوبا، معتبرا إياها اختراقا لا جدوى منه. وقال في إحدى تغريداته: «إذا لم تقدم هافانا مزيدا من التنازلات على صعيد حقوق الإنسان أو الانفتاح على اقتصاد السوق، فلن يستمر التطبيع معها»، كما وصف فيدل كاسترو الذي توفي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عن تسعين عاما، بأنه «ديكتاتور وحشي قمع شعبه على مدى نحو 6 عقود»، في موقف تباين بشدة مع تصريحات باراك أوباما، الذي وصف أبا الثورة الكوبية بأنه «شخصية فريدة» معتبرا أن «التاريخ سيحكم على تأثيره الهائل».
وأوضح البيت الأبيض أن الكوبيين الذين يحاولون بعد اليوم الدخول إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، ولا يستوفون المعايير لتقديم المساعدة الإنسانية لهم «سيتم طردهم».
ومن جانبها أصدرت الحكومة الكوبية بيانا جاء فيه: «ينبغي أن يساهم هذا في تطبيع العلاقات على صعيد الهجرة، التي اتسمت منذ انتصار الثورة بقيادة فيدل كاسترو عام 1959 بتطبيق الإدارات الأميركية المتعاقبة سياسات عدوانية، شجعت العنف والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، وتسببت في سقوط كثير من القتلى الأبرياء».
كما تعهدت السلطات الكوبية في الوقت نفسه بالقبول بعودة الكوبيين الذين يتم إبعادهم من الأراضي الأميركية، مثلما كانت تفعل بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر.
وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «كانت المناقشات بالغة الحساسية. ولم نشأ التسبب في حركة هجرة جماعية من كوبا استباقا لتغيير في السياسة».
وعلى إثر أزمة موجة الهجرة الكثيفة للكوبيين في زوارق عام 1994، توصل البلدان إلى اتفاق ينص على منحهم عشرين ألف تأشيرة دخول في السنة، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى كوبا. وأفضى هذا الاتفاق وقانون الهجرة المعتمد، إلى السياسة المعروفة بسياسة «الأقدام الجافة والأقدام المبللة»، التي تقضي بالسماح ببقاء المهاجرين الذين يصلون إلى الأرض الجافة، وإبعاد الذين يتم اعتراضهم في المياه. وقبل إعلان إلغاء الاستثناء كان الأمر يستغرق بضع ساعات بعد وصول المهاجرين الكوبيين إلى مركز حدودي أميركي، حتى يسمح لهم بدخول أراضي الولايات المتحدة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».