«المصالحة الأفغانية»: اجتماع قريب حول طاولة واحدة بين الحكومة وطالبان

الكيلاني لـ «الشرق الأوسط»: لا نخشى التدخلات الخارجية وسنتصدى لها

الشيخ أحمد الكيلاني رئيس مجلس المصالحة خلال اللقاء بمنزله في كابل ({الشرق الأوسط})
الشيخ أحمد الكيلاني رئيس مجلس المصالحة خلال اللقاء بمنزله في كابل ({الشرق الأوسط})
TT

«المصالحة الأفغانية»: اجتماع قريب حول طاولة واحدة بين الحكومة وطالبان

الشيخ أحمد الكيلاني رئيس مجلس المصالحة خلال اللقاء بمنزله في كابل ({الشرق الأوسط})
الشيخ أحمد الكيلاني رئيس مجلس المصالحة خلال اللقاء بمنزله في كابل ({الشرق الأوسط})

قال الشيخ أحمد الكيلاني، رئيس مجلس المصالحة الأفغانية، إن الجهود ستبذل خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماع سيتم الإعداد له بين الحكومة وحركة طالبان على طاولة واحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك للاتفاق على المصالحة، مشيرًا إلى أنه قبل بطلب أشرف غني، الرئيس الأفغاني، بإدارة مجلس المصالحة الأفغاني، وأنهم يعولون على الدور السعودي في الإسهام بنجاح المصالحة، لأنها قبلة الإسلام وبلد الحرمين الشريفين.
وأوضح الشيخ الكيلاني خلال لقائه مع «الشرق الأوسط» في منزله بالعاصمة الأفغانية كابل، أنه قبل بطلب الرئيس أشرف غني، رئيس الحكومة، بتولي رئاسة ملف المصالحة، وبرهن على عزمه الوصول إلى مرحلة متقدمة في المصالحة بين الحكومة وحركة طالبان، ومعه مجموعة من الأعضاء القادرين على العمل، مؤكدًا أن «المصالحة جانب يهم الشعب الأفغاني، وبإرادة الله؛ سنصل إلى مكانة جيدة من العمل».
وأشار رئيس مجلس المصالحة إلى أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لم يجتمعا حتى الآن على طاولة واحدة، «لكن هناك جهود ستبذل إن شاء الله إلى أن يكون هذا الموضوع عمليًا، وليس جزءًا من الخيال»، مؤكدًا أنه لم يشعر حتى الآن بأي تدخل خارجي من دول الجوار في ملف المصالحة. وأضاف: «لم أشعر بشيء بخصوص تدخلات أجنبية في ملف المصالحة، ولا أستطيع أن أتهم أي حكومة أو دولة معينة حيال ذلك، ولكن سنتصدى لأي تدخلات خارجية في حال لو شعرنا بذلك، ولن نخشى منها».
وذكر الشيخ الكيلاني أنه يعول على الدور السعودي، فالسعودية «مركز الإسلام، وبلد الحرمين الشريفين».
وأكد أن اتفاقية السلام التي وقعت مع الحزب الإسلامي، أخيرًا، كانت ناجحة، وأنها «قطعت مسافة من العمل في المصالحة، وأتوقع في طالبان، أن يكون هناك أمل أكثر من هذا، وهذه الاتفاقية في مصلحة الشعب أولاً، والأمن والسلم الدوليين».

دور السعودية في المصالحة
إلى ذلك، شدد الشيخ عطاء الرحمن سليم، نائب رئيس مجلس المصالحة، على أهمية السعودية في العالم الإسلامي، معولاً على دور كبير لها في دفع المصالحة الأفغانية قدمًا.
وقال سليم: «الروابط والعلاقات وطيدة بين السعودية والشعب الأفغاني منذ مرحلة ما قبل الاعتداء السوفياتي، وواصلت السعودية مساعداتها للشعب الأفغاني أيام الاعتداء السوفياتي، وبعد تلك المرحلة وحتى تشكيل الحكومة الانتقالية والمؤقتة في أيام كرزاي وإلى الآن أيضًا لم تقصّر السعودية في مساعداتها وتأييدها للشعب الأفغاني، كما أن للسعودية مكانة عالية بيننا».
وأضاف أن الحكومة الأفغانية طلبت من السعودية أن تلعب دورًا في موضوع المصالحة، لأن المصالحة موضوع وطني مهم جدًا.
وتابع: «خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله عبد الله إلى السعودية، التي كنت حاضرًا فيها، التقينا ولي العهد السعودي الذي وعدنا بدور مهم للسعودية في هذه القضية، وعندما رجع رئيس المجلس التنفيذي لأفغانستان أبلغ الشعب الأفغاني بأن السعودية وعدت بالمضي قدمًا في موضوع المصالحة».
ولفت الشيخ عطاء الرحمن سليم إلى أن وزارة الخارجية الأفغانية طلبت من مجلس المصالحة الأفغاني رأيه في الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في جهود المصالحة، معربًا عن أمله في أن «تتبنى السعودية قضية المصالحة، نظرًا لمكانتها الكبيرة في العالم الإسلامي، وقدرتها على التأثير في الدول الإسلامية الأخرى المؤثرة في هذه القضية، بما يسهم في مساعدة الشعب الأفغاني والقضية الأفغانية».

المفاوضات متوقفة
والتقت «الشرق الأوسط» بعض أعضاء مجلس المصالحة، في مقرهم، وأكدوا أن المفاوضات مع طالبان متوقفة بشكلها الرسمي، ولكن توجد مراسلات ومقابلات شخصية لا ترقى إلى مستوى المفاوضات. وقالوا إن هناك مجموعات صغيرة من طالبان ترغب في بدء المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، ولكن على مستوى أعلى وعلى مستوى مجلس شورى طالبان وغيره، لم تتضح رؤيتهم لهذه المفاوضات.
وأشاروا إلى غياب العالم العربي عن القضية الأفغانية، مشددين على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في المصالحة الأفغانية، وعلى أن «للسعودية مكانة رائدة في العالم الإسلامي، والشعب الأفغاني يقدر بلاد الحرمين والقيادة والعلماء السعوديين، ويتمنى أن تسهم الرياض في المصالحة الأفغانية».
ولفتوا إلى أن السعودية يمكن أن تعمل بشكل فعّال على تبني المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، وأن تؤثر في بعض الدول المجاورة لأفغانستان لتعمل لمصلحة الشعب الأفغاني، مما يؤدي إلى تغيير إيجابي في المنطقة ككل وليس في أفغانستان فقط.
وذكروا أن تغير رئيس منظمة التعاون الإسلامي مؤخرًا أثّر على جهود تهدف إلى دفع العملية السلمية في أفغانستان؛ إذ كان المسؤولون تلقوا وعدًا من المنظمة بالمضي قدمًا في عقد اجتماع للعلماء المسلمين على أرض السعودية، يدعى له بعض الشخصيات من المعارضة الأفغانية، إضافة إلى دعوة دول لها يد في هذه الحروب، من أجل دفع جهود المصالحة والتوصل إلى نتيجة، «لكن تغير رئيس المنظمة حال دون ذلك حتى هذه اللحظة».
وتطرقوا إلى أن الشعب الأفغاني يتوق إلى الاستقرار بعد أكثر من 35 عامًا من الحروب، لافتين إلى أن مجلس المصالحة أجرى مفاوضات مباشرة لمرة واحدة مع طالبان بمدينة ماليما في باكستان، كما توصل إلى اتفاق مع الحزب الإسلامي، لكن مجموعة كبيرة من طالبان لم يتم التوصل معها إلى اتفاق، ويدعوهم المجلس ويشجعهم ليدخلوا في قضية المصالحة.
وأضاف نائب رئيس مجلس المصالحة أن المجلس «يريد أن يعمل في حقلين أو في ميدانين؛ الأول هو كيف يستطيع أن يجمع شمل الأفغان كلهم، والثاني كيف يمكن ترويج فكرة المصالحة لدى الشعب الأفغاني»، لافتًا إلى «حاجة أفغانستان إلى مساعدات كي تمضي في هذا الاتجاه لحل بعض المشكلات في هذا الطريق».

التدخل في شؤون كابل
إلى ذلك، أكد محمد نعيمي، العضو في مجلس المصالحة، أن دولاً مجاورة لأفغانستان تريد أن تستمر الحرب في أفغانستان، لأنها تعتقد أن ذلك في مصلحتها.
وعمّا إذا كانت إيران وباكستان من الأطراف التي يقصدها، قال: «لا نستطيع أن نذكر أسماء معينة، ولكن عندنا دول مجاورة تريد التدخل في شؤون أفغانستان، وأن تستمر الحال على ما هي عليه حاليًا».
وفي ما يتعلق بتصريح الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله عبد الله، في الرياض مؤخرًا، بأن على طالبان أن تبتعد عن الإرهاب والتطرف، لتمد الحكومة يديها إليها، قال: «هذه ليست وجهة نظر الرئيس التنفيذي فقط، ولكن هي مطالبة الشعب الأفغاني، فكل الشعب الأفغاني يريد السلام ويريد مصالحة بين حكومة أفغانستان وطالبان، ولكن نشك في أن تقطع حركة طالبان علاقتها بالحركات الإرهابية، وتكون مؤمنة بالسلام»، مشددًا على أن المصالحة أمل لكل فرد من أفراد الشعب الأفغاني. وتطرق إلى أن المصالحة في أفغانستان تؤثر إيجابا على منطقة آسيا الوسطى بشكل كامل، موضحًا أن المصالحة مع «الحزب الإسلامي» تعد نموذجًا ناجحًا لما يمكن أن يسلكه الآخرون. وذكر عطاء الرحمن سليم، نائب رئيس المجلس، أن مجلس المصالحة تشكل منذ 2010 من أعضاء مهمين يمثلون كل القبائل والأعراق الموجودة في أفغانستان، وأنه جرى العمل خلال الفترة الماضية على إعداد استراتيجية للعمل على المصالحة خلال الفترة المقبلة.
وشكّك في وجود ضغوط على حركة طالبان لتقبل بالتفاوض والسلام. وقال: «إذا كانت هناك ضغوط حقيقية على حركة طالبان حتى تجنح للسلام وتقبل بالمفاوضات، فإن الحركة لا تستطيع أن تقاومها، ولكن لا توجد ضغوط حقيقية عليها على مستوى المنطقة أو مستوى العالم، وأبرز مثال على قدرة الضغوط على إحلال السلام هو (الحزب الإسلامي) الذي اضطر إلى المصالحة لأن الدعم الخارجي انقطع عنه». وفي ما يتعلق باتهامات للحكومة الأفغانية بأنها لا تريد السلام، أكد الشيخ سليم أن جميع الدلائل تشير إلى رغبة الحكومة في السلام وسعيها لذلك بشكل حثيث، مضيفًا أن نجاح المفاوضات مع الحزب الإسلامي وكتابة معاهدة السلام، يثبتان صدق الحكومة الأفغانية في نيتها نحو السلام.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».