السعودية تطلق برنامجًا للاستثمار في التعليم... والبداية بتمويل المباني

العيسى دشن البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وزير التعليم السعودي د. أحمد العيسى يفتتح «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الذي تنظمه الوزارة وشركة تطوير للمباني في مقر وزارة التعليم بالرياض

افتتح وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الذي تنظمه الوزارة وشركة تطوير للمباني في مقر وزارة التعليم بالرياض، بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وبمشاركة نحو 35 متحدثا يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدّمهم الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، ومديرو الجامعات ووكلاء الوزراء.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعرب وزير التعليم عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، على الاهتمام غير المسبوق بتطوير المنظومة التعليمية في المملكة إيمانا بدور التعليم في بناء الإنسان وتشكيل وعيه الوطني حاضرا ومستقبلا، مستشهدًا بما تم تخصيصه في ميزانية الدولة لعام 2017 والذي يزيد على 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لدعم التعليم، موضحا أن الوزارة تطمح من خلال هذا المؤتمر إلى إطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص والذي يحقق رؤية المملكة 2030 لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية.
وأضاف العيسى: «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية».
ودعا وزير التعليم القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية لتكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية.
من جهته، قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر: «القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في تطوير التعليم تحقيقا لرؤية المملكة 2030»، مؤكدًا على أهمية السعي الجاد لتمكين القطاع الخاص وتوفير المحفزات الاستثمارية.
وأشار القصبي إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتم تخصيص مبلغ ما يزيد عن 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام لتغطية نفقات التعليم، أي ما يعادل 22 في المائة من إجمالي الميزانية و5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل نفقات التعليم في بريطانيا 5.3 في المائة وفي ألمانيا 4.3 في المائة، وفي كوريا الجنوبية 4.2 في المائة، أملاً أن يكون هذا الصرف هو الأمثل للمساهمة في تطوير قطاع التعليم.
وأضاف الدكتور القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولجنة تحسين أداء الأعمال، بدأوا بجهود كبيرة لتذليل كل العوائق أمام الاستثمار والتمويل أمام القطاع الخاص في قطاع التعليم، داعيًا إلى تشكيل فريق متكامل للاطلاع على كيفية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحصر الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المباني التعليمية، شاكرًا كل من ساهم وعمل على تنظيم هذا المؤتمر.