فنزويلا تشهد تفاقم أزمتها الاقتصادية والإنسانية مع بداية 2017

رغم رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الخامسة خلال عام

عنصر أمن فنزويلي يقف في حراسة محل تعرض للنهب في سويداد في صورة أرشيفية تعود للشهر الماضي (رويترز)

في الوقت الذي تُظهر فيه كل من الأرجنتين والبرازيل بعض المؤشرات الإيجابية التي تجعلهما تسيران للعمل بديناميكية اقتصادية أكثر إيجابية في عام 2017، يبدو أن فنزويلا ستظل أكثر الاقتصادات المحفوفة بالمخاطر في المنطقة، وذلك في ظل معدلات التضخم الجامحة التي دفعت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الخامسة خلال عامٍ واحد، في الوقت الذي تتصدر فنزويلا فيه حاليًا صاحبة أسوأ إدارة اقتصادية في الأميركتين.
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات 50 في المائة، وهي خامس زيادة على مدى العام الماضي، للمساعدة في حماية العمال من أعلى معدل للتضخم في العالم. وقال نيكولاس خلال برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي: «قررت زيادة المرتبات والمعاشات في بداية العام». مضيفا: «في أوقات الحرب الاقتصادية وهجمات المافيا... علينا حماية التوظيف ودخل العمال».
وكان مادورو قد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة متراكمة بلغت 322 في المائة منذ فبراير (شباط) 2016. ويجعل هذا الإجراء الحد الأدنى للأجور 40683 بوليفار أي نحو 60 دولارًا بالسعر الرسمي في فنزويلا أو 12 دولارًا بسعر السوق السوداء.
وخسرت عملة فنزويلا «البوليفار» 60 في المائة من قيمتها أمام الدولار، إذ يباع 4 آلاف بوليفار مقابل دولار واحد في السوق السوداء، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر النفط العامين الماضيين، الذي يشكل مصدر 96 في المائة من عملتها الصعبة.
وعزا نيكولاس الركود الذي تشهده فنزويلا منذ ثلاث سنوات وارتفاع الأسعار ونقص المنتجات إلى هبوط الأسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014، وإلى «حرب اقتصادية» يشنها خصومه السياسيون ورجال أعمال معادون. ولكن هناك طرفا آخر يرى أن عدم كفاءة نيكولاس و17 عامًا من السياسات الاقتصادية الفاشلة السبب في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهدت فنزويلا عمليات نهب لشاحنات نقل السلع ومواجهات بين الشرطة وفنزويليين يائسين بعدما أدت خطة لطرح أوراق نقدية جديدة للتداول إلى نقص السيولة في تطور جديد للأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا.
وتحاول الحكومة طرح عملة ورقية كبيرة قيمتها أكبر بمائتي مرة من العملة السابقة، لكن الخطة خرجت عن مسارها عندما أمر نيكولاس بسحب القطع النقدية بقيمة مائة بوليفار من التداول قبل وصول العملة الجديدة. وهذه الفئة كانت الأكبر في التعامل وتساوي 3 سنتات أميركية، وتشكل 77 في المائة من السيولة المتداولة في السوق.
وفنزويلا لا تعاني فقط من الاضطرابات الاقتصادية، بل أيضًا من وجود صراع سياسي بين الحكومة والمعارضة، فضلاً عن العزلة السياسية التي تحاط البلاد من دول مثل البرازيل والأرجنتين اللذين صار يقودهما زعماء يمينيون ينظرون إلى نظيرهم الفنزويلي نظرة الرئيس المنبوذ، إذ اتهم ماوريسيو ماركي، رئيس الأرجنتين، نيكولاس بأنه يجوع ويهجر شعبه وفي الوقت ذاته ينتهك حقوق الإنسان.
وتتزامن تلك الاضطرابات السياسية مع أخبار اقتصادية سلبية، حيث قدر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد فنزويلا قد تقلص بنسبة 8 في المائة مع وصول التضخم إلى 500 في المائة. وفي وقت سابق قالت صحيفة «الإندبندنت»، إن التضخم في فنزويلا سيتخطى 720 في المائة، إذ يساوى أعلى فئة ورقية للبوليفار 5 سنتات أميركية فقط في السوق السوداء.
وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد فنزويلا لن يعود إلى النمو حتى يتم تعديل ضوابط الصرف «المليئة بالفساد»، وتحسين نظام مراقبة الأسعار وعودة عمليات التأميم التي تركت كثيرا من الصناعات غير منتجة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم قد يصل إلى 1600 في المائة في عام 2017. وتخضع عملة البلاد، البوليفارا، لنظام خال من أي ضوابط يمكنه من السيطرة على تحركاتها، وتراجعت قيمة البوليفارا مقابل الدولار في السوق السوداء، لدرجة أن بعض البائعين يلجأون الآن إلى وزنها بدلاً من عدها.
واتخذ نيكولاس بعض إجراءات الطوارئ للتخفيف من الأزمة، ولكنه أثبت أنه غير قادر على إظهار القيادة الفعالة. وأحدث خطوة من تلك الإجراءات تنطوي على إغلاق حدود فنزويلا مع كولومبيا، وإعلانه مشروع قانون مفاجئا يتم بمقتضاه سحب مفاجأة أكبر فئة نقدية بالبلاد - وهي ورقة المائة بوليفار، واستبدالها بفئة أكبر. وتسبب القرار في حالة من الذعر بين الجمهور وفي كثير من المدن، وأثار مزيدا من عمليات النهب والشغب.
وأدت الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن مزيج قاتل من انخفاض أسعار النفط وسوء إدارة هائل بالاقتصاد، إلى أزمة إنسانية شاملة في البلاد، حيث تضاعفت وفيات الرضع تقريبًا في السنوات الأخيرة، حتى وصل الحال بأن يتخلى بعض الآباء عن الأطفال الذين لم يعودوا قادرين على تحمل مسؤولية إطعامهم ورعايتهم بشكل صحيح.
ويترك الأمهات والآباء أطفالهما مع الجيران الذين يعيشون في ظروف أكثر حظًا، أو الوكالات الحكومية والجمعيات الخيرية، التي أبلغت زيادة ملحوظة في عدد الأطفال الواردة إليها. ومع خروج حدود التضخم عن السيطرة، وتناقص إمدادات الغذاء والدواء وازدياد جرائم العنف، تتجه النساء اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 27 إلى الجراحين لتجنب الحمل الذي أصبح غير مرغوب فيه.