طوارئ في قطاع الصحة البريطانية

احتدم في بريطانيا أمس جدل بين الحكومة والمسؤولين عن قطاع الصحة العمومية (إن إتش إس) الذي تأثر بإجراءات التقشف المفروضة من قبل الحكومة التي تسببت في الاكتظاظ الناجم عن انخفاض عدد الأسرة في المستشفيات العامة.
وأفادت كل من كلية الأطباء الملكية وكلية التمريض الملكية بأن قطاع الصحة يتعرض في الوقت الراهن إلى أسوأ أزمة فصل شتاء في تاريخه، مشيرتين إلى أن فترة الانتظار بعد قرار إدخال المريض المستشفى باتت أربع ساعات وأن عدد المرضى الذي تجاوز 52 ألفا هو أعلى رقم منذ بدء تسجيل الإحصائيات. ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا علاجا في أقسام الطوارئ خلال أربع ساعات إلى نسبة 88.4 في المائة مقابل الهدف المحدد وهو 95 في المائة.
وكشفت الصحافة البريطانية نقلا عن مسؤولين في القطاع الصحي أمس قولهم إن عدم توفر الأسرة في عنابر المستشفيات ارتفع أكثر من 40 في المائة خلال عام، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من تزايد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية. وأوضحت إحصائيات جديدة صدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي, أن النظام الصحي يتعرض لضغوط في الوقت الذي تستعد فيه لدخول أكثر الفترات ازدحاما وهو فصل الشتاء.
وقال سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أمام لجنة المحاسبة في مجلس العموم (البرلمان) إن إصرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي على أن الهيئة تحصل على أموال أكثر مما طلبته ليس صحيحا. وتساءل: لماذا إذن سينخفض الإنفاق الحقيقي على المشاكل الصحية طبقا للخطة الحالية في السنة المالية 2018 - 2019؟ وأشار ستيفنز إلى أن ماي تبالغ عندما تقول إن هيئة الصحة الوطنية تحصل على أكثر من الحد الأدنى وهو 8 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2020.
وكان «الصليب الأحمر» قد أعلن الأحد الماضي أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعاني من أزمة إنسانية تتطلب تدخل الصليب الأحمر لتزويدها بسيارات لنقل المرضى.