الأسواق في الموصل تنتعش بعد تحريرها من «داعش»

عودة الحياة لسوق الزهراء

عراقيون في سوق الزهراء الواقع في شرق الموصل بعد تحريره من {داعش} ({غيتي})
عراقيون في سوق الزهراء الواقع في شرق الموصل بعد تحريره من {داعش} ({غيتي})
TT

الأسواق في الموصل تنتعش بعد تحريرها من «داعش»

عراقيون في سوق الزهراء الواقع في شرق الموصل بعد تحريره من {داعش} ({غيتي})
عراقيون في سوق الزهراء الواقع في شرق الموصل بعد تحريره من {داعش} ({غيتي})

في سوق الزهراء الكبير في شرق الموصل، يقوم الحاج فوزي بتقطيع لحم بقرة سيقت من إقليم كردستان في الشمال إلى هذا الحي الذي تمت استعادته.
ويقول الحاج فوزي الذي تقع ملحمته في مواجهة ملحمة أخيه الحاج رمزي: «عاد الأمن وفتحت محلات السوق، والزبائن عادوا». لكن الحاج رمزي يبدي حماسا أقل بقوله: «لا نزال غير قادرين على الذهاب والعودة بحرية للتبضع». ولا يستطيع سكان الموصل بعد التنقل بحرية خارج المدينة.
أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، أمس الأربعاء، أنها باتت تسيطر على 80 في المائة من الأحياء الشرقية للموصل، في حين لا يزال غرب المدينة في أيدي تنظيم داعش.
ولكن بفضل فتح الطريق إلى إقليم كردستان قبل أسابيع، استؤنفت حركة نقل البضائع، ويمكن رؤية الشاحنات المحملة بالأغذية مصطفة في طابور على حواجز الجيش على مدخل المدينة.
ويقول عبدو (25 عاما) إنه سيعيد (بإذن الله) فتح بقالته التي أغلقها بسبب المعارك، قبل أن يستعيد الجيش حي «القادسية 2» من تنظيم داعش.
وبانتظار ذلك، يقوم الشاب بوصل المنازل بمولد للكهرباء مقابل 9 دولارات. ويقول: «إذا شعرت أن العائلة محتاجة، أقوم بالتوصيل مجانًا».
ومن سطح منزل عائلته، يمكن رؤية أحياء غرب الموصل، حيث يتصاعد عمود من الدخان من حي قريب يشهد معارك. ويقول عمر أخو عبدو: «هل هي سيارة مفخخة، أم صاروخ؟ أصبح الأمر معتادًا».
وتبدو في الجوار منازل دمرتها المعارك تماما، لكن القسم الأكبر من المباني لا يزال صامدا. أغلقت العائلة بقالتها الصغيرة عندما اقتربت المعارك منها، وباتت تدور في الشارع نفسه.
ظل عبدو يمارس تجارته حتى في ظل حكم تنظيم داعش، ويقول إن «البضاعة كانت تأتي من الرقة (معقل التنظيم في سوريا) أو من تركيا. لم يكن مسموحا لنا ببيع الكولا، والبضائع السورية المسموح ببيعها كانت رديئة».
وينتظر عبدو وعمر وأمهما عودة الحكومة العراقية لإحضار المشروبات الغازية ورقائق البطاطس ومسحوق الغسيل من إقليم كردستان المجاور، كما كانت عليه الحال قبل احتلال تنظيم الدولة للموصل في يونيو (حزيران) 2014. وفي السوق، تقف أم أشرف أمام بسطة بائع لمساحيق الزينة وأحمر الشفاه، وهي بضائع كانت محظورة تحت حكم «داعش»، وتقول: «هذه كلها كانت ممنوعة. كانت تباع في السوق السوداء، أصبحنا أحرارا الآن».
ولكن أم أشرف تتحسر لأن الظروف لا تزال صعبة، وتقول: «ليس لدينا ماء ولا كهرباء. نستخدم مياه البئر وهي غير صحية». وعلى الشارع الكبير القريب من السوق، يعمل فريق من وزارة الكهرباء على إعادة توصيل الشبكة.
وغير بعيد منهم على العشب الاصطناعي لاستاد الدوحة، يلعب عمر أخو عبدو مع رفاقه كرة القدم.
ويقول أسامة (22 عاما): «كان يمكننا أن نلعب كرة القدم في ظل (داعش) لكننا كنا نخاف من الغارات التي تشنها قوات التحالف ضدهم». ويؤكد أسامة أنه من مشجعي اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويضيف: «نحن اليوم نلعب بالكرة، وحتى بالورق، وندخن النرجيلة، ولكن كل هذا كان ممنوعا في ظل (داعش)».
ويقطع حديثه دوي انفجار هو التاسع في حي قريب، دون أن يثير ذلك انتباه الشبان. ويقول أسامة: «اعتدنا الأمر».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.