هل سيكون العراق كعب أخيل في اتفاق «أوبك»؟

الصادرات النفطية في فبراير مرشحة للارتفاع

وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)
وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)
TT

هل سيكون العراق كعب أخيل في اتفاق «أوبك»؟

وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)
وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)

البطل الأسطوري اليوناني أخيل كان لا يقهر، وكان قويًا في كل مناطق جسمه، ما عدا كعبه الذي كان نقطة ضعفه وسبب هلاكه بالأخير.
وبالنسبة لاتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأخير لتخفيض الإنتاج، فيبدو أن غالبية الدول في «أوبك» لديها نية قوية لتخفيض إنتاجها وبخاصة الكويت، ما عدا العراق الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت أنه ينوي الالتزام بشكل كبير بقرار المنظمة الجماعي.
وسبق وأن وافقت «أوبك» على تخفيض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي ولمدة ستة أشهر، من أجل تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وعلى الرغم من كل الإعلانات الرسمية الصادرة من وزارة النفط العراقية فإن بيانات التصدير من موانئ جنوب العراق وبيانات الناقلات تثبت أن العراق لا يزال يسعى لضخ كميات إضافية من النفط إلى الأسواق. ويعتزم العراق زيادة صادرات الخام من ميناء البصرة الجنوبي لأعلى مستوى على الإطلاق في فبراير (شباط)، لتظل الصادرات مرتفعة رغم بدء سريان اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج الشهر الحالي.
وتأتي الأنباء برغبة العراق في زيادة صادراته تزامنًا مع إعلان وزارة النفط العراقية في بيان أمس الثلاثاء أن العراق خفض إنتاجه من الخام بواقع 160 ألف برميل يوميًا منذ بداية يناير الحالي، تماشيًا مع قرار «أوبك» لخفض الإنتاج.
ونقل البيان عن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قوله إنه يأمل بخفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يوميًا بنهاية الشهر الحالي، وهو مستوى الخفض المتفق عليه مع «أوبك» لإنتاج العراق.
صادرات قياسية
أفادت مصادر تجارية وبرامج تحميل أولية حصلت عليها «رويترز» بالأمس فإن شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية العراقية تعتزم تصدير 3.641 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في فبراير، وهو ما قد يدفع الصادرات لتجاوز مستوى قياسي سجلته الشهر الماضي عند 3.51 مليون برميل يوميًا.
وأظهرت الوثائق أن صادرات فبراير تشمل 2.748 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الخفيف، و893 ألف برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل. وفي يناير خططت «سومو» لتصدير 2.627 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الخفيف و903 آلاف برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل.
ويمثل خام البصرة معظم الصادرات النفطية للعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ووافق العراق على خفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2017 في إطار اتفاق «أوبك»، رغم رفض العراق في البداية المشاركة في تخفيضات الإنتاج؛ لأنه يحتاج إلى إيرادات النفط لتمويل الحرب على تنظيم داعش.
شكوك في السوق
وحتى على مستوى السوق فإن غالبية المحللين والمراقبين لا يرون أن بغداد لديها الرغبة الحقيقية في خفض الإنتاج، في الوقت الذي لا أحد يعلم فيه كم يصدر العراق من الشمال، وكم كمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان الذي يصدر النفط بطريقة مستقلة رغم تبعيته للعراق. وقال مصرف غولدمان ساكس الأميركي إن العراق لم يبد حتى الآن ما يثبت نيته الصادقة لخفض الإنتاج. أما شركة «إنيرجي أسبكتس» فقالت إن العراق لديه «نزعة للغش» في الاتفاق أكثر من باقي الدول في «أوبك». وكان العراق آخر دولة في «أوبك» تصادق على الاتفاق، حيث اعترض وزير النفط العراقي كثيرًا على قرار «أوبك» استخدام المصادر الثانوية لتحديد مستوى إنتاج الدول. وأصدرت مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) بيانا صحافيا قبل أسابيع تقول فيه إنها أبلغت الزبائن بأنها ستخفض صادراتها النفطية هذا الشهر تماشيًا مع قرار منظمة أوبك، إلا أن الزبائن لم يؤكدوا أي شيء حتى الآن.
ونقلت وكالة «رويترز» أول من أمس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن العراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» وافق على توفير كامل الكميات التي تم تخصيصها من خام البصرة لشهر فبراير لثلاث شركات تكرير في آسيا وأوروبا. وقال أحد المشترين: «لم يحدث أي خفض. ما طلبناه أعطونا إياه».
وقد يشير التخصيص الكامل إلى أن الصادرات من موانئ البصرة جنوب العراق ستظل مرتفعة، بعد أن سجلت مستويات قياسية بلغت 3.51 مليون برميل يوميًا في ديسمبر (كانون الأول) قبل اتفاق لـ«أوبك» على تقليص الإنتاج دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.
كان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قد قال أول من أمس الاثنين إن الصادرات المرتفعة بشكل غير مسبوق من الجنوب لن تؤثر في قرار العراق تقليص الإنتاج في يناير التزامًا باتفاق «أوبك»، بحسب بيان للوزارة. وتخطط «سومو» لتصدير 3.5 مليون برميل يوميًا في يناير، بما يعادل المستويات القياسية التي جرى تسجيلها في ديسمبر، حسبما أظهر برنامج التحميل الخاص بها الشهر الماضي.
ورغم أن العراق أعلن عن تصدير هذه الكميات فإن بيانات تحميل ناقلات النفط التي ترصدها وكالة بلومبرغ أظهرت أن موانئ البصرة صدرت فوق 4 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي. كما عزز العراق مبيعات النفط للصين والهند والولايات المتحدة في عام 2017 قبل تخفيض الإمدادات من جانب منظمة أوبك. ورفع العراق أولف من أمس الاثنين سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في فبراير لكنه خفض الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة.
ورغم كل الإعلانات الرسمية من العراق فإن الدلائل حتى الآن لا تشير إلى أنه ينوي بجدية فعل شيء. ولكن حتى وإن لم يفعل العراق شيئًا، فإن الأسعار قد اتخذت مسارًا تصاعديًا منذ ديسمبر الماضي.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».